قضت محكمة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحكم على عبد الصمد خناني، الرئيس الحالي والسابق للجماعة الترابية لبوجنيبة التابعة إداريا لعمالة خريبكة، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وتوبع عبد الصمد خناني، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو المسؤول الإقليمي عن ذات الحزب، يتهم محددة في خروقات مالية وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، وتم صدور الحكم بعد 14 جلسة مرتبطة بمحاكمته التي انطلقت منذ أكثر من سنة، وهي مرتبطة بالخروقات المسجلة عليه خلال رئاسته لجماعة بوجنيبة في الولاية الماضية.

للإشارة، فعبد الصمد خناني يتحمل كذلك مهمة برلماني باسم حزب "الكتاب" خلال الولاية الحالية.