الأربعاء 25 مايو 2022
اقتصاد

المغرب يرفع حجم صادراته من الحمضيات إلى روسيا

المغرب يرفع حجم صادراته من الحمضيات إلى روسيا تصدير ما يصل إلى 650 ألف طن من الحمضيات

صرح الممثل التجاري الروسي في المغرب، أرتيوم تسينامدزغفريشفيلي، يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، بأن المغرب يسعى إلى الرفع من حجم صادراته من ثمرة اليوسفي إلى روسيا الاتحادية وذلك بعد توقيف استيرادها في عام 2020.

 

وقال الممثل التجاري الروسي، أن النتائج الأولية لموسم الحصاد الذي بدأ في المملكة المغربية، تشير  إلى قدرة هذه الأخيرة على تصدير ما يصل إلى 650 ألف طن من الحمضيات، بما في ذلك إلى الاتجاه الروسي، بالرغم من تكاليف النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بفيروس كورونا.

 

وأضاف في التصريح عينه، أن واردات روسيا من الحمضيات، شهدت بدورها زيادة تقدر بنسبة 6.9 بالمئة وبلغت 1.126 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، وذلك حسب بيانات صادرة عن الجمارك الفيدرالية الروسية.

 

وأعرب "تسينامدزغفريشفيلي" عن سعادة دولته بالديناميكية الإيجابية التي أظهرها حجم الإمدادات من المغرب في السنة الجارية، بعد انخفاض بأكثر من الضعف في عام 2020 بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار الوباء.

 

وذكّر الممثل التجاري الروسي في المغرب بنسبة صادرات الحمضيات المغربية إلى روسيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، التي بلغت آنذاك 142 مليون دولار، لتنخفض هذه النسبة إلى 60.4 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020، ويرجع هذا الانخفاض إلى العواقب والقيود الناجمة عن الجائحة، إلا أن إجمالي صادرات الحمضيات ارتفع مجددا ليبلغ 61.6 مليون دولار، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مما يشير إلى توقف الديناميكيات السلبية.

 

وفي ذات السياق، توقع تسينامدزغفريشفيلي أن يولي المستوردون الروس اهتماما أكبر بالمنتوجات الحمضية المغربية، خاصة بعدما أبانت التوقعات عن خفض جمهورية أبخازيا إمداداتها الموجهة لروسيا، ويفسر خفض الإمدادات هذا بتأخر بدء موسم فاكهة اليوسفي هذا العام بفعل الأحوال الجوية، ويرجع أيضا الاهتمام الروسي بالمنتوج المغربي الى عدم قدرته على استيراد البرتقال واليوسفي من تركيا ومصر بسبب القيود المفروضة فيما يتعلق بالمخالفات الصحية النباتية المحدّدة.

 

وأنهى الممثل التجاري الروسي تصريحه لوكالة "تاس" مذكرا بكون بلاده لطالما كانت سوقا تاريخيا وتقليديا للحمضيات المغربية، إذ تمثل حصتها، إلى جانب أمريكا الشمالية ودول الخليج، أكثر من 50 بالمئة من الصادرات المغربية السنوية.