في المحكمة الابتدائية تم إنصاف الأم البيولوجية صفية كانت صفية تبلغ من العمر 13 سنة، عندما تركاها والداها لتعيش مع جدتها، ولأن العطف والعناية الأبويتين، حرمت منها صفية، ومع تقدم سن الجدة، تم التغرير بها واغتصابها مما نتج عنه حمل وهي في الرابعة عشر من عمرها، ولأن الحمل غير المشروع، أمر منبوذ في الأسر المغربية، فقد وضعت حملها بإحدى المستشفيات العمومية، دون علم والديها، وتحت تأثير التهديد تم ترهيبها وإخراجها من المستشفى دون تمكينها من رؤية ابنتها بالاتفاق مع بعض أفراد عائلتها مسحا للعار، على حد قول أحدهم، وذلك بالاتفاق مع إدارة المستشفى، بعدها تم الانتقال بها لاستكمال حياتها بالديار الإسبانية رفقة والديها، حتى لا تتكرر المأساة من جديد، "ولم أتمكن من رؤية ابنتي أو حضنها، رغم احتجاجي الشديد سواء في المستشفى أو عند أسرتي بالمغرب، والسبب في ذلك أني جلبت العار لعائلتي، فكان لابد لهم من مسح هذا العار بقطع الصلة بيني وبين ابنتي، بل وتنقيلي إلى الديار الإسبانية"، تقول صفية.
عندما بلغت صفية 17 سنة، واشتد عودها قدر الإمكان أصبح شغلها الشاغل وهمها الوحيد التعرف على مصير ابنتها واستردادها للعيش تحت رعايتها كباقي الأمهات في هذا الكون. عادت من جديد إلى المغرب سنة 2015، وبعد بحث مضني وجهد جهيد عرفت صفية أن ابنتها أصبحت تحمل اسم لينا وتم إسناد كفالتها لمواطن مغربي وزوجته الأوربية، حيث ربطت بهما الاتصال على أمل تسليمهما ابنتها إنسانيا والعمل على خلق إطار إنساني يسمح لهم برؤية البنت والتواصل معها، لكن الأبوين رفضا استقبالها أو حتى فتح نقاش معها في موضوع ابنتها، على أساس أنها ابنتهما ولا حق لها برؤيتها، وأنه لايمكن لإيمان استرداد ابنتها إطلاقا أو رؤيتها.
زاد الوضع تعقيدا لدى صفية، فهي لن تبقى مكتوفة الأيدي دون رؤية فلذة كبدها، وهي في حضن أسرة غريبة عنها، والرابط هو التبني فقط، ولمواجهة هذا الوضع، أوكلت صفية محامية، لتنوب عنها في تقديم دعوى في مواجهة الأبوين بالتبني قصد استرداد البنت إلى حضنها وفق ما تقتضيه القوانين والشرائع السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
في المحكمة الابتدائية تم إنصاف الأم البيولوجية صفية بعد عدة جلسات وإجراء خبرة جينية في الموضوع جاءت نتيجتها مؤكدة لعلاقتي الأمومة والبنوة بين صفية ولينا حيث صدر حكم ابتدائي في مارس 2017 يلغي الأمر بإسناد الكفالة وتسليمها ابنتها.. فرحت الأم صفية فرحا شديدا بعد إنصافها من قبل القضاء، وبدأت تحضر لمراسيم عودة ابنتها لحضنها، غير أن الفرحة لم تكتمل..
