بعد اللقاء الذي تم بين عامل إقليم المحمدية و فريق الإتحاد الاشتراكي كواحد من مكونات أغلبية المجلس الجماعي لنفس المدينة، من المرتقب أن تكون دورة المجلس العادية لأكتوبر المقبل حاسمة إذا ما أدرجت في جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتقرير المنجز من طرف لجنة تقصي الحقائق حول الإختلالات الحاصلة في تدبير شؤون الجماعة التي يسيرها حزب البيجيدي، وفي هذا الإطار اتصل موقع "أنفاس بريس" بعضو المجلس أحمد وهوب، وهو النائب الثالث للرئيس مكلف بالشؤون الإجتماعية، حول أسباب خلاف فريقه الإتحادي مع الرئاسة وأجرى معه الحوار التالي:

+ ماهي أسباب خلافكم مع الرئيس الذي وصل إلى طلب مقابلة مع العامل رغم أنكم تشكلون مع حزب العدالة والتنمية مكونا من مكونات أغلبية المجلس؟ 

++ في البداية، أشير أن اللقاء مع العامل جاء فعلا بطلب من الفريق الإشتراكي كمكون من مكونات الأغلبية يتوفر على ثلاثة نواب للرئيس في مكتب المجلس، وسارت الأمور عادية إلا أنه بعد مرور 6 أو 7 أشهر على لاحظنا أن هنالك خللا في التديير، وهو ما يخالف مبدإ التدبير المشترك الذي اتفقت عليه الأغلبية و باتت القرارات تؤخذ بطريقة أخرى فلم نعد نقبل أن يكون وجودنا في مجلس المحمدية من أجل الديكور فقط، ولهذا تحركنا و هيأنا مذكرة بطريقة حضارية رصدنا فيها جميع أنواع الخلل في التدبير على مستوى النيابات والتفويضات وتدبير المرافق واتخاذ القرارات وغيرها من المسائل التي ضبطنا فيها أنواع الخلل، ورفعنا هذه المذكرة إلى الفريق الأغلبي الذي يضم العدالة والتنمية (22) عضو، والاتحاد الاشتراكي (10) والأحرار (7) أعضاء، (مع الإشارة أنه وحده البام يوجد في المعارضة ب (8) أعضاء).

+ ماهو محتوى وأهداف المذكرة وردود الفعل التي أحدثتها؟

++ بينا في المذكرة أهدافها وخاصة مطلبنا في الجلوس إلى طاولة الحوار لتشخيص مواطن الخلل وكيف يمكن تجاوزه، ولكن للأسف لم يحصل في الأول أي تفاعل مع مبادرتنا ومحتوى المذكرة وانتظرنا طويلا وقمنا بعدة تنبيهات وتذكير، إلا أنه فيما بعد وقع تململ غي المواقف بعدما فهم الكل أهداف المذكرة وبأنها دعوة للحوار لضبط خلل في للتدبير و من أجل التقدم وليس بهدف العرقلة، و بالتالي بدأ التجاوب مع مطلبنا من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار الذي انضم إلينا وساندتا ،كما ظهرت مشاكل حتى من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه حيث بدأ بعض الأعضاء يوجهون للرئاسة نفس الملاحظات والانتقادات على سوء التدبير وقد تجلى ذلك عندما قاطع 15 عضو من أصل22 عضو من هذا الفريق إحدى الدورات بل وبدؤوا يطالبون بإعفاء كل من النائب السابع و إحدى نائبات الرئيس من التفويض، وحالة النائب السابع جديرة بالإشارة فقد كان من المصلحة التقنية وأصبح اليوم لا يمكن أن تقوم بشيء في المدينة دون المرور عن طريقه لدرجة أني أنا شخصيا رغم أني أتوفر على التفويض في الشؤون الإجتماعية لكني إذا أردت أن اطلب خيمة (خزانة) إضافية لابد لي من الحصول على إذنه لأن مثل هذه الأشياء يعتبرها من متاعه في المرآب البلدي وكأن هذا المرفق يملكه لوحده وليس ملكا للجماعة !!

+ وماذا وقع بعد رفع المذكرة التي لقيت بعض التجاوب كما قلت ؟

++ اتفق المجلس بالإجماع على تكوين لجنة لتقصي الحقائق في بعض المجالات منها مجال التعمير، ومجال الصفقات الخ ، واشتغلت اللجنة رغم العراقيل وأعدت تقريرها وقد سبق لمنسق الفريق الاتحادي الأخ مزواري أن صرح بأن عمل لجنة التقصي موجود ولن يطلع عليه احد حتى يعرض على المجلس ويقرر في شأنه وهنالك توصية من اجل برمجته من طرف الرئيس كنقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، كما أننا على مستوى الفريق عندما سجلنا التمادي في سوء التدبير كنا قد اتحدنا مع فريق الأحرار قرارا مشتركا قبل سنة بعدم حضورنا لاجتماعات المكتب الجماعي ولكن مع احترام كل عضو العمل بالتفويض المسند إليه ، الا أنه تبين لنا ان الرئيس بالعكس ارتاح لقرارنا واعتبر هذا الوضع يخدم لصالحه، بل و بدأت توضع لنا العراقيل بالنسبة للقطاعات المفوضة لنا كقطاع الشراكة والاستثمار وقطاع الشؤون الاجتماعية وقطاع التدبير المفوض وهو ما أرغم بعضنا على طلب الإعفاء من المهمة

+ وماهو في نظرك موقف السلطات الإقليمية من هذه التطورات على ضوء لقائكم بالعامل ؟

++ بالطبع فمصالح العمالة عندها التقارير وتعرف الوضعية وتتابعها عن كثب، ولهذا استجاب العامل لطلبنا اللقاء معه، وكان ذلك خلال شهر يوليوز المنصرم حيث طرحنا عليه كل هذه المشاكل المطروحة والعراقيل الموجودة والإختلالات وقد أكد العامل خلال لقاءنا معه بأن "يفكر الجميع في حلول للمشاكل الموجودة في إطار المصلحة العامة ومصلحة المدينة " و هكذا اعتقد أنه في جميع الحالات أن الحل لإشكالية التدبير في الجماعة لا يكمن في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي رغم أهميته والذي قد يدرج أو لا يدرج في دورة أكتوبر حسب قرار الرئيس الذي يعطيه القانون هذه الصلاحية ، لأن هنالك مشاكل بنيوية تتعلق في العقلية وفي نوع التدبير وهو ما يجعلني أتساءل ما المعنى من التدبير المشترك ؟ وهل يخول هذا التدبير للأطراف الشريكة التشاور والمقاربة التشاركية وإلى مدى؟ ثم عندما نعطي التفويض لطرف ما هل مسئوليته في هذا التفويض جماعية أم فردية على اعتبار أن التفويض هو تكليف مع بفاء المسئولية فيه جماعية ويتحملها مكتب المجلس كجهاز تنفيذي، وهذا الوضع هو ما كنا نقوم به في الأشهر الأولى من ولاية المجلس الحالي قبل أن يحدث هذا التغيير في التدبير بهذا الشكل المثير الذي جعلنا لا نسكت عنه.