يرى الدكتور كمال السعيدي، القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال أجرته معه "أنفاس بريس"، بأن فوز زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي "أنجيلا ميركل" للمرة الرابعة على التوالي ونجاح حكوماتها في رفع ألمانيا إلى مصاف الدول القوية المنتجة والمؤثرة -في سياق الأزمة الاقتصادية التي عصفت باستقرار اقتصاديات دول عديدة- نقاشا قديما جديدا عن مدى صحة "الحديث" المشهور المنسوب إلى نبي الإسلام، والذي مفاده أنه لن يفلح قوم يولون أمورهم لامرأة..

وأضاف السعيدي بأنه بغض النظر عن صحة "الحديث" من عدمه، فإنه اليوم لم يعد ينظر للمرأة في العالم كله على أنها كائن ناقص وغير مؤهل للقيام بمهام القيادة والتدبير التي كانت تاريخيا من اختصاص الرجل، إلا في بلدان قليلة ومتخلفة كالمملكة السعودية ومن يشبهها من أنظمة الرجعية، لأن المرأة قبل "ميركل" كانت قد أثبتت قدرتها على خوض غمار التنافس والتكامل الإيجابي مع شقيقها الرجل في مجالات عديدة، سواء تعلق الأمر بالسياسة أو حقل العلوم والمعرفة أو الإبداع الفني والأدبي وحتى في المجال الرياضي البدني..

لهذا أعتقد، يستطرد محدثنا، أن الواقع يفند اليوم مقولة عدم أهلية المرأة للمهام القيادية، وأنها ليست لا أفضل ولا أسوأ من الرجل، وأن اختلاف الوظائف الفيزيولوجية ليس عائقا أمام إقرار مساواة بين الجنسين على هذا المستوى..

ويتابع السعيدي قائلا بأنه يمكن كذلك أن نناقش مضمون الحديث من زاوية أخرى أكثر إيجابية، وذلك من خلال تحديد معنى التولية على الأمور.. هل المعنى هو فقط إسناد المسؤولية، أم اعتبارها ولية أمر بالمعنى المتعارف عليه تاريخيا، أي صاحبة السلطة التي ينبغي الخضوع لها ووجوب طاعتها في المكره والمنشط.. إذا كان المقصود هو المعنى الأول، فإن الواقع الفعلي قد تجاوز مضمون الحديث كما أسلفت.. أما إذا كان المقصود به هو المعنى الثاني، فأعتقد أن الحديث سيكون صحيحا وينسحب حتى على الرجل لأنه لن يفلح قوم يولون أمورهم لشخص ذكرا كان أو أنثى لما يحمله هذا الفعل من معاني الاتكال والخنوع في هذه الحالة.. الأصل في الأشياء أن يكون كل بالغ منا ولي لأمر نفسه وأن تكون الأمور المشتركة بين الناس تخضع للتدبير الديمقراطي العقلاني والتشاركي، حيث كل واحد يدلي بنصيبه في المسؤولية وفق قاعدة تحديد وتقسيم المسؤوليات والمحاسبة عليها لا تفويضها للآخر والخضوع لشروطه أو اجتهاداته الخاصة..