محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب استنادا على رسالة منظمة بدائل للطفولة والشباب المتمثلة في «النهوض بأوضاع الطفولة والشباب» والتي تسعي إلى تحقيقها عبر المرافعة الجادة والمسؤولة من أجل النهوض بالسياسات العمومية المهتمة بقضايا الطفولة والشباب محليا وطنيا ودوليا، يأتي تنظيم هذه الندوة حول: «وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل»، من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض إليها الاطفال المحتجزين في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية في خرق سافر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة...
وفي نفس الآن للتعبير عن قلقنا إزاء الوضعية اللاإنسانية والمأساوية التي يعيشها هؤلاء الأطفال المحتجزون داخل مخيمات تندوف في ظل ما تعيشه من ظروف مزرية على كافة المستويات الحقوقية والإنسانية والاجتماعية، تحاول ميليشيات البوليساريو التستر عنها وإخفائها عن العالم، هذا الوضع المقلق يساءل الضمائر الحية والمنتظم الدولي.
إن العالم وهو يحتفي اليوم (20 نونبر 2021) بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل، نسجل بإيجابية المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا والرهانات التي وضعها في الاستثمار في الطفولة بمختلف مراحلها العمرية ونؤكد أنه لا زالت هناك مجهودات وتحديات تواجهنا من أجل تجويد السياسيات العمومية المندمجة لحماية الأطفال والتسابق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. إلا وأنه في الجانب الآخر تعرف مخيمات تندوف (الجنوب الغربي للجزائر) وضعا مأساويا يتسم بارتفاع نسبة الفقر والهشاشة، وهو الوضع الذي تتحمل فيه الجزائر المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تخليها عن مسؤولياتها لصالح جماعة مسلحة انفصالية، ما يمثّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني في وقت تتستّر فيه البوليساريو عن الوضع السيء هناك. ولعل على بعد بعض الكيلومترات عن أقاليمنا الجنوبية المغربية يظهر وبشكل جلي الزخم تنمويا والاقتصادي المتطور والوضع الحقوقي المتقدم، ومن ثم نلمس المفارقة الصعبة بين التنمية والتخلف والأمل والألم والحرية والاحتجاز...، وهو ما يجعلنا نتألم ونتحسر على وضع طفولتنا الممزقة والمغتصبة بجحيم مخيمات الذل والعار، بسجن في العراء حكم فيه على أطفال أبرياء بحرمانهم من وطنهم وخيرات نمو وطنهم في سبيل أطروحات بالية ولتأبيد وضع يتاجر به قادة البوليساريو وكبرانات الجزائر الذين يغتنون على حسابه ويجعلهم في حالة شرود عن الواقع وعن مصالح ساكنة مخيمات تندوف والمصلحة الفضلى للأطفال المغاربة المحتجزين هناك، حيث يتم تجنيدهم أو ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي أطفال يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم، أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي، أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال. في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية في وضع يسائل المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف «جرائم الحرب» التي ترتكب في حق الأطفال ومساءلة الجزائر التي يتم استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق ترابها. وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسجيل وإحصاء عدد السكان استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة.
وهنا وجب التدخل من طرف المجتمع الدولي عبر توظيف جميع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى هذه الوضعية المقلقة والتي تقع خلف الستار بعدما أوصدت الأبواب أمام المراقبين الدوليين والحقوقيين.
فلنعمل على فك الحصار على طفولتنا المحتجزة بمخميات العار عن الأراضي الجزائرية.
وفي نفس الآن للتعبير عن قلقنا إزاء الوضعية اللاإنسانية والمأساوية التي يعيشها هؤلاء الأطفال المحتجزون داخل مخيمات تندوف في ظل ما تعيشه من ظروف مزرية على كافة المستويات الحقوقية والإنسانية والاجتماعية، تحاول ميليشيات البوليساريو التستر عنها وإخفائها عن العالم، هذا الوضع المقلق يساءل الضمائر الحية والمنتظم الدولي.
إن العالم وهو يحتفي اليوم (20 نونبر 2021) بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل، نسجل بإيجابية المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا والرهانات التي وضعها في الاستثمار في الطفولة بمختلف مراحلها العمرية ونؤكد أنه لا زالت هناك مجهودات وتحديات تواجهنا من أجل تجويد السياسيات العمومية المندمجة لحماية الأطفال والتسابق مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. إلا وأنه في الجانب الآخر تعرف مخيمات تندوف (الجنوب الغربي للجزائر) وضعا مأساويا يتسم بارتفاع نسبة الفقر والهشاشة، وهو الوضع الذي تتحمل فيه الجزائر المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تخليها عن مسؤولياتها لصالح جماعة مسلحة انفصالية، ما يمثّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني في وقت تتستّر فيه البوليساريو عن الوضع السيء هناك. ولعل على بعد بعض الكيلومترات عن أقاليمنا الجنوبية المغربية يظهر وبشكل جلي الزخم تنمويا والاقتصادي المتطور والوضع الحقوقي المتقدم، ومن ثم نلمس المفارقة الصعبة بين التنمية والتخلف والأمل والألم والحرية والاحتجاز...، وهو ما يجعلنا نتألم ونتحسر على وضع طفولتنا الممزقة والمغتصبة بجحيم مخيمات الذل والعار، بسجن في العراء حكم فيه على أطفال أبرياء بحرمانهم من وطنهم وخيرات نمو وطنهم في سبيل أطروحات بالية ولتأبيد وضع يتاجر به قادة البوليساريو وكبرانات الجزائر الذين يغتنون على حسابه ويجعلهم في حالة شرود عن الواقع وعن مصالح ساكنة مخيمات تندوف والمصلحة الفضلى للأطفال المغاربة المحتجزين هناك، حيث يتم تجنيدهم أو ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي أطفال يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم، أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي، أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال. في تحد سافر وانتهاك صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية في وضع يسائل المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف «جرائم الحرب» التي ترتكب في حق الأطفال ومساءلة الجزائر التي يتم استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق ترابها. وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تسجيل وإحصاء عدد السكان استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة.
وهنا وجب التدخل من طرف المجتمع الدولي عبر توظيف جميع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى هذه الوضعية المقلقة والتي تقع خلف الستار بعدما أوصدت الأبواب أمام المراقبين الدوليين والحقوقيين.
فلنعمل على فك الحصار على طفولتنا المحتجزة بمخميات العار عن الأراضي الجزائرية.
