عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ندد المجلس النقابي الإقليمي بأزيلال للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية /الاتحاد المغربي للشغل/ بشل الحوار القطاعي وتجميده من طرف وزارة الداخلية وعدم الاستجابة لأي مطلب بسيط بما فيه إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود والمحتجزة حتى الآن منذ سنة 2002 .
وطالب وزارة الداخلية بتسوية وضعية حاملي الشهادات وحذف السلم السابع. وبتحيين منشور احترام الحريات النقابية، وحث هيئة السلطة بمختلف اسلاكها ورؤساء الجهات والأقاليم والجماعات الترابية على التعامل مع النقابة باعتبارها مؤسسة وطنية منصوص عليها بالدستور وممثلة بالبرلمان.
ودعا المجلس النقابي ذاته، في بلاغ له السلطات الإقليمية إلى أجرأة اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، والوفاء بإلتزامها بالتدخل العاجل لحل المشاكل التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم .
وطالب رؤساء الجماعات الترابية بتسوية الملفات التي صدرت بها أحكام قضائية لفائدة الموظفين، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها وتصحيح الاختلالات المسجلة بالامتحانات السابقة وصرف مستحقاتها المادية.
