قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، تقريره حول الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء.

 

وشكل التقرير وقفة لتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2019 – 2021)، وذلك على ضوء ما طرح من مواقف تصف هذا الوضع بأوصاف من قبيل "عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، و “الردة الحقوقية”، و"هيمنة المقاربة الأمنية".

 

كما يروم هذا الاستعراض الخاص إجراء عملية تواصلية بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، مثارة ومتواترة الاستعمال، تمس ممارسة الحقوق والحريات، وذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام.

 

وأكد التقرير في البداية، على أن حقوق الإنسان شأن سيادي للدولة، يتم تدبيره في نطاق التنسيق المؤسساتي ، بغاية الإعمال الأمثل للالتزامات الاتفاقية الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان من جهة، وبهدف ضمان التوازن بين احترام حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام، في نطاق الدستور والقانون، من جهة أخرى، مضيفا أن سياسة حقوق الإنسان تتحرك ضمن هذا الحقل الحيوي بغاية تحسين أوضاع حقوق الإنسان وصيانة المكتسبات ورصد الاختلالات وأوجه الخصاص وتقديم الأجوبة العملية المناسبة لها.

 

وبحسب ما جاء في التقديم، حرص التقرير في منهجية استخراج وتقديم المعطيات النوعية الصادرة عن أصحابها، أي مختلف التشخيصات والتقييمات والمواقف المعبر عنها من قبل الفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان، على الموضوعية والنزاهة الفكرية، باعتبارها تقديرات فاعلين مؤسساتيين لهم وظائفهم ومصداقيتهم، أو لكونها تعبر عن وجهات نظر تيارات المجتمع المدني المغربي المتميزة بديناميتها وتعدديتها وتنوعها بغض النظر عن الاتفاق معها جزئيا أو كليا أو عدم الاتفاق معها.

 

كما يرتكز التقرير على منهجية معتمدة في العديد من التقارير الصادرة في إطار الآليات الأممية لحقوق الإنسان على مستوى هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، وهي منهجية تعتمد على قاعدة ثلاثية موجِهة (بكسر الجيم) تشمل المعطيات النوعية والاستنتاجات والتوصيات.

 

وقد استند تقرير الاستعراض الخاص على التقارير والوثائق الصادرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021. ويتعلق الأمر بالتقارير السنوية أو الموضوعاتية للجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ووثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأعمال المجلس الوطني للصحافة، بالنظر لارتباط هذا القطاع بحرية التعبير، وقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ذات الصلة بحرية التعبير، وأخيرا توصيات الآليات الأممية.

 

وقد خلص التقرير إلى أن تقارير جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان وتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات الآليات الأممية، على مستوى المنهج ونتائج الرصد والتحليلات المجراة والمواقف المتوصل إليها، مادة خصبة لإبداء الرأي نوعيا، فيما هو مثار من ادعاءات.

 

وأكد التقرير أنه يمكن الجزم، بناء على ما ورد في المعطيات المستخلصة من المصادر المعتمدة فيه، على مستوى الإجراءات والشكل، بالقول بعدم وجود ردة أو عودة لانتهاكات جسيمة.

 

وشدد التقرير أيضا على عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

 

كما أشار التقرير إلى عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، أو تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة على مستوى استعمال القوة وتدبير التجمهر، تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

 

وسجل التقرير أيضا عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، “مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات”.

 

هذه الخلاصات تستوجب حسب التقرير، تجديد القول مرة أخرى، بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حسب رصيد العدالة الانتقالية المغربية قد حصلت القطيعة معها، وبالتالي عدم وجود أي تردد أو تراجع يخص الإرادة العليا للدولة التي ظلت على الدوام، منفتحة، ومتطورة وحاسمة في اختيارات حقوق الإنسان.

 

وبالمقابل، أشار التقرير إلى الإشكالات المثارة في مجال حماية حقوق الإنسان وأوجه الخصاص والتحديات الواقعية التي تعرقل إلى هذا الحد أو ذاك حماية هذه الحقوق.

 

وفي هذا الصدد، أفاد التقرير بوجود أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، من تجلياتها، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، لم تحظ بالاهتمام المطلوب من طرف السلطتين الحكومية والبرلمانية، والتأخر في إعمال المقتضيات الدستورية على مستوى قوانين حمائية استراتيجية وحيوية في مجال حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قوانين المنظومة الجنائية والتجمهر والتظاهر وتأسيس الجمعيات.

 

وبخصوص حرية الفكر والمعتقد، أكد الاستعراض الخاص بمجال حماية حقوق الإنسان، عدم تسجيل أي انتهاك خاص لحرية الفكر، “حيث لم تسجل أي حالة تخص اضطهاد حرية الفكر، مما يؤكد، وبشكل جلي، أن ممارسة حرية الفكر تتم بحرية واسعة ودون أية قيود”.

