مشهد من المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها طانطان قبيل العيد العالمي للشغل، قام عمال ومستخدمو "مجموعة أومنيوم المغربي للصيد"، بتنظيم مسيرة ٱحتجاجية حاشدة بمدينة طانطان، بعد أن وجد الآلاف من العمال أنفسهم عرضة للبطالة،بسبب قرار منع التزود بالوقود الذي قامت الوكالة الوطنية للموانىء بجهة كلميم طانطان في حق هذه المجموعة الاقتصادية.
وظلت سبع حافلات خاصة بنقل الوقود، ممنوعة من تزويد البواخر بالوقود لمدة أربعة أيام، مما تسبب في تعطيل عمل المجموعة والإضرار بحقوق العمال.
منظمو المسيرة صرحوا لـ"أنفاس بريس"، أن "الوكالة الوطنية للموانئ بهذه الجهة خصت بطرقها الخاصة لعلامة واحدة حق التوزيع والتزويد الحصريين للوقود لفائدة البواخر! وهذا يعد خرقا خطيرا لمبدأ دستوري يكفل حق المنافسة بين الوحدات الاقتصادية، وسلوكا يمس بمدونة التجارة، ويهدد حياة العمال ولقمة عيشهم، في ظروف إستثنائية يعيشها المواطن المغربي بسبب تداعيات وباء كورونا" .
وطالب المحتجون المسؤولين، بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لمثل هذه الممارسات الغير القانونية وغير الدستورية. كما أعلنوا أنهم سيلجأون إلى التظلم لدى مجلس المنافسة والقضاء الإداري، حفاظا على القانون وعلى حرية المنافسة.
وقال لنا آخر بأنه لا يمكن لموظفين عابرين بالوكالة الوطنية للموانئ أن يجعلوا من مؤسسات الدولة قنطرة لقضاء أغراضهم الشخصية أو تأجيج الاحتقان بالأقاليم الجنوبية. فميناء طانطان، حسب قولهم، يعد "مؤسسة عمومية وليس محمية خاصة لشركة ما ! فهي وجوبا تخضع للقانون المغربي، وهذه المناطق لحساسيتها الوطنية و الدولية وفي مرحلة حققت فيها الديبلوماسية الملكية إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وأثمرت فيها ميدانيا وعلى أرض الواقع إيجابيا مجهودات البرنامج الملكي لتأهيل الجهات الصحراوية، ولا يمكن أن تضيع كل هذه الجهود الجبارة لتسويق صورة إيجابية عن السلم و الإستقرار والمناخ الاستثماري بها، لإستقطاب مشاريع محلية وعالمية، بسبب موظف واحد سيهدم مجهود دولة: ملكا وحكومة وشعبا، لأن له مصلحة ما مفترضة مع شركة ما ! "
وقال لنا آخر بأنه لا يمكن لموظفين عابرين بالوكالة الوطنية للموانئ أن يجعلوا من مؤسسات الدولة قنطرة لقضاء أغراضهم الشخصية أو تأجيج الاحتقان بالأقاليم الجنوبية. فميناء طانطان، حسب قولهم، يعد "مؤسسة عمومية وليس محمية خاصة لشركة ما ! فهي وجوبا تخضع للقانون المغربي، وهذه المناطق لحساسيتها الوطنية و الدولية وفي مرحلة حققت فيها الديبلوماسية الملكية إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وأثمرت فيها ميدانيا وعلى أرض الواقع إيجابيا مجهودات البرنامج الملكي لتأهيل الجهات الصحراوية، ولا يمكن أن تضيع كل هذه الجهود الجبارة لتسويق صورة إيجابية عن السلم و الإستقرار والمناخ الاستثماري بها، لإستقطاب مشاريع محلية وعالمية، بسبب موظف واحد سيهدم مجهود دولة: ملكا وحكومة وشعبا، لأن له مصلحة ما مفترضة مع شركة ما ! "
