عبد العزيز الداودي تفاؤل المواطنين والمواطنات كثيرا قبل انعقاد المجلس الحكومي؛ بإمكانية إقدام الحكومة على التخفيف من تبعات الإجراءات والتدابير المواكبة لجائحة كورونا وتمديد على الأقل الإغلاق الليلي إلى الساعة 11مساء بدل الثامنة، وبالتالي إتاحة الفرصة للعديد من الأنشطة التي تضررت كثيرا كي تسترد عافيتها وتسترد بعضا من عافيتها وتحديدا المقاهي والمطاعم وإلى حد ما النقل الطرقي.
وغذى هذا التفاؤل ما أعلنته اللجنة التقنية والعلمية ووزارة الصحة نفسها من نتائج مطمئنة مفادها أن الوضع الوبائي بالمغرب متحكم فيه وأن عدد الإصابات وعدد الموتى في هبوط مستمر وبالتالي فإن الاستمرار في نفس التدابير لا مبرر له سوى التضييق على مصدر قوت العديد من العائلات.
والغريب في الأمر أن الحكومة وعلى لسان رئيسها كانت قد أكدت أن المغرب سيستمر في إجراءاته طيلة أيام العيد وهو ما يفهم منه انه بعد العيد ستتخذ الحكومة إجراءات التخفيف..
لكن شيئا من هذا لم يحصل وتتفادى المجلس الحكومي الحديث عن رفع التدابير الاحترازية بمعنى أن الحكومة لا تسمع إطلاقا إلى نبض الشارع بل لا تهتم بما يجري في المحيط الإقليمي والدولي وخاصة الأوروبي منه حيث قطعت دول أوروبية عديدة أشواطا كبيرة لرفع حالة الطوارئ الصحية بالرغم من كون هذه الدول وضعها الوبائي أفظع بكثير من المغرب.
ارتباك وارتجال -إذن- لن تكون من نتائجه إلى التذمر والاستياء لدى المواطنين الذين أنهكتهم الجائحة بتبعاتها الاقتصادية الوخيمة وجعلتهم يعيشون كرهائن لمزاجية من أوكل لهم تدبير الشأن العام حيث افتقدوا إلى الحق الطبيعي في التنقل وفي زيارة الأقارب بل حتى في العمل الذي هو حق مقدس.
والغريب في الأمر أن الوضع زاد استفحالا لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة حيث منعوا ولدواعي قيل عنها أنها أمنية من نقل المواطنين إلى مدن طنجة تطوان الحسيمة، مما زاد من معاناتهم.
الخلاصة أن الحكومة فشلت ليس في تدبير الجائحة فحسب- ولكن أيضا، وهذا هو الأخطر في تواصلها مع المغاربة الذين زكوها في الانتخابات..