تم استئناف الحكم من طرف الأبوين الكفيلين، ونظرا لعلاقة الثقة بين صفية ودفاعها، فقد حافظت في مرحلة الاستئناف على نفس المحامية مقابل أتعاب بلغت 100 ألف درهم، إلا أنها كانت تلاحظ أن محاميتها تتهرب منها، ولا تجيبها أحيانا، وكلما اتصلت بها قصد اطلاعها على جديد الملف، كانت تطمئنها وتخبرها أن الأمر محسوم لصالحها، بل وأن الحكم الاستئنافي سيؤيد الحكم الابتدائي، وهو ما جعل صفية تتنفس الصعداء وتبقى على أمل حضن ابنتها، لتفاجأ فيما بعد أن الحكم غير ذلك، مما جعل الشك ينتاب إليها وزاد من ذلك عدم رد محاميتها على اتصالاتها الهاتفية وتهربها من استقبالها بالمكتب، لتدرك صفية في الأخير أن محاميتها كانت تعمل لصالح خصومها الأبوين الكفيلين، بل إنها تواطأت في عدم القيام بعدد من الإجراءات الشكلية مما جعلها تخسر الدعوى القضائية.
لم تتوقف الأم صفية عن المحاولة من جديد لاسترداد ابنتها، فأوكلت محاميا من خارج المغرب يشتغل بهيئة المحامين ليتولى الدفاع عنها أمام محكمة النقض لتفادي كل شبهة في التقاضي.
وفعلا تقدم هذا المحامي بالدفاع عن مصالحها أمام محكمة النقض، وقام بإيداع عريضة بطلب النقض ضد القرار الاستئنافي سنة 2018، لكنه تفاجأ بتبليغ موكلته بقرار صادر عن محكمة النض ضدها بتاريخ مارس 2020 مفادها عدم قبول طلب النقض، حيث تقدمت المحامية السابقة في وقت سابق دون إعلام موكلتها بتنازل عن النقض دون تكليف منها، ليتأتى صدور قرار محكمة النقض ضد الأم إيمان بناء على قاعدة عدم جواز الطعن بالنقض مرتين..
أحست صفية أن كل الأبواب القضائية أغلقت في وجهها، وبأن أمل استرداد ابنتها أصبح سرابا، والسبب في ذلك هو ما تعتبره خيانة للثقة قامت بها المحامية التي تواطأت مع خصومها، وهو ما جعلها تتقدم بشكاية إلى نقيب هيئة المحامين، مع أن الأمر ليس مخالفة مهنية بالدرجة الأولى، بل جريمة إنسانية بكل المقاييس، أعدمت فيها المحامية حق أم في أمومتها، وقتلت مشاعرها الإنسانية وجردتها من حقوقها المكفولة دستوريا وشرعيا وحقوقيا، وحرمتها من حقها في التقاضي أمام محكمة النقض للنظر في صلب أسباب طلب النقض، بناء على عريضة تقدم بها دفاعها في تلك المرحلة، عبر خلق أسباب وموجبات قانونية للحيلولة دون النظر الفعلي من طرف محكمة النقض في طلبها..
وتقول صفية في شكايتها: "لقد خالفت هذه المحامية أعراف مهنة المحاماة وقانونها الذي يقر الدفاع بنزاهة واستقامة وأمانة على مصالح الناس وحقوقهم، وتعدت حدود الوكالة، وتقدمت بطعن دون تكليفي، وتنازلت عنه دون علمي ودون تمكيني من إشهاد على تنازل النقض، ضدا على أحكام الوكالة كما هي مقررة بالقانون عموما، وقانون مهنة المحاماة خصوصا، لقد تواطأت هذه المحامية ضدي خرقا للقانون وقيم المحاماة النبيلة والرفيعة المكرسة عبر التاريخ، همها الدفاع عن مصالح الناس وليس التآمر عليها والعمل على هلاك حقوقهم وتدمير حياتهم" تقول صفية.
وتضيف المشتكية مخاطبة نقيب هيأة المحامين، "لقد جعلت هذه المحامية مهنة المحاماة وسيلة للعبث الحقوقي بحقوقي وهدرها وإعدامها، كأنني لست بشرا من حقي حضن ابنتي التي لم أرها منذ ولادتها، تعسفا وقوة وغلبة وجبروتا من خصومي، وقدمت لهم المحامية ما كانوا يرغبون فيه، قرارا نهائيا بحرماني الأبدي من استعادة ابنتي التي خرجت من أحشائي وحملت بها 9 أشهر، ولم تتأت لي فرصة تقبيلها أو لمسها"، تقول الأم صفية.
