رغم الاحتجاجات والشكايات العديدة لمنتخبي إقليم خنيفرة ومختلف فعالياته لدى رئاسة مجلس جهة بني ملال ومصالح الولاية من أجل تحقيق حد أدنى من الإنصاف والعدالة المجالية، إلا أنها ظلت تقابل بعدم الاكتراث والتجاهل والتعالي.

وأوضح بيان مشترك بين المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن رئاسة المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة ما زالت متمادية في خرق المبادئ الدستورية، وعلي رأسها مبدأ العدالة المجالية؛ وذلك عند برمجة الإمكانيات المالية العمومية الموضوعة رهن إشارتها.

وإلى ذلك ذكر البيان بأن آخر مشهد من فصول الإقصاء والتهميش وعدم إنصاف حق ساكنة الإقليم تجسد خلال الدورة العادية لمجلس الجهة في شهر مارس 2021، حيث لم يتجاوز نصيب إقليم خنيفرة 7.6%من مجموع الاعتمادات المرصودة من طرف المجلس الجهوي في إطار اتفاقية الشراكة المبرمجة مقابل 38% لفائدة إقليم ازيلال الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الجهة؛ وأضاف البيان أنه حتى في دورات مارس ويوليو وأكتوبر 2020 لم يكن نصيب إقليم خنيفرة أوفر حظا، إذ بلغ فقط 7،3% من مساهمة المجلس الجهوي في اتفاقية الشراكة المبرمجة مقابل %45.9، إقليم أزيلال %26.7، إقليم بني ملال؛ وهي الأرقام التي تدل، حسب البيان المشترك، على الانتكاسة الجديدة لساكنة إقليم خنيفرة ولمنتخبيها، كما تعكس حقيقة الوضع بالجهة وما يتم تداوله في شأن توزيع مواردها المتسم بانعدام التوازن وغياب الإنصاف وخضوعه لمنطق الولاءات والإرضاءات.

وأكد البيان على أن هذا ما دفع بممثلي المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس وعدد كبير من الجماعات الترابية، للتعبير عن غضبهم واستنكارهم الشديدين للحيف الذي يطال هذا الإقليم، وخاصة بعدما لم تؤخذ تظلماتهم لمرات عديدة بجدية من طرف السلطات الجهوية والمركزية؛ وركزت الفعاليات المذكورة في بيانها على المؤاخذات التالية:

 *غياب برمجة معقلنة تستند على رؤية واضحة مبنية على معطيات برنامج التنمية الجهوية في احترام لمبدأ العدالة المجالية؛

 *تدني أسلوب المناورة بالتصريح المتكرر للرئاسة بأن لدى إدارة المجلس الجهوي عددا كبيرا من الإتفاقيات غير المفعلة، وبالتالي يجب التركيز على إنجازها بدل اقتراح اتفاقيات جديدة؛

 *عرقلة وتأخير مجموعة من المشاريع وعدم برمجة البعض الآخر منها؛ بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب القروي بإقليم خنيفرة باستثناء المشاريع التي تدخل في نطاق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يتم تمويله جزئيا من المجلس الجهوي، والذي حددت مشاريعه سلفا تبعا التوجيهات الملكية...

وسجل البيان بأنه باستثناء ذلك، فإن توزيع عدد من المشاريع الاعتمادات الجهوية يخضع لمنطق المصالح المتبادلة ولزبونيه والاعتبارات السياسية؛ كما أن إدارة مجلس الجهة في تدبيرها لدواليب الإدارة تخضع بصفة أكثر لمنطق الضغط والتهديد واستغلال عوز العديد من المستشارين بعيدا عن أسس الديمقراطية المحلية الحقة.

وخلص البيان المشترك إلى أن هذه الحقائق تدفع ممثلي المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس والفعاليات الحية بالإقليم إلى طلب تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها على توظيف الإمكانيات المالية لجهة بني ملاك خنيفرة، في احترام لمبادئ المساواة والعدالة المجالية؛ وتفادي استعمالها لأغراض شخصية وانتخابوية، خاصة خلال الفترة السابقة للانتخابات؛ والعمل على إنصاف إقليم خنيفرة الجبلي والقروي، الذي تعاني ساكنته، ليس فقط من الفقر والهشاشة، بل مما هو أقسى منهما: أي الحيف والجشع.