المنافقة خديجة بن قنة وهي تنتشي بأخذ صور بإسرائيل هو تطاول على العظماء، نهجته عميلة الإخوان المسلمين، خديجة بن قنة، وهي تطرح سؤالا خبيثا، في روحه وشكله: "هل أتاك حديث الأقصى يا رئيس لجنة القدس؟".
السؤال لا معنى له أصلا ، مادام أنه لا يوجد من يزايد على الدور المغربي في نصرة قضايا القدس، بدء من شرف رئاسة بيت مال القدس، والذي يعد المغرب من الأعضاء القلائل الذين مازالوا مستمرين في دعم صندوقه على عكس دول أخرى نفضت يديها وأبرزها الجزائر. وما التقارير السنوية التي تنشر بالأرقام والمنجزات الميدانية لخير دليل على سخاء المغرب في هذا المجال، إضافة إلى شهادات المستفيدين من هذا الصندوق سواء في الضفة الغربية أو غزة: بنيات تحتية تنطق دلالة وتخرس كل ما له شبه مع بن قنة، التي لا تترك فرصة دون المس بمكانة المغرب بين دول العالم. ولعل ذلك من غيظها وهي ترى بلدها الجزائر وقد انحسر دورها في العلاقات الدولية.
المقرف في موقف بن قنة ومن يحركها من الخوانجية، أنها لا تجد حرجا في دخول إسرائيل عبر مطار بن غوريون في تل أبيب والتأشير على جواز سفرها بخاتم إسرائيلي، وهو أمر غير حديث، بل يرجع لفترة حكومة الإرهابي الذي قتل وسفك حقوق الفلسطينيين، أرييل شارون. هذا الأخير هو الذي منحها إقامة رسمية في بلده، بل ولا تجد بن قنة حرجا في التقاط صور معه.
فأين كنت يا خديجة وأنت تبتسمين بجانب شارون ويديه ملطختان بدماء أطفال ونساء وشيوخ صبرا وشاتيلا.. فهل تخجلين من نفسك يا خديجة؟
فأين كنت يا خديجة وأنت تبتسمين بجانب شارون ويديه ملطختان بدماء أطفال ونساء وشيوخ صبرا وشاتيلا.. فهل تخجلين من نفسك يا خديجة؟
.jpeg)
يذكر أن المملكة المغربية تابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر "هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر "هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان".
كما تعتبر المملكة المغربية، يضيف البلاغ، أن "الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو الى تغليب الحوار واحترام الحقوق"، مؤكدة على ضرورة "الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".
