السبت 18 مايو 2024
مجتمع

دفاع ضحايا الإتجار بالبشر و الإعتداء الجنسي يدمر أقنعة تجار حقوق الإنسان

 
 
دفاع ضحايا الإتجار بالبشر و الإعتداء الجنسي يدمر أقنعة تجار حقوق الإنسان أسماء الحلاوي، تتوسط، المحامي محمد الهيني،والمعطي منجب (يسارا)
أعرب المحامي محمد الهيني عن قلقه وهو يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمها دفاع ضحايا الإغتصاب والتحرش الجنسي والإتجار في البشر مستغربا كون أننا "أصبحت لدينا جمعيات تتجار بحقوق الإنسان، رغم أن الضحايا كان خطابهم واضحا" ـ موجها خطابه للصحافة ـ إن الضحايا يقولون لكم "أنا ضحية صدقني أو لا تصدقني المهم هو احترم كرامتي ..يجب احترام إرادة التشكي من طرف الحقوقي واحترام استقلالية القضاء، وكل من يحاول أن يحول النزاع مع الدولة فهو واهم".
وأكد الهيني قائلا: "نحن لسنا في موقف الدفاع عن الدولة"، وتساءل قائلا: "هل ذلك الذي مارس الإغتصاب الجنسي والإتجار في البشر، على عشرة ضحايا في محل الشغل، هل السلطات العمومية هي التي ارتكبت الجريمة والإعتداء الجنسي؟ هناك سبعون فيديو، والخبرة التقنية أكدت أن الأمر يتعلق بالمعني بالجريمة.. ولكن -للأسف- مازال هناك من يروج للأكاذيب والترهات ".
وعن الفريق الدولي الأممي المختص في حقوق الإنسان قال الهيني بأن تقريره أكد على أن الفريق جدد الإشارة إلى أنه "لا أبرئ أو أدين" رغم المغالطات والأكاذيب التي يروجها "أصدقاء المتهم"، وأضاف موضحا "بأن فريق الخبراء يتقاسم مع الضحايا آلامهن وأحزانهن وأعلن عن تعاطفه معهن".
وشدد تقرير فريق الخبراء حسب الهيني بالتأكيد على أنه " ليس مسؤولا عن القراءات والتأويلات التعسفية والكاذبة والمنحطة".
في سياق متصل قال الهيني "أنا كمحامي لا وقت لدي لكي أتابع من يقوم بالسب والقذف وترويج الأباطيل بل مهمتي هي الدفاع عن الضحايا "، وعن التقرير قال أيضا بأن مضمونه "يخاطب الضحايا ودفاعهم، وأن التقرير أكد على دولة الحق والقانون والمؤسسات واستقلالية القضاء وله كامل الثقة في إنصاف الضحايا والمتهم بعيدا عن الكذب والمغالطات".
وأكد  الهيني بأن "حكومة العثماني قد تخلت عن ضحايا الإعتداء الجنسي والإتجار في البشر وتنصلت من كل التزاماتها.. لأنهم ضحايا المتهم وهو معروف بانتمائه السياسي دون الدخول في هذا المجال... وأنها لم تكفل وتضمن حقوق الضحايا المشروعة ". واستغرب نفس المتحدث كون أنه "ليس هناك أي تقرير حقوقي عن محاكمة المتهمين و الكلام نجده في الصحف فقط والبلبلة.. بدون أثر قانوني أو مادي"
وعن الندوة قال الهيني: "ردنا من خلال الندوة كان على التضليل وترويج الكذب والتأكيد على أن ملف ضحايا الإعتداء الجنسي والإتجار في البشر هو ملف قانوني صرف ونحن ندافع على كرامة الضحايا لأن مثل هذه الجرائم ترتكب في أماكن مغلقة وتظل في طي الكتمان"
في سياق متصل أوضحت الضحية الناجية أسماء الحلاوي أنها قد قررت الكلام لسبب واحد، "لأنني امرأة، والمرأة جزء من المجتمع، قد تكون أختك أو أمك أو إحدى قريباتك ، تجرأت على الكلام لكي لا يتكرر هذا الذي حدث، ووقع للضحايا اللواتي تعرضن للإعتداء الجنسي خاصة في مقر عملهم تحت سلطة نفوذ رب العمل، الذي استباح أجسادهن وسلب لهم كرامتهن، لم يرحمنا المجتمع بعد أن أبلغنا على جريمة الإعتداء الجنسي ".