أكد علي شتور، رئيس الجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، أن ارتفاع أسعار الزيوت المائدة، في الآونة الأخيرة، ساعد على تفشي نشاط تسويق الزيوت المستعملة من بعض ذوي عديمي الضمير الذين يعرضون أشخاصا آخرين للخداع والاستغلال.

وأوضح علي شتور، في تصريح لـ "أنفاس بريس" قائلا: "بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل في أقرب وقت للوقوف عن كتب فيما يقع، مع تشديد المراقبة وتطبيق القانون 07 .28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بسلامة وصحة المواطنين. وكما هو معلوم فإن هذه الزيوت الغير صالحة للاستهلاك والفاسدة يتم جمعها من بعض المطاعم ومحلات بيع الأكلات الخفيفة ويتم بيعها لشبكات متخصصة مجهولة الاسم من أجل إعادة تدويرها وبيعها مجدداً لبعض المحلات السالفة الذكر، دون مراعاة للشروط الصحية للمواطنين والمواصفات اللازمة للإنتاج والتصنيع الأمر الذي يمثل خطراً على سلامة المواطنين".

وأضاف "أن المستهلكين تزايد اهتمامهم بطريقة إنتاج الأغذية وتجهيزها وتسويقها، وتلح مطالبهم بأن تتحمل الحكومة مسؤولية أكبر لحماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية وجودتها مع تعزيز الرقابة والرصد ومنع الغش والتحايل، لوقف تزايد انتشار الأمراض المنقولة والمسرطنة بواسطة الأغذية من أجل مصلحة المستهلكين والصحة العامة".

ومن جهة أخرى على مستوى قوانين مراقبة مسار الزيوت المستعملة، فطبقا لأحكام المادتين 29 ‏و39 من القانون رقم 28.00 من مرسوم يتعلق بجمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها، لا يمكن لأي كان جمع أو نقل أو معالجة الزيوت المستعملة بغرض التخلص منها أو تثمينها إذا لم يكن متوفرا على الترخيص الخاص بالجمع والنقل أو على ترخيص المنشأة المتخصصة الذي يتم تسليمه لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.

وينتج المغرب 100 ألف طن من الزيوت المستعملة، غير أن تتبع مآلها قد لا يفضي، سوى إلى الإحاطة بـ 10 في المائة منها، وهذا ما استدعى تقنين عملية جمع بعض الزيوت المستعملة ونقلها ومعالجتها.

وللحد من هذه الظاهرة، أصدرت السلطات العمومية، في سنة 2011، مرسوما لسد الفراغ القانوني في التعاطي مع ذلك المشكل، حيث يفرض على منتج الزيوت المستعملة أو الحائز لها أن يقوم بتجميع تلك الزيوت المستخلصة من منشأته ويخزنها في ظروف مناسبة، كما يفترض فيه أن يتوفر على مكان تخزين مناسب تحفظ فيه الحاويات والبراميل، بما يتيح المحافظة على الزيوت المستعملة إلى حين جمعها أو معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها.

كما يجب أن يرفق نقل الزيوت المستعملة بورقة التتبع التي يبين فيها مصدر الزيوت وكمياتها ومكان وصولها وكيفيات نقلها، ويتولى المنتج أو الحائز الذي يرسل الزيوت المستعملة إصدار ورقة التتبع وتسليمها، بعد توقيعها، للجامع الناقل الذي يوقعها بدوره قبل أن يسلمها للطرف الذي ترسل إليه الزيوت، ويتوجب على المرسل إليه أن يعيد بعد تسلم الزيوت ورقة التتبع إلى المرسل بعد أن يوقعها بصفة صحيحة...