الدكتورعبد الرحيم بوعيدة (يمينا) والحاج شفيق منسق حزب الاستقلال (يسارا) نظمت تنسيقية مغاربة العالم لقاءا تواصليا عن بعد يوم الأربعاء 3 يونيو 2021 مع الدكتورعبد الرحيم بوعيدة الذي التحق رسميا بحزب الاستقلال وكان اللقاء من تسيير الحاج شفيق منسق حزب الاستقلال بأوروبا ونائب المنسق العام للجهة 13
وقد تداول للقاء عدة مواضيع من قراءة تحليلية للوضع في المغرب في أفق انتخابات 2021 وواقع التعليم وكيف يمكن لتخليق الحياة السياسية ان تساهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد؟:
وقد تداول للقاء عدة مواضيع من قراءة تحليلية للوضع في المغرب في أفق انتخابات 2021 وواقع التعليم وكيف يمكن لتخليق الحياة السياسية ان تساهم في إنجاح النموذج التنموي الجديد؟:
وهكذا وحول واقع المنظومة التعليمية أوضح بوعيدة بأن هذه المنظومة تعتبر أساس تقدم أي بلد والتعليم الجيد الذي يلامس الواقع الحقيقي للمجتمعات هو الذي يستطيع أن يرتقي بالأوضاع. وما يلاحظ أن المنظومة التعليمية في المغرب تعيش اليوم ارتجالية وتدهور خطير جدا. وهذه المنظومة عرفت مجموعة من المخططات كانت للاسف استعجالية. علما أن مصطلح الاستعجال لا نستعمله إلا في المجال الطبي باعتبار أن المجال التعليمي يجب أن يكون التدخل فيه بهدوء ورزانة وتعقل على مدى طويل وليس على مدى مستعجل !!، وللأسف عرف المغرب مخططات استعجالية كثيرة افرغت المدرسة العمومية والجامعة من دورهما التاريخي وحولت المدرسة العمومية إلى مشتل الانحراف والإجرام.
واليوم نتوجه في المغرب إلى خصوصية التعليم كما نتوجه إلى هدم الجامعة والمدرسة العمومية بمجموعة من الإصلاحات والتي تكرس التمايز الطبقي بين أبناء الشعب الواحد. وفي هذا الإطار سيدخل في مستهل السنة القادمة 2022 نظام جديد يسمى نظام الباشلور إلى الجامعة وهو نظام سيقضي على ما تبقى من قيمة وجودة داخل الجامعة المغربية. وأنا اؤكد أن التعليم مهم وأن العديد من البلدان التي كانت متخلفة بالأمس مثل دولة رواندا التي غيرت منظومتها التعليمية وانتقلت منالنظام الفرانكفوني الفرنسي (المسيطر للأسف على البنية التعليمية ببلدنا) إلى النظام الانجلوساكسوني وأصبحت اليوم رواندا دولة في مسار المتقدمة.
بينما نحن هنأ في المغرب للأسف ما زلنا نعتمد على نفس المسارات القديمة للنظام التعليمي الذي أفرز مجموعة من المعوقات الاجتماعية ومنها بطالة الخريجين وعدم ملاءمة سوق الشغل مع الدبلومات التي يتخرج بها أو يحصل عليها الطلبة. إذن هنالك أشكال عميق في المغرب وأن الإصلاح كما اقول دائما يجب أن يبدأ بإصلاح منظومة التعليم إصلاحا جوهريا جذريا يجعل من التعليم مجالا الترقي الاجتماعي وليس للتمايزالاجتماعي بل مجالا يضمن المساواة بين ابناء الشعب الواحد.
وأجاب بوعيدة بخصوص السؤال المتعلق بالأسس الأخلاقية التي تنبني عليها المنظومة التنموية على ضوء البرنامج التنموي الجديد وقال أن ما يجب أن نشير له في هذا المجال هو أن المغرب عرف مجموعة من البرامج على مدارات كثيرة واليوم نعيش ما يسمى البرنامج التنموي الجديد الذي وضع أمام الملك واذا ما عدنا إلى الوراء نجد ان هذا البرنامج هو الثالث في السيرورة التاريخية لمجموعة من البرامج التي سبق ان قدمت. فعندنا تقرير الخمسينية وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واليوم عندنا تقرير لجنة شكيب بنموسى. هنالك إذن مجموعة من التقارير التي رصدت عدة اختلالات على مدار سنوات طويلة وبالتالي فيمكن القول أبانا عشنا تضخما على مستوى هذه التقارير، ولكن إلى الآن لم نعش اجراة بتغيير وضع الاختلالات وبناء على تشخيص الموجود على مستوى البرامج.
وهكذا اعتقد أن المعوقات الحقيقية والأساسية لا زالت قائمة وهي متعلقة أساسا بمجموعة من الأمور اسردها في النقط التالية :
أولا:
أولا:
-لا يوجد في المغرب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ثانيا:
ثانيا:
-لا توجد حكامة حقيقية سياسية تقوم على تحليل شفاف ومعقلن للسياسات العمومية ولهذا يهدر الزمن التنموي والزمن السياسي.
ثالثا:
ثالثا:
-لا يوجد تجسيد حقيقي للنمو تدور وراءه النخب ويستطيع أن يغير من مسارات البوم التي يعيشها المغرب خاصة مع احتفاظ مجموعة من الأحزاب السياسية على نفس النخب التي شكلت ولا زالت تشكل جزءا من الأزمة ولم تكن أبدا جزءا من الحل.
وبالتالي عندما أثار تقرير النموذج التنموي مشكل الثقة ومشكل النخب السياسية فإنه لم يقدم حلولا للأسف؛ لأن المشكل ليس مشكلا تقنيا في الأساس بل مشكلا يتعلق ببناء العقليات ويتعلق ببنية الدولة نفسها ويتعلق أيضا بطبيعة السياسات العمومية الموجودة في المغرب وبطبيعة النخب السياسية التي ستشرف على تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج التنموي لهذا فعندما نتحدث عن اسس أخلاقية فإننا نطمح إلى مجموعة من الآليات التي يمكن بها تخليق الحياة السياسية وتخليق النخب السياسية من خلال عملية تطبيق جريء للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ومن خلال قدرة الأحزاب السياسية على إفراز نخب حقيقية قادرة على الدفاع عن مشروع مجتمعي مع تدارك هدر الزمن كما هدرناه للأسف الشديد سابقا وتدفع اليوم ثمن فاتورته غاليا.
وبالتالي عندما أثار تقرير النموذج التنموي مشكل الثقة ومشكل النخب السياسية فإنه لم يقدم حلولا للأسف؛ لأن المشكل ليس مشكلا تقنيا في الأساس بل مشكلا يتعلق ببناء العقليات ويتعلق ببنية الدولة نفسها ويتعلق أيضا بطبيعة السياسات العمومية الموجودة في المغرب وبطبيعة النخب السياسية التي ستشرف على تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج التنموي لهذا فعندما نتحدث عن اسس أخلاقية فإننا نطمح إلى مجموعة من الآليات التي يمكن بها تخليق الحياة السياسية وتخليق النخب السياسية من خلال عملية تطبيق جريء للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ومن خلال قدرة الأحزاب السياسية على إفراز نخب حقيقية قادرة على الدفاع عن مشروع مجتمعي مع تدارك هدر الزمن كما هدرناه للأسف الشديد سابقا وتدفع اليوم ثمن فاتورته غاليا.
.gif)
