محمد الشرادي يخلد الشعب المغربي يوم الأربعاء 18 نونبر 2020 الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال، الذي يعتبر منارة وضاءة ومحطة باسقة في تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد والبطولات والملاحم،و إحدى أهم المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث،لما جسدته من انتصار للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب واستشرافا لمستقبل واعد.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 1955 ،أعلن الراحل الملك محمد الخامس، عند عودته من المنفى رفقة أسرته الشريفة،للشعب المغربي قاطبة انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبداية عهد الحرية والاستقلال، والانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر بعد انتصار ثورة الملك والشعب.
وهكذا لم يقف نضال المغرب ملكا وشعبا بعد الاستقلال،بل قويت عزيمة المغاربة بكل شرائحهم ومكوناتهم، وانخرطوا في مجهود البناء" طريق الوحدة" شباب المغرب آنذاك بقيادة الأمير "مولاي الحسن" وتحت رعاية الملك المجاهد محمد الخامس، حيث تمكن من فرض مكانته بين الأمم وقوي دوره وتأثيره داخل محيطه الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي بفضل السