من الوقفات الإحتجاجية السابقة لمنخرطي ودادية" ديار الود" انضافت الودادية السكنية "ديار الود" ببوزنيقة لقائمة الوداديات السكنية التي التهمت الملايين من الدراهيم من جيوب منخرطيها من دون إنجاز مسيريها ماتعهدوا به.
وداية "ديار الود" ببوزنيقة أحدثت سنة 2011، بإشراف مكتب مسير من مدينة بني ملال، انطلق بفكرة الدعوة لامتلاك شقة قرب البحر بأقل تكلفة مادية.
لكن، ضاعت الشقة وضاعت معها التكلفة المادية والتي حددت مابين 25 مليون و30 مليون سنتيم، اداها أكثر من 50 منخرطا بذات الودادية، لكون الأشغال توقفت منذ عدة سنوات من دون أن يفي اعضاء المكتب المسير بوعدهم.
وبقي الباب الوحيد أمام منخرطي ذات الودادية هو الإلتجاء للقضاء .وهكذا وضعوا عدة شكايات بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال رافقتها عدة وقفات احتجاجية من طرف المنخرطين مطالبين باسترجاع حقوقهم ومحاكمة اعضاء المكتب المسير.
وعرف هذا الملف عدة تطورات في مسار محاكمته لأعضاء المكتب المسير، حيث وجه قاضي التحقيق لكل من الرئيس وامين المال وكاتب الودادية، تهم" النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وبعد سلسلة من الجلسات كان شهر نونبر 2021فاصلا، حيث تم إصدار الحكم في ذات الملف بإدانة الاعضاء الثلاثة بالسجن النافذ لأربع سنوات سجنا. هذا الحكم بالشكل الذي سرب الإرتياح لمنخرطي ودادية " ديار الود" سرب لهم كذلك مخاوف إضافية تتشكل في الإفلاس الذي يهدد ذات الودادية، لكون استكمال الأشغال بها يتطلب مساطر قانونية معقدة .
.gif)
