جانب من الندوة تخليدًا للذكرى الخمسينية للطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر، نظّم فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة مائدة مستديرة بعنوان: “نصف قرن على الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر: قراءات متقاطعة”.
شارك في اللقاء نخبة من الباحثين والحقوقيين والأساتذة الجامعيين، إضافةً إلى شهادات حيّة لمواطنين مغاربة كانوا ضحايا هذا الطرد، وما زالوا يحملون ندوبًا باطنية ومعنوية تسبّبت لهم ولذويهم في العديد من الأمراض النفسية والجسدية، على اعتبار أنهم تعرضوا أثناء ترحيلهم القسري من الجزائر لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب، بعدما جردتهم السلطات الجزائرية من كل ما يملكون.
وقد جُمِع المُرحَّلون في شاحنات مكشوفة في عزّ فصل الشتاء، وتحديدًا في شهر دجنبر من سنة 1975، ليُلقى بهم في مختلف المعابر الحدودية: زوج بغال، بوكانون، باب العسة، وبني ونيف بفكيك، في خرقٍ سافرٍ للأعراف والمواثيق الدولية، بل إن الطرد جاء متزامنًا مع قدسية عيد الأضحى لدى المسلمين.
وأشار باقي المتدخلين إلى السياق التاريخي الذي تزامن مع الطرد، والمتعلق بالمسيرة الخضراء، وقبل ذلك بترسيم الحدود بين المغرب والجزائر سنة 1972. وأضافوا أن النظام الجزائري في تلك الفترة كان مستبدًا وديكتاتوريًا، وأن البلاد لم يكن لها دستور، وكانت القوانين تُسنّ عبر ما يسمى بـ“مجلس الثورة”.
وفي ما يتعلق بوجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة العدل الدولية، أوضح أحد الباحثين أن المسطرة بالغة التعقيد نظرًا لعدم انخراط الجزائر في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. كما أكد أن جبر ضرر ضحايا هذا الترحيل القسري يتطلب مجهودات جبارة من مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية، تفاديًا لتكرار مآسٍ من هذا القبيل.
