فجرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في المغرب قضية جديدة تتعلق بالطريقة التي تم بها تعيين اللجنة التي اختارت فيلم "رزايا" لنبيل عيوش ليمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية. إذ في بلاغها قالت الغرفة إن اختيار أعضاء هذه اللجنة غير قانوني بالنظر لعدم إشراك الغرف والهيئات المهنية كما ينص القانون. مضيفة أن التلاعب في المركز السينمائي المغربي وصل إلى حد تعيين أعضاء في اللجنة تجمعهم علاقة عمل مباشرة مع منتج الفيلم (نبيل عيوش).

ودعت الغرفة الوطنية وزير الثقافة والاتصال لفتح تحقيق حول الخروقات التي تشوب عمل المركز السينمائي المغربي. في يلي نص بلاغ الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام:

"أشرقت شمس المركز السينمائي المغربي مجددا على فضيحة أخرى من سلسلة الفضائح التي أفرزها التسيير الإداري التسلطي، الانفرادي، الغير الديمقراطي والذي يخرق بشكل سافر القانون المنظم للقطاع السينمائي.

وتتمثل الفضيحة الجديدة في الطريقة الغريبة والغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية :

- أولا، ثم اختيار أفراد غير منتمين لأية غرفة أو هيأة مهنية في حين ينص القانون بوضوح على ضرورة إشراك الغرف والهيآت المهنية.

- ثانيا تم اختيار أشخاص، وبنية مبيتة، لهم علاقات عمل مباشرة مع منتج الفيلم الذي تم اختياره رغم عدم استجابته لشرط العرض الرسمي بالقاعات السينمائية.

وتعميقا للكارثة تم تقديم شهادة منحتها عضوة في اللجنة تقول زورا أن الفيلم تم عرضه لمدة أسبوع في إحدى القاعات السينمائية بمراكش، في حين يعلم الجميع أن الفيلم المعني لم يقدم له إلى حد الآن أي عرض عمومي بالمغرب !

ولذلك فالغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تحتج مجددا على الاستمرار في سياسة إقصاء الغرف والهيآت المهنية، وتطالب بإتباع سياسة تسيير تشاركية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع، سياسة تعتمد الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة. كما تطالب وزير الثقافة والاتصال بإجراء تحقيق حول الخروقات التي تشوب تسيير المركز السينمائي المغربي منذ ثلاث سنوات والتعقيدات الإدارية المجحفة التي جعلت الإنتاج السينمائي الوطني يتراجع بشكل ملحوظ".