على بعد أيام فقط من انتهاء آجال وضع ملفات المترشحين للاستحقاقات الانتخابية للثامن من شهر شتنبر، حزب سياسي واحد فقط هو الذي وضع ملف وكلاء لوائحه التشريعية والجهوية والمحلية للسلطات المحلية قصد دراستها قبل التأشير الرسمي عليها؛ أما باقي التنظيمات السياسية فإما ما زال ينخر أعضائها أو المنتسبين إليها الصراع من أجل الظفر بمراتب في اللوائح تكون مضمونة الفوز؛ وإما الصراع على من يكون وكيلا للائحة ما؛ وطبعا هناك العديد من الأحزاب من وجدوا مشقة في جمع المترشحين المقدر عددهم بالسبعين، رغم أن هؤلاء غير مشروط فيهم أن يكونوا مناضلي الأحزاب بقدر نفوذهم ومكانتهم لدى ساكنة مدينة الألفية بالشكل الذي يضمن أصوات الناخبين.

مشهد مخز ومقرف طبعا، وينم عن الجهل التام بالعمل الحزبي الذي يجب أن يكون رافعة للتأطير والتعبئة ونشر قيم المواطنة، عوض أن يكون مشتلا لتخرج الانتهازيين والوصوليين وناهبي المال العام الذين لا يهمهم من العمل الحزبي سوى ما سيراكمونه من ثروات. مع العلم أنه لا أحد يعلم الطريقة التي تدبر بها الأحزاب السياسية بوجدة طريقة الترشيحات وعلى أي معيار تعتمد؟ هل على المال والنفوذ أم على تقديم شروط الولاء والطاعة لزعماء الأحزاب السياسية، وطبعا كلاهما وجهان لعملة فاسدة واحدة.

ولسنا بحاجة للتذكير بأن عبثا من هذا القبيل هو الذي أوصل مدينة الألفية للسكتة القلبية، وجعلها تحتل الريادة في عدد العاطلين عن العمل؛ وجماعتها تركت إرثا ثقيلا يتجاوز الملايير من الدراهم كمديونية تعطل أي مجهود لتنمية محلية وجهوية مستدامة. ومع ذلك نفس الوجوه تتقدم للاستحقاقات القادمة وإن بالوان سياسية مختلفة، بل هناك من الوجوه من جيء به من أرشيف مدبري الشأن المحلي والإقليمي قبل دستور 2011 فقط لأنهم بلغوا من الثراء ما يستطيعون به شراء العديد من الذمم.. مقابل ذلك بلغ الفقر بالمواطن ما أهله لأن يبيع نفسه..

وبين هذا وذاك أخطانا الطريق مرة أخرى.. ولكون أننا لسنا بمؤمنين لدغنا من الجحر مرات عديدة ولم نتعظ من دروس التاريخ والجغرافيا لأننا استسلمنا طواعية عن مواجهة فساد العديد من المنتخبين رغم علمنا بأننا سندفع الثمن غاليا، وربما قد تكون هذه هي الضربة القاضية.

فرجاء نقول للأحزاب السياسية بوجدة كفي من اللعب بالنار لأنها قد تطالها وقد تأتي هذه المرة على الأخضر واليابس...