الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

رغم "اَلتْجَرْجِيرْ" المحكمة الإدارية بمراكش تنصف فيدرالية اليسار بإقليم الرحامنة

رغم "اَلتْجَرْجِيرْ" المحكمة الإدارية بمراكش تنصف فيدرالية اليسار بإقليم الرحامنة
من المعلوم أن مرشح أحزاب فيدرالية اليسار "الرسالة"، الذي كان قد احتل المرتبة الثانية في انتخابات الغرفة الفلاحية بإقليم الرحامنة، قام برفع دعوى قضائية أمام إدارية مراكش، بتاريخ 12 غشت 2021، حيث اعتبر في دعوته القضائية بأن منافسه، مرشح حزب "الحمامة" قد صوّت بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت من السنة الجارية، وذلك بتصويته مرتين اثنتين في غرفتين مختلفتين، موضحا بأنه أدلى بصوته، صباح ذلك اليوم، بمكتب التصويت بمركز بوشان في انتخابات الغرفة الفلاحية التي كان مرشحا فيها، قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، التي تبعد عن بوشان بحوالي 38 كلم، ويدلى بصوته، عصر اليوم نفسه، في انتخابات صنف الخدمات.

دفاع مرشح "الرسالة" أدلى للمحكمة ابتدائيا بإشهادين مكتوبين يقرّ فيهما شخصان، كانا ممثلين لحزبين إثنين في مكتب التصويت الخاص بانتخابات صنف الخدمات بعاصمة الرحامنة مدينة ابن جرير، بأنهما عاينا رئيس جماعة أيت حمّو وهو يدلي بصوته بالمكتب المذكور، عصر يوم الاقتراع.

 في سياق متصل أكد مصدر جريدة "أنفاس بريس" أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قد قضت يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء انتخاب ميلود جبران عضوا بالغرفة الفلاحية بجهة مراكش ـ آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 في مركز بوشان بإقليم الرحامنة، مع ما يترتّب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بعدما صوّت في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة بالرحامنة.

وتبعا لمنطوق الحكم رقم 1952 فقد قضت محكمة الاستئناف بضمّ ملف آخر مرتبط بالعملية الانتخابية نفسها والأطراف أنفسهم للملف الأصلي، ويتعلق الملف الثاني بطعن آخر بالاستئناف تقدم به الوكيل القضائي للمملكة وتم تسجيله، يوم الجمعة 5 نونبر من السنة الجارية، نيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة وعامل الرحامنة ورئيس اللجنة المركزية للفرز ورئيس اللجنة الإدارية بالعمالة المذكورة.

 وأفاد مصدر الجريدة بأن المرحلة الاستئنافية قد استغرقت أكثر من شهرين، حيث تم تسجيل مقال الطعن الأصلي المتعلق بهذا الملف، بتاريخ 23 شتنبر المنصرم، لتنعقد الجلسة الأولى خلال اليوم نفسه، فيما التأمت الجلسة الثانية، يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الماضي، وتقرّر خلالها التأخير لجلسة 26 من نفس الشهر من أجل جواب دفاع المطعون في انتخابه، وهي الجلسة التي استُدعيت لحضورها لجنة الفرز، قبل أن يُرجأ مجددا البت في الملف لأسبوع، وتحجز خلالها المحكمة للملف للمداولة، على أساس أن تنطق بالحكم خلال الجلسة الخامسة الملتئمة بتاريخ 9 نونبر من السنة الجارية.

 وكان العضو المطعون ضده، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتُخب نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية، كما يشغل في الوقت نفسه رئاسة مجلس جماعة أيت حمّو التابعة لإقليم الرحامنة.
 إذ بمجرد أن تم إلغاء انتخابه ابتدائيا، طعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر ضده عن المحكمة الإدارية بمراكش، بتاريخ 2 شتنبر 2021، تحت عدد 1041، والذي قضى في الشكل بقبول الطعن الذي تقدم به أمامها مرشح تحالف فيدرالية اليسار بالدائرة الانتخابية المهنية المذكورة.

 وخلال مرحلة الاستئناف فقد تقدم دفاع مرشح "الرسالة" بمقال استئناف فرعي، موضحا فيه بأن المطعون ضده يوجد من الأصل في حالة تنافٍ، لجمعه بين رئاسة مجلس جماعة أيت حمّو، ومهمة النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية، مستدلا على ذلك بالمادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه (تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها)، كما تنص فقرتها الثانية على أنه (تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية). 

وبناء على دفوعاته القانونية التمس من محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بأن تقضي بعدم إعادة العملية الانتخابية، واعتبار الطاعن هو الفائز بها لتوفره على الصفة والمصلحة، وهو الملتمس الذي لم تتم الموافقة عليه.