نبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى "أن تماطل الدولة وأجهزتها في إرجاع حصة المجمع من خصم الضريبة على القيمة المضافة TVA (حوالي 13 مليار درهم أي ما يعادل 50% من مستحقات المؤسسات العمومية)، وإثقال كاهله بتحملات مالية مدرجة من جانب الدولة في القوانين المالية (25% من مجموع المساهمات المالية للمؤسسات العمومية)، وإجباره على الدعم المالي لبعض المؤسسات العمومية المستفيدة أصلا من تحفيزات عقد البرامج مع الدولة (نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للماء والكهرباء)، يمكن تصنيفهم كأحد العوامل الرئيسية والحاسمة في ارتفاع مديونية المجمع مما يعرقل إمكانيته الوفاء بالتزاماته الاستثمارية ومسؤوليته الاجتماعية تجاه شغيلته غير القابلة للانتظار".

وسجل بيان النقابة، الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، عدة تساؤلات أهمها "التراجعات غير المبررة المسجلة في ميدان التغطية الصحية، من تقليص مجال ونوعية الخدمات ونسب التعويضات.."، وطالب البيان نفسه "بالإفصاح عن طبيعة الاتفاقيات المبرمة مع التشكيلات الطبية بدأ بمؤسسات الشيخ زايد الاستشفائية ومصير البنيات التحتية ذات الصلة المعلن عنها، باعتبار أن التغطية الصحية خط أحمر لا يمكن المساس به."

وفي هذا السياق طالبت النقابة "الرئيس المدير العام التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي المشترك من خلال المفاوضة الجماعية التي ستنعقد في شهر نونبر 2017، بما يتوافق مع مجهودات وانتظارات شغيلتنا الفوسفاطية".. وأكد بيان النقابة على "إلزامية احترام الجدولة المتفق عليها سابقا لانعقاد اجتماعات اللجن الموضوعاتية وتفعيل أدوارها التحضيرية والاقتراحية، والتي تعتبر حصيلة أشغالها مدخلا للمفاوضة وبناء عناصر بروتكول الاتفاق". ولم يفت بيان الفوسفاطيين الإعراب عن قلقهم إزاء "استراتيجية ومنهجية انتشار المناولة بمختلف أوجهها، التي أضحت تهدد هوية المجمع والدور المنوط به تشريعيا، من خلال توسع مجالها ليشمل المهن الأصلية من إنتاج وصيانة ونقل الفوسفاط والمختبر وغيرها، مما يعد خرقا واضحا للمقتضيات القانونية في مجال الشغل وغيره، وما يترتب عنها من هشاشة اجتماعية وانعكاسات على مستوى السلامة المهنية، ويؤكد بالمناسبة على ضرورة تداول الموضوع من كل جوانبه في بنيات الحوار المنصوص عليها في مدونة الشغل وميثاق الحوار الاجتماعي (لجنة المقاولة، اللجنة الوطنية للصحة والسلامة والبيئة).

وفي هذا السياق يقرر عقد ندوة وطنية بمشاركة جميع الفاعلين للوقوف على هذه الظاهرة، كما استغرب البيان ذاته لاستمرارية الإدارة في "الاستفراد بتدبير الشؤون الاجتماعية وما رافقه من تراجع في الخدمات المقدمة باعتبار النموذج المعتمد أصبح متجاوزا ولا يستجيب لانتظارات الشغيلة، ضدا على كل ما هو معمول به وطنيا بما في ذلك داخل قطاعات أقل ريادة وإشعاعا وتفتقد لشراكة اجتماعية متقدمة كما هو الشأن بالمجمع، كما يسجل غياب إرادة حقيقية لتفعيل مبدأ التسيير المشترك في إطار مؤسسة FONDATION OCP." وأهاب البيان بالإدارة العامة "جعل عملية الترقية لهذه السنة مدخلا لمكافئة الشغيلة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها بكل مواقع الإنتاج والتدبير، ومرحلة تصفية الاختلالات وتحفيزية من اجل الانتقال إلى نظام جديد للترقية متوافق حوله وأكثر عدلا وإنصافا من سابقيه". مسجلا "نوعية مبادرة الرئيس المدير العام "OCP Community Service" والتي نعتبرها نداء آخر لاندماج المجمع داخل بيئته وتوظيف الكفاءات التي يزخر بها في أعمال لفائدة الصالح العام، ويحدر بالمناسبة من الارتجالية وسوء عملية التنزيل حتى لا يتكرر ما وقع بالنسبة للتعامل مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضرورة الاتفاق على الميكانيزمات والبنيات والآليات الملائمة للمراقبة والمتابعة، لتفادي أي توظيف سياسوي وغيره، علما أنه ولحد الآن لم ينجز أي افتحاص للأنشطة وتقييم لحصيلة مديريات التنمية المستدامة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية بالمجمع".

فضلا عن استغرابه  لسوء "التعامل ومنطق استفراد الإدارة المعنية بملف شغيلة IPSE، كما يشيد بموقف مكاتبنا الجهوية المعنية بالدفاع عنها، ويؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول وبدون شروط مسبقة في إطار مؤسسات الحوار من أجل طمأنة هاته الفئة على مسارها المهني وفق القوانين الجاري بها العمل، وتمكين المعهد من القيام بدوره الاجتماعي الريادي في مجال التربية". مطالبا كذلك بالإسراع في "إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة في المراكز الفوسفاطية المعنية وبرمجة مشاريع جديدة في المراكز الأخرى بدءا باقتناء الوعاءات العقارية، وكذا الرفع من نسب الاستفادة لباقي المنتوجات والتعامل الإيجابي مع المشاكل العالقة". مؤكدا على "رفضه طريقة التدبير الانفرادية والمناسباتية في مجال الصحة والسلامة وينبه إلى خطورة القفز على الاتفاقات وخلاصات الاجتماعات السابقة وعدم تنفيذ الالتزامات، ومن أجل تفادي مزيدا من التعقيدات يطالب الإدارة العامة والإدارات المحلية ترجمة كافة الالتزامات وفتح حوار دائم ومستمر مع مناديب الصحة والسلامة بكل المراكز واحترام المساطر المعتمدة في هذا المجال"، فضلا عن قراره الانخراط "في اليوم العالمي في الدفاع عن العمل اللائق ومحاربة العمل الهش يوم 7 أكتوبر الذي دعا إليه الاتحاد الدولي للصناعاتIndustriALL Global Union"، وتنظم النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط العضو الفاعل في هذا التنظيم الدولي حملة تواصلية واسعة في صفوف الفئات المعنية تحت شعار "الآن نتحرك، كفى من العمل الهش"."