وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اتضح جليا أن الكاتب العام الجديد لعمالة بنسليمان المعين قبل سبعة أشهر يريد وضع بصمته في تسيير شؤون العمالة، وتبين له أنه بات من اللازم إحداث مجموعة من التغييرات بمجموعة من الأقسام. ففي ظل وجود توترات بين مجموعة من رؤساء الأقسام والمسؤول ذاته، قرر ثلاثة منهم الحصول على شواهد طبية طويلة الأمد، وهي إشارة صريحة من المعنيين إلى أنهم قرروا عدم مواصلة تحمل المسؤولية بالأقسام المسنودة إليهم منذ مدة.
والأمر يتعلق برئيس قسم الشؤون المالية ورئيس قسم التجهيزات ورئيس قسم التعمير، وهكذا تم يوم الاثنين 29 مارس 2021 التأشير على قرارات من سيخلفهم بالنيابة.
وحسب المعطيات الدقيقة من داخل مكاتب عمالة بنسليمان فعودة المعنيين للمسؤولية بات غير وارد بسبب وجود توترات علنية مع الكاتب العام للعمالة. الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل هناك رئيس قسم الشؤون القروية بذات العمالة الذي يطلب هو الآخر إعفاءه من المسؤولية بحجة "المرض".
في ظل هذه الأجواء، يبقى التساؤل عن البعد الحقيقي لهذه التغييرات المغلفة بقرارات الإعفاء، وكيف أصاب المرض أكبر نسبة من رؤساء الأقسام بالعمالة دفعة واحدة؟!
ترى هل أضحى المسؤول مثل مدرب الفريق، يربط استمراريته بانتقاء تشكيلة على المقاس ومن اختياراته الشخصية؟
سؤال أخير: بالأمس القريب كانت عمالة بنسليمان يضرب بأطرها المثل في الكفاءة وحسن التدبير، فماذا تغير اليوم؟!
.gif)
