نزهة الوافي، وناصر بوريطة خلق قرار الوزيرة المنتدبة نزهة الوافي تعيين بعض المسؤولين داخل قطاع الجالية وشؤون الهجرة في اليومين السابقين جدلا كبيرا داخل أروقة الوزارة و خارجها، وحتى في اوساط المتتبعين من أبناء الجالية المغربية، حيث بدأت تطرح أسئلة كثيرة حول مصير هذا القطاع الوزاري الذي اضحى يعيش فوضى في التدبير .
السؤوال الذي يطرح نفسه بحدة هو: هل هذا القطاع أضحى مستقلا عن ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، وبالتالي أضحى وزير شرفيا على القطاع؟ ام لازالت له كلمة وسلكة على القطاع؟
السؤوال الذي يطرح نفسه بحدة هو: هل هذا القطاع أضحى مستقلا عن ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، وبالتالي أضحى وزير شرفيا على القطاع؟ ام لازالت له كلمة وسلكة على القطاع؟
الملاحظ خلال هذه السنة أن الوزيرة نزهة الوفي أضحت تتخذ مجموعة من القرارات دون الرجوع إلى ناصر بوريطة. وبالتالي أصبح المتتبعون يرون ان الوزير المسؤول تخلى عن هذا القطاع تاركا التدبير اليومي له للوزيرة من حزب من العدالة والتنمية والتي أصبحت تراكم الأخطاء، كان آخرها فتح باب ترشيح منصب خبير على المقاس تم تغيير نتائج مباريات رؤساء الاقسام الى جانب تدبير المال العام في مجموعة من الأنشطة في الفنادق داخل وخارج أرض الوطن في الوقت التي تحتاج فيها البلاد لتلك الأموال لمعالجة الأزمة الاجتماعية و الإقتصادية الناجمة عن كرونا.
فما من مرة خرقت فيها الوزيرة في لقاءات عديدة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكرونا .
هذا الجدال ظهر إلى السطح عندما أثارت تدوينة أحد أطر الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي سبق لموقع "أنفاس بريس"، ان نشرها، جدلا كبيرا حول مساطر التعيين عن طريق لجان الانتقاء حيث تحدث المعني بالأمر عن تغيير الوزيرة لإرادة اللجنة التي سبق لها أن اختبرت المرشحين وصنفتهم حسب الاستحقاق بناءا على طلبها، وكما جاء ذلك في بيان الحقيقة الذي نشرته الوزارة في جريدة الأخبار..
هنا يطرح السؤوال هل لازلنا بحاجة إلى القانون المنظم للمباريات المسؤولية والتي تعد اللجان فيها سيدة نفسها؟ أم أنها مجرد مسرحيات تنشر على موقع الوظيفة العمومية وأن الوزير باعتباره رئيسا للادارة يفعل ما شاء له في القطاع كأنه يسير أحد الضيعات التي يمتلكها؟
فما من مرة خرقت فيها الوزيرة في لقاءات عديدة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكرونا .
هذا الجدال ظهر إلى السطح عندما أثارت تدوينة أحد أطر الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي سبق لموقع "أنفاس بريس"، ان نشرها، جدلا كبيرا حول مساطر التعيين عن طريق لجان الانتقاء حيث تحدث المعني بالأمر عن تغيير الوزيرة لإرادة اللجنة التي سبق لها أن اختبرت المرشحين وصنفتهم حسب الاستحقاق بناءا على طلبها، وكما جاء ذلك في بيان الحقيقة الذي نشرته الوزارة في جريدة الأخبار..
هنا يطرح السؤوال هل لازلنا بحاجة إلى القانون المنظم للمباريات المسؤولية والتي تعد اللجان فيها سيدة نفسها؟ أم أنها مجرد مسرحيات تنشر على موقع الوظيفة العمومية وأن الوزير باعتباره رئيسا للادارة يفعل ما شاء له في القطاع كأنه يسير أحد الضيعات التي يمتلكها؟
