"على قلقٍ، كأَن الريحَ تَحْتِي"!…

عبارةٌ قالها المتنبي شاعراً، حين استبد به الانتظار، وكاد أنْ يُرديه غماً، غاضباً ناقماً...

وها نحن المغاربة، ننتظر تلك القرارات الشجاعة التي قد تُنهي قلقنا المُشْرَع، فَتُعمقُ في كل أعماقنا ثوابتَ الطمأنينةِ والأمان، وكذا مشاعرَ المحبةِ والفرحِ والآمال، في عِز مغربنا العزيز.

في طَالِعِ السنةِ الهجريةِ الجديدة 1439، الجمعة 13 أكتوبر 2017، يفتتحُ الملكُ دورةَ البرلمان، في ظرفٍ وطني تُميزه انحصاراتٌ ملموسة، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وما يُنعتُ بالمشاريع الكبرى، ومعها ضغوط الدين الخارجي وتقلص الاحتياطاتِ الماليةِ الدولية، فانسحاب وتراجع ثم ضعف الاستثماراتِ الخارجيةِ قبل الداخلية، إضافة إلى مختلفِ الأمثلةِ  في انحصارِ النمو والعجزِ الموصولِ بميزاننا التجاري، في أزمةِ الأداء والوضع السياسي، في تنامي الإقصاءِ وتصاعدِ الحاجياتِ وحِدةِ الفوارقِ الاجتماعيةِ الكبيرة، في استغلالِ المواقعِ والمناصبِ والنفوذِ للتسلطِ و"الظهور" والإثراءِ غير المشروع واللامعقول، في تَوسعِ مساحاتِ الشعورِ بالغبنِ واللاجدوى لدى الناس، مع تكريسِ جملةٍ من أسبابِ ومسبباتِ وعواملِ الجنوحِ إلى "السخط" والتطرف داخل المجتمع، وتفاقم البطالة والإحساس بالغبنِ والاجتثاثِ الاجتماعي والثقافي في الانتماء إلى الوطن...

وفي غمرةِ انتظارِ هذه "القرارات الشجاعة" من أعلى سلطةٍ مسؤولةٍ في البلادِ، ومن داخلِ مؤسسةٍ موكولٍ إليها دستورياً التشريع وتقويم أداءِ الحكومةِ ومختلف مصالحِ الدولةِ المفروض أن تكون تحت اختصاصاتها وسلطاتها المباشرة (...)، ليس قصدي أبداً رسم صورةٍ قاتمةٍ عن أوضاعنا، ولا التيئيس أو انتظار المستحيل، سيما وأن ملكَ البلادِ قد تلمس في الخطابين الأخيرين و"الإجراءات المصاحبة" بعض مظاهر "الأزمة القائمة" ومسبباتها، وربما لذلك حان وقتُ الانتقال من اختياراتِ المراهنةِ على معالجةِ مظاهرِ وأعراضِ الداء، إلى تلك التي تتوَجهُ لمعالجةِ واستئصالِ أسباب هذا الداء، مع مسبباته وعوامله والمسؤولين المباشرين عنه.

هذه الأسبابُ والمسبباتُ والعواملُ الثاوِيَةُ وراء هذا الانحصارِ واستضعافِنا وشتى الهشاشاتِ التي تُكَبلُنا، لا يمكن فصلها عن طبيعةِ ومضامينِ وأهدافِ الاختياراتِ المتبعةِ والسياساتِ النافذةِ وهياكلِ الحُكمِ السائدة... إنها نتائجٌ لمقدمات، سُطوحٌ لأَساساتٍ وبُنْيان، وفي أحسن الأحوال، مخلفاتٌ لنموذجٍ موروثٍ ومُكتسبٍ في النمو وفي إدارةِ شؤونِ البلادِ والعبادِ، قدِ انتهتْ - على الأرجح - مدة صلاحيته...

لذلك، تتوجه الأسماعُ والأنظارُ معاً نحو هذه المناسبة، بأفقِ انتظارٍ وطني، رحيبٍ وإيجابي، يشرئب لتلك الإجراءاتِ العميقةِ الواسعةِ والقراراتِ الشجاعةِ التي تُمهدُ لمراجعةِ الاختياراتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ والثقافيةِ السائدة، تُصفي الأجواءَ في الريفِ وكل الوطن، وتتيحُ إطلاقَ حوارٍ وطني حقيقي بجدولِ أعمالٍ؛ أولى أولوياته وأهدافه بلورة مشروعٍ مجتمعي مغربي للتنميةِ والتقدمِ والازدهار، يُؤَمنُ الحاضرَ ومستقبلَ الأجيالِ المقبلة، يفتحُ آفاقَ الإبداعِ والبناءِ والعِزةِ والعدالةِ أمام المغربِ وكل المغاربة، ويُمَوْقِعنا أمةً حيةً في العصرِ والتاريخِ، وفيما يجري من تغييراتٍ وتغيراتٍ في منطقتنا والعالم...

هذه الأماني المُعبر عنها أعلاه، ليستْ مستحيلةَ التحقيقِ والتحقق، ولا غير قابلة للاتخاذِ والتنفيذ... لكنها تتوقفُ على جملةِ مُقتضياتٍ، "أعز ما يُطلبُ" فيها إرادة تَتَمَددُ كالسلاسةِ تماماً، من "القمة إلى السفح"، تُمكن كل فئات الشعب وجهاته ومناطقه دون إقصاءٍ أو تهميشٍ من الحق في تحسينِ الأوضاعِ، وفي التنميةِ والاستفادةِ من الثروات الوطنية وفوائضِ قيمتها،  تُعالجُ "ازدواجية السلطة التنفيذية" القائمة، توفر الشروط  والوسائل اللازمة لإعمال مبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة على الجميع بما في ذلك مَنْ لهم أو لهن مسؤوليات موصولة بالشأن العام في "المحيط الملكي" وغيره من الوظائفِ والمهامِ المُسماةِ بالسامية، تثقبُ الجبال بين "المغرب النافع" و"المغرب غير النافع"، تكنسُ 'الرْهُوطْ" واللصوص الكبار وكل "حرامية شأننا العام قبل الخاص"، والفساد الإداري والفاسدين والمفسدين المُتنفذين، وكذا فقهاء التبعية والتبعيين وكل عملاء الخارج (...)، ثم الخوف والانتظار والجبن والاستضعاف (...)، من وجودنا وواقعنا وحلمنا، ومن كل مغربنا العزيز...

إن مغربنا العزيز اليوم، كما المُتنبي في الماضي، ينادي كالشاعر؛ "على قلقٍ، كأن الريح تَحْتِي"!…

وإنني لأحلم.