 

وعلى مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة وضمان المحاكمة العادلة، سجل التقرير بخصوص مقاربة التعاطي مع إحالة صحفيين على القضاء، تزايد المساس بحرمة الاحكام القضائية وبحجيتها بل والتشهير بها والطعن فيها، بمواقف سياسية مكشوفة وبطرق سيئة من قبل منظمات أجنبية لا تتردد في أن تضع على عاتقها الدفاع عن القانون.

 

واعتبر التقرير أن عمليات ملاحظة المحاكمات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تؤسس لتحول نوعي جديد في مجال تتبع ضمانات المحاكمة العادلة. وتعهد المندوب الوزاري، في هذا الإطار، بإيلاء، أهمية خاصة، بصفة منتظمة، لتقارير ملاحظة المحاكمات المجراة من طرف هذا المجلس، وبإعداد تقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في إطار التفاعل مع القضايا المثارة بمناسبة التفاعل مع الآليات الأممية وخاصة المساطر الخاصة.

 

وعلى مستوى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصيانة حرية التعبير، خلص التقرير إلى أن الهيئة تطور رصيدا مرجعيا، داعما لحرية التعبير، يسنده الإطار القانوني وتغذيه القرارات الصادرة عنها.

 

واعتبر التقرير أن حرية الصحافة، كسبت مقومات على طريق المنسوب العالي للحرية بقدر ما تواجهها صعوبات موضوعية وذاتية، تتصل بتطوير المقاولة الصحفية وتقوية جودة الاشتباك مع السياسة والثقافة والمجتمع وتحصين التدبير الذاتي للمهنة.

 

وتوقف التقرير هنا للاستغلال السياسوي الأجنبي لحرية التعبير، حيث أشار إلى أنه يتبين، من خلال دراسة المعطيات النوعية، أن منظمة “مراسلون بلا حدود” تخوض منذ سنوات حملة سياسية ضد المغرب ووحدته الترابية، “حملة تفتقد كل مقومات المهنية والموضوعية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان “.

 

وأضاف أن مؤشر حرية الصحافة الذي تعتمده منظمة “مراسلون بلا حدود”، غير جدير بالثقة والمصداقية العلمية والسند الحقوقي، وغير مقنع، خاصة وأنه يعتمد معايير ميكانيكية، تتعسف في استعمال صيغ رياضية، يصعب قياس حرية التعبير، وفهم الظروف الحقيقية في كل دولة على ضوئها.

 

وأشار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى أنه تلقى طلبا من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود” لعقد لقاء في نهاية شهر نونبر المنصرم، مضيفا أنه اعتذر عن ذلك، انسجاما مع الباب المسدود الذي وصلت إليه العلاقة من جهة، ومن جهة أخرى، لعدم أخذها، الحياد اللازم من النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية.

 

أما بخصوص العمل الجمعوي فقد أوضح التقرير أن التطور النوعي لعمل الجمعيات والذي يباشر أغلبه، في عمق جغرافية المغرب، تعترضه صعوبات واقعية وقانونية، ترتبط بأزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان.

 

وفي معرض حديثه عن حرية التجمع والتظاهر وتحديات تدبير أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أنه في المجمل، وفي ضوء الطابع السلمي للاحتجاجات من جهة المتظاهرين لحد الآن، رغم المحاولات المتكررة لاستغلالها من طرف البعض لاعتبارات سياسية، ومن جهة تدبير السلطات العمومية الذي اتسم بدوره برباطة الجأش، فإن السلوكين معا، ومع سائر الصعوبات والاكراهات، لا مازالا يرمزان لإرادات التشبث بالسلم المدني والعيش المشترك.

 

واستنتج التقرير في ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن هذه الآلية، ورغم حداثة نشأتها، فإن عملها، وتبعا للمعطيات المتوفرة، يؤشر على سلامة إسهامها في مناهضة التعذيب والوقاية منه.

 

وينطبق على موضوع الاعتقال التعسفي ما طرح على مستوى معالجة موضوع التعذيب، حيث تراجعت على نطاق واسع، حسب التقرير، الادعاءات المتعلقة بتجاوز أمد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وظل الطابع السائد، حالات مندرجة في إطار الدفوع الشكلية والأولية المثارة أمام المحاكم، إثر متابعات تخص أشخاصا على خلفية بعض الأحداث الاجتماعية أو إيقافات بمناسبة أحداث تظاهر، أو بناء على متابعة صحفيين في إطار الحق العام أو في إطار ادعاءات أمام فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي.

 

وبخصوص عقوبة الإعدام، أبرز التقرير أن الخلاف حول هذه العقوبة، “خلاف جدي وعميق، يتقاطع من حيث عديد الحجج المتعلقة بحقوق الإنسان، وينفرد تبعا لتعدد الآراء، بجذوره في الثقافة الدينية والاجتماعية وسيظل الأمر كذلك”.

 

والتزم المندوب الوزاري، في هذا الإطار، بالمساهمة في تنظيم الحوار بين أهل الرأي، ومن جهة ثانية، بالدفاع ، في إطار إبداء الرأي، عن تقليص عقوبة الإعدام إلى أقصى حد واقتصارها على الجرائم الأكثر خطورة، وبما يحمي الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وانسجاما مع اختصاصات المندوبية الوزارية وما تم التوصل إليه من استنتاجات وخلاصات في تقرير الاستعراض بشأن تعزيز مهمة حماية حقوق الإنسان، قدم التقرير مجموعة من التوصيات.

 

وهكذا ناشد التقرير كافة المتدخلين والمعنيين بالحماية القانونية الجنائية لحقوق الإنسان، التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، في شأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بغاية ملاءمة قانونية في مستوى الوثيقة الدستورية والتزامات المملكة المغربية.

 

كما دعا إلى التفكير من مدخل التنسيق المؤسساتي الفعال، في وضع صيغة تعاون جهوية ومحلية على صعيد الإدارة الترابية، بمشاركة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبيات الجهوية التابعة لمؤسسة الوسيط، تتولى استقبال المطالب والشكايات المرتبطة بتدبير الاحتجاجات والتجمعات والمسيرات، وتقديم اقتراحات بشأن برمجتها وتحسين حكامة تدبيرها.

 

وأوصى التقرير بالتفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وتنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة، كفيلة ببلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر، مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال.

 

وحث التقرير أيضا على ضرورة استثمار، على نحو أفضل، للرصيد النوعي للحوارات والنقاشات المجراة سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، على نحو يفيد الملاءمة القانونية، والاستعانة بأهل الرأي والخبرة كلما تطلب الأمر ذلك، والتفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير في ضوء الإشكالات المثارة بين الصحافة والسياسة.

 

من جهة أخرى، قدم تقرير الاستعراض الخاص، وتفاعلا مع ما تم الانتهاء اليه من خلاصات وتوصيات، ومن باب الاسهام في تعزيز حماية حقوق الانسان وتنمية الحوار حولها، مجموعة من الالتزامات.

 

وفي هذا الإطار تعهد المندوب الوزاري بوضع آلية وإحداث بوابة إلكترونية خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات المساس بالحقوق والحريات موضوع تقرير الاستعراض. سيتم إطلاقها مع مطلع السنة المقبلة.

 

كما التزم المندوب الوزاري بإصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الشهور الأولى للسنة المقبلة، وتقرير موضوعاتي ثان حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في ماي من السنة المقبلة، فضلا عن تقرير موضوعاتي آخر حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي، يصدر بمناسبة افتتاح السنة القضائية المقبلة.

 

كما تم الالتزام بإصدار تقرير موضوعاتي تفاعلي مع التقارير الدولية المتصلة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، وذلك في يونيو من السنة المقبلة، وكذا تقرير الاستعراض الخاص حول وضعية حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي سيتفاعل مع حقوق أخرى من قبيل الحقوق الثقافية وغيرها من القضايا المستجدة.

 

وعلى مستوى التعاون والتواصل مع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، عبرت المندوبية الوزارية عن استعدادها في إطار التعاون والشراكة، للتفاعل مع المنظمات الحقوقية المعنية بنتائج تقرير الاستعراض، وذلك على مستوى الشكايات والتظلمات والتقارير.

 

وأعلن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه سينظم أياما دراسية موضوعاتية حول القضايا موضوع الأولويات والانشغالات التي انتهى إليها تقرير الاستعراض، وسيتم الإعلان خلال شهر يناير 2022 عن منهجية وطريقة تنظيمها، وسيتم التواصل بشأنها مع الجمعيات والمنظمات.

 

و ستنظَّم هذه الأيام الدراسية ابتداء من شهر فبراير 2022، وستخصص كل دورة لموضوع محدد. كما ستتولى المندوبية إعداد تقارير حول كل لقاء. وستخصص بداية كل لقاء دراسي لجلسة استماع لآراء ومواقف المنظمات الحقوقية حول تقييم أوضاع حقوق الإنسان في نطاق موضوعات تقرير الاستعراض.

 

وعلى مستوى المعرفة الحقوقية والبحث العلمي، ستطلق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مبادرة “المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان”، كامتداد للحوارات المجراة سابقا، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع المواطنين والمسالك والوحدات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وبالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وسيتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية نهاية شهر يناير 2022، على أن ينظم المؤتمر، في دورته التأسيسية، نهاية أبريل 2022. وسيشكل هذا المؤتمر فضاء لتبادل الرأي وستكون له دورة وطنية سنوية ودورات أخرى جهوية.

 

كما التزم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تدعيما لكل ما سبق، بأن يُعد بصفة منتظمة مذكرات ومبادرات خاصة حول مستجدات وتحديات موضوعات الاستعراض، قصد تعميق النقاش حولها، تُعرض على أطراف التنسيق المؤسساتي لتتخذ ما تراه مناسبا.