من المنتظر أن تعرف امتحانات الحصول على رخصة السياقة مجموعة من التعديلات ابتداء من السنة القادمة 2022، حيث ستقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة الأسئلة المتعلقة باختبار رخصة السياقة.

"أنفاس بريس" اتصلت بدحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة واستفسرته حول الموضوع، فوافاها بالورقة التالية:

"بداية يجب أن نسجل بأن القطاع يستعد الخروج من أزمة كورونا وما خلفته من آثار سلبية ويحاول بصعوبة أن يستجمع أنفاسه؛ وبالتالي فكل تعديل حول مسطرة الحصول على رخصة السياقة في هذه الظروف لا يزيد وضع القطاع إلا تأزما وتعقيدا.. ولهذا نؤكد أن ما ينظمنا نحن في القطاع هو دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة، وكذا عقد البرنامج الموقع عليه مع الحكومة المغربية في شخص الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل السابق؛ كما أن هذا البرنامج يتضمن 14 إجراء تتوزع على أربعة محاور. فما يهمنا الآن هو المحور الثاني الخاص بتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة باعتباره حلقة أساسية في تقييم المستوى التكويني بمؤسسات تعليم السياقة ومقياس الكفاءة المترشحين للحصول على رخصة السياقة؛ خاصة في شقه النظري حيت يتضمن مراجعة قاعدة أسئلة الاختبار النظري، أي تجديد بنك أسئلة الامتحان تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة، وخاصة بعد تعديل مدونة السير سنة 2016؛ وها نحن الآن على مشارف نهاية 2021 وما زال هذا المشروع يراوح مكانه.

أما بخصوص إصلاح الامتحان التطبيقي الذي عرف حذف المقود الثاني أثناء الامتحان وكذلك تحديد المدة الزمنية للاختبار التطبيقي، إضافة إلى وضع معايير جديدة موضوعية لتقييم هذا الامتحان من قبيل تنظيم دورات تكوينية للممتحنين وإنجاز حلبات لإجراء الامتحان التطبيقي وتجهيزها بنظام المراقبة بكاميرات المراقبة.

لكن للأسف فلحد الساعة لم نر على أرض الواقع شيئا من كل هذا تحقق؛ فلا حلبات ولا دورات تكوينية ولا كاميرات المراقبة الخ!!؟

إلا أننا كمهنيين، وعلى العكس من ذلك، فوجئنا كباقي المواطنين بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وقعت اتفاقية في هذا الشأن مع جامعة محمد السادس ببنجرير، وهي اتفاقية ترمي إلى رقمنة الاختبارات التطبيقية لرخص السياقة، وتتحدث الاتفاقية أيضا عن السيارة الذكية.. ونحن لا نرى أنفسنا كمهنيين بأننا معنيون بهذا الأمر؛ خاصة في الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة والسلامة الطرقية؛ إذ نعتبر أن هذا المشروع لا يزال ضبابيا ويكتنفه الغموض بالنسبة للمهنيين على مستوى طرق تنزيله بحكم أن الوكالة لم يسبق لها أن فتحت نقاشا فيه أو التشاور مع ممثلي القطاع"...