محمد برهون مغربي فاعل جمعوي وسياسي بكندا خلف القرار الكندي تمديد منع دخول المغاربة إلى كندا عبر الخطوط الجوية الملكية إلى غاية 28 أكتوبر 2021، بدعوى الإحتراز من كوفيد 19، آثارا صادمة لدى مغاربة كندا الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب."انفاس بريس" ناقشت تداعيات هذا القرارمع محمد برهون، فاعل جمعوي وسياسي ورئيس جمعية "جذور" بكندا:
ماهي قراءتك لهذا التمديد الذي قررته دولة كندا بخصوص منع المغاربة القادمين عبر الخطوط الملكية؟
ماهي قراءتك لهذا التمديد الذي قررته دولة كندا بخصوص منع المغاربة القادمين عبر الخطوط الملكية؟
القرار جاء أولا في اطار الإنتخابات الفدرالية التي تعرفها كندا؛ وكانت من بين الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى انطلاق هذه الانتخابات هي الحالة الوبائية وكيف يمكن حماية المواطن من الوباء؛ وبالتالي كان حظ المغاربة سيئا، لأن توقيت القرار كان غير مناسب واتخذته الحكومة ويستحيل عليها في جميع الأحوال التراجع عن قرارها؛ خاصة و قد جاء الأمر من المسؤولين الكبار بهذا البلد.
النقطة الثانية التي أود الإشارة اليها هي أن المنع لم ينحصر في المغرب وحده بل شمل الهند والباكستان ايضا وبالتالي ؛فلا يسمح في هذا الوقت الحكومة الكندية بالتراجع عن قرارها .
البعض يقول بأن التمديد سوف لا يقف عند حدود 28 أكتوبر بل قد يمتد إلى الأسبوع الأول من دجنبر؛ أليس ذلك قاسيا على المغاربة العالقين في المغرب؟
نعم لقد علمت بالفعل أن المنع سيتمد إلى 2 دجنبر 2021، لأنه بشهادة العديد من المغاربة الذين رجعوا من المغرب أكدوا بأنهم حصلوا على التحاليل السلبية المزورة الخاصة بكوفيد 19 كما أن مجموعة كبيرة عرضت عليهم في المغرب شهادات مزورة ولهذا كان رد فعل السلطات الكندية صارما، وهذا أعطى صورة سيئة وبشكل كبير عن المنظومة الصحية في المغرب.
لا بد من التذكير هنا بأن السلطات الكندية لم تتخذ قرار منع دخول المغاربة اعتباطيا، فقد سبق لها أن تحدثت مع سفارتها في المغرب والتي أثبتت لها بالفعل وجود تزوير في الشهادات السلبية
ماهي تحركات الهيئة الديبلوماسية المغربية من سفارة وقنصلية لحل هذه الأزمة؟
كان من الممكن كذلك تدخل الجهات المغربية المختصة؛ لكن لم يحدث ذلك للأسف. ونلاحظ أنه لم يصدر هنا في كندا، أي بلاغ في هذ الشان سواء من السفارة أو القنصلية المغربية؛ وبالتالي تركت هذه الهيئات المعنية المغاربة العالقين في المغرب يواجهون مصيرهم بأنفسهم ؛ وقد سقط بعض منهم في فخ رحلة العودة ب 600 دولار؛ بحيث كان على السلطات المغربية أن تنسق مع شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل اختيار اتجاه معين عبر البرتغال أو تركيا أو فرنسا من أجل ضمان عودتهم. لكن للأسف تخلت السلطات المغربية تخلت عن مغاربة كندا، و"هزت يديها من هذا الشي"، وأنا أعرف العديد من حالات المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة حيث لم يلتحق أبناؤهم بالدراسة في كندا؛ وان منهم من اضطر إلى متابعة الدراسة عن بعد.
وهنالك من المغاربة من فقدوا أو مهددين بفقدان عملهم؛ ونسجل إلى حد الآن تجاهل السلطات المغربية لهذه الوضعية خاصة وأن السلطات الكندية كما قلت سابقا لا يسمح لها التراجع عن قرارها خوفا من أن تصبح حديث وتعاليق الصحافة هنا في كندا.
تبقى إشارة لا بد منها، تكمن في أن الهند وباكستان، وهما دولتان فرض عليهما الحجر من طرف السلطات الكندية على الرغم مما تمثله الجالية الهندية في كندا من ثقل كبير اقتصاديا تحديدا، وخاصة في مقاطعة أونتاريو والتي بها وزير الدفاع في الحكومة السابقة من اصل هندي علاوة على مجموعة من النواب في البرلمان الكندي من أصل هندي ايضا، ومع ذلك لم يؤثروا في قرار الحكومة؛ فما بالك بالجالية المغربية والتي تعد أصلا غير مؤثرة ؟!
وقد طلب مني مجموعة من الأصدقاء هنا التدخل؛ وحاولت ذلك خاصة وانا أسكن في المنطقة التي يسكن فيها وزير النقل الكندي، وكان لي حديث معه. كما تحدثت مع مساعدة نائب النقل والهجرة، وأكدا لي معا بأن القرار المتخذ هو قرار أخذته السلطات الإدارية للمطارات؛ ويستحيل التراجع عنه وإلا ستكون فضيحة مدوية للحكومة.
للأسف أسجل أن ما يجب فعله ولم يتم من طرف السلطات المغربية، هو أنه كان عليها أن توضح أنه تم تصحيح وتسوية ما اثير بخصوص التزوير الذي حصل في اختبارات كورونا، وتطمئن بذلك المسؤولين الكنديين! وهذا ما يطرح علامة استفهام حول سبب عدم قيام السلطات المغربية بهذا الاجراء!؟
تبقى إشارة لا بد منها، تكمن في أن الهند وباكستان، وهما دولتان فرض عليهما الحجر من طرف السلطات الكندية على الرغم مما تمثله الجالية الهندية في كندا من ثقل كبير اقتصاديا تحديدا، وخاصة في مقاطعة أونتاريو والتي بها وزير الدفاع في الحكومة السابقة من اصل هندي علاوة على مجموعة من النواب في البرلمان الكندي من أصل هندي ايضا، ومع ذلك لم يؤثروا في قرار الحكومة؛ فما بالك بالجالية المغربية والتي تعد أصلا غير مؤثرة ؟!
وقد طلب مني مجموعة من الأصدقاء هنا التدخل؛ وحاولت ذلك خاصة وانا أسكن في المنطقة التي يسكن فيها وزير النقل الكندي، وكان لي حديث معه. كما تحدثت مع مساعدة نائب النقل والهجرة، وأكدا لي معا بأن القرار المتخذ هو قرار أخذته السلطات الإدارية للمطارات؛ ويستحيل التراجع عنه وإلا ستكون فضيحة مدوية للحكومة.
للأسف أسجل أن ما يجب فعله ولم يتم من طرف السلطات المغربية، هو أنه كان عليها أن توضح أنه تم تصحيح وتسوية ما اثير بخصوص التزوير الذي حصل في اختبارات كورونا، وتطمئن بذلك المسؤولين الكنديين! وهذا ما يطرح علامة استفهام حول سبب عدم قيام السلطات المغربية بهذا الاجراء!؟
