الاثنين 27 يونيو 2022
مجتمع

لحروني.. في نقطة نظام حول مؤسسة الأعمال الإجتماعية للوزارة الإسكان

لحروني.. في نقطة نظام حول مؤسسة الأعمال الإجتماعية للوزارة الإسكان العلمي لحروني في نقطة نظام الكونفدرالية حول مؤسسة الأعمال الإجتماعية للوزارة الإسكان
على خلفية المستجدات المتعلقة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سجل العلمي لحروني  عضو المكتب الوطني الكونفدرالي بالقطاع  استغرابه من استمرار حجب النظام الداخلي للمؤسسة والنظام الأساسي للمستخدمين بها والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وقد تم إعدادهما في سرية تامة وظلا طي الكتمان لحدود اللحظة ويجهل جميع الفاعلين الاجتماعيين والنقابيين وعموم الموظفين مقتضياته رغم أن أحكامه تمسهم ولا سيما من حيث الاقتطاعات المالية لفائدة ميزانية المؤسسة والتي سيؤديها العاملون من جيوبهم.

وأضاف لحروني في نقطة نظام بإسم المكتب الوطني  توصلت بها "أنفاس بريس" بأن القائمين على تدبير هذا الملف، المنتمين للعهد السابق، أصروا على الإبقاء على النظام الأساسي وكذا الهيكل التنظيمي المؤسسة برفوف مكاتبهم، مما يطرح التساؤل حول مضامين هذه الوثائق والمشاورات التي عقدت بشأنها، واعتبر ذلك مصادرة للحق في المعلومة التي يكفلها الدستور والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينص بوضوح على تمكين المعنيين من المعلومات التي يطلبونها مع إلزام الإدارات بالنشر الاستباقي والتلقائي للمعلومة، وهل يعدها المدير العام بالنيابة للمؤسسة وثائق استثنائية يصطدم نشرها  بحماية مصالح عليا؟؟

وأكد عضو المكتب الوطني على تسجيل تضمين النظام الداخلي ضمن مراجع قرار انتخابات ممثلي المنخرطين بالمجلس الإداري للمؤسسة، الصادر مؤخرا، رغم أن الجميع يجهل  هذا النظام الداخلي!!؟.
وهو ما يستلزم محاسبة ومساءلة المدير العام بالنيابة للمؤسسة ومن معه نتيجة هذه العشوائية في تفعيل المؤسسة، والفشل الذريع الذي طال هذا الورش الاجتماعي،  بعدما  أدى  ذلك إلى تضرر الموظفين وتوقف مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الإطارات المدنية السابقة، نتيجة توقف الدعم المالي  كما هو الشأن بالنسبة لمستخدمي جمعية الإخاء بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي سبق أن راسل المكتب الوطني الكونفدرالي الوزيرة بخصوصها (19 نونبر 2021).  
.  
   كما وقفت نقطة نظام  هاته عند  تورط المدير العام للمؤسسة بالنيابة في خروقات ديمقراطية مثل انعقاد مجلس إداري تم تفصيله على المقاس دون اكتمال نصابه القانوني ودون اختيار ممثلي الموظفين الذين يشكلون نصف أعضائه بحسب القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة. إضافة إلى حالة التنافي الخطيرة في تحمل أعباء المسؤولية للمدير العام بالنيابة الذي يشتغل في الوقت نفسه مفتشا عاما بالوزارة، وهي حالة تنافي واضحة تكشف عن وضع قانوني غير آمن في حالة تقديم دعوى، محتملة، ببطلان المجلس الإداري أمام المحاكم المختصة.
  وأوضح لحزوني  بأن المكتب الوطني في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يثير نقطة نظام هذه بخصوص الوضع الحالي الشاذ للمؤسسة، فإنه ينقل  بأمانة ومسؤولية، ما يستشعره الموظفون   والمستخدمون من طغيان طابع فئوي لهذا المجلس الإداري  البعيد عن  طموحاتهم لكونه يعد استمرارية لأجندة سابقة كانت مثالا للظلم ولحكم الشبكات الشخصية الضيقة.
  ولهذا يطالب المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بإعادة تعيين ممثلي الوزارة بالمجلس الإداري من بين الأطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وإعفاء المسؤولين الحالين عن المؤسسة كعربون إعلان لميلاد مرحلة جديدة من الثقة