وأخيرا أقدمت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على إبعاد زوجها عن دائرة مستشاريها، بعد فضيحة إطلاق يديه وفمه تجاه أطر الوزارة بما يتناقض مع وظيفة المستشار، ويضرب أعراف وأخلاقيات العمل الوزاري المنظم لحدود واختصاصات كل من الوزير ومستشاريه.

المثير في القضية ليس وقوفها عند هذا الحد، بل إنها الفضيحة رقم 2 في مسار العمل الإداري للوزيرة بعد أن أقدمت، هي نفسها، من قبل على تعيين زوجها بدائرة المقربين منها كرئيسة جامعة؛ وهناك صار يعبث بالاختصاصات -كما هو دأبه-، ويتطاول على أطر الجامعة ومختلف العاملين فيها.

لكن هل يكفي اليوم قرار إبعاد الزوج؟ أم أن الأمر يتطلب ما هو في مستوى الفضيحة كأن تقدم الوزيرة عواطف حيار على تقديم استقالتها من مهمتها الوزارية، لا فقط لأنها صارت ذات سوابق في الإخلال بالعمل الإداري، ولكن كذلك لتعبر عن عودة الوعي لروحها فتنقذ ما تبقى من سمعتها كسيدة أولا، وتعيد الألق لسمعة الأستاذ الجامعي ولرئيس الجامعة بشكل عام؟