بعد الاعلان عن توقيف عدد من الوزراء في حكومة العثماني تعالت صيحات متوالية تردد صداها في مختلف الابواق الاعلامية و اطلق عليها الزلزال.. فعلا انه زلزال لكن لمن هو موجه هذا الزلزال و في صفوف من سيخلف خسائر حقيقية و ماهي اثاره الائيجابية في نظر نافخي الابواق ؟ ففي ضل هذا " الزلزال" ،على حد قول صانعي هذا التوصيف، تتم محاكمة ابناء مدينة العطش و الزج بهم في السجن باحكام نافدة، و مسلسل احداث الريف لا زالت حلقاته مستمرة.. و الاحتجاج ضذ الاوضاع المزرية لفئات عريضة من ابناء الشعب و ضد سياسة الحكرة يجسدُ كل يوم في مختلف المدن، و الفساد لازال معششا في كل مناحي الحياة العامة و المستفدين منه في اريحية تامة و لم يتم طبعا فتح اي ملف في هذا الشأن ...و المجلس الاعلى للحسابات يأدي مهامه في حدود انه لن يكشف عن اي خيط رفيع قد يادي لكشف حقائق حول جدور او فروع الفساد، قد تفضح حقائق ستأدي لا محال الى توحيد انوية الحراك الشعبي حول مطلب المحاسبة و ترفع من و ثيرة الاحتجاجات، الا في حالت ادا كان مجلسنا المعني ليست له الاليات او الصلاحيات الكافية للقيام بذلك و في كل الاحوال تؤول الاحداث الى نفس النتيجةو كما يقال " تتعدد الاسباب الموت واحد "، فإذا دققنا قليلا ،فقط ، في السنوات الاخير اي مند صياغة ما يسمى الدستور الجديد و نحن نعيش على و قع تعديلات حكومية و تغيرات يتم التهليل لها بل اكثر من ذلك تم تعين حكومة من الاغلبية "المنتخبة "....و عشنا معهم فصول الزمن الرديء حتى في مجال الخطاب السياسي و لا زال هذا مستمرا، و أكتفي هنا بهدا التفصيل. و بعدها توالت فصول الحراك الشعبي يوازيها قمع مستمر الشيئ الذي اغضب الشارع و تنظيمات المجتمع المدني بل حتى المخزن غضب من ذلك و في هذه الحالة علينا ان نشكل جبهة الطبقات الاربعة اقتذاءا بالزعيم الصيني ماو تسيتونغ حيت فقط تلزمنا مبادرة جهة ما حتى نشكل هذه الجبهة،يتحالف فيها الفقراء و الاغنياء مع الحكومة و المخزن فجبهة ماو شُكات ضد الامبريالية اليابانية لكن جبهتنا ضد من ستشكل ؟؟؟ بكل اسف دائما التهليلات و الترحيب بمبادرات يتم تضخيمها على المستوى الاعلامي و في النقاشات الداخلية للتنظيمات "الحزبية" و هنا نطرح سؤال بسيط ماذا بعد ذلك؟؟؟ لكن ادا اردنا ان ندقق شيئا ما في الامر علينا ان نعرف اولا لماذا هذا التغير؟و ما هي مبرراته؟؟ هل قام هؤوالاء الوزراء بالإخلال بمهامهم او التقصير فيها و هنا لا يجب ان لا نكتفي بالعزل علينا ان نفتح ملف المحاسبة ام انهم لا يصلحون اساسا لهذه المهام و ان اختيارهم كان خطا مند البدية، و هذا إشكال اكبر من سابقه لان تجربة هاؤلاء في الاستوزار ليست حديثة العهد و اذا شككنا في الاختيار علينا انعيد النظر في الحكومة باكملها و ماهو الجديد و الشيئ الذي ظهر لاعادة النظر في اختيارهم و دفع بالامور الى حدود عزلهم؟ فماهي هذه الاموراذا ام ان المسألة هي فقط إرادوية و حتى في هذه الحدود علينا ان نعلم شيئا ما عن معالم هذه الارادوية فربما لنا فيها منافع كبيرة و نحن على الامر غافلين... لقد عشنا تجاربة عديدة من التشكيلات الحكومية و التعديلات لكن مسار الاوضاع الاجتماعية يزداد رداءة اما الفساذ و التراجع عن المكاسب الاجتماعية للفئات الفقير فلكم التعليق عن ذلك، فهذا المسلسل يعاد مرارا و تكرارا فكما قال احد المنظرين " تدهب الحكومات و تجيئ و يبقى الجيش"و بالتلي فقرع الطبول في رياح عاتية لن يحدث زلزالا بكل تأكيد حتى في المنام.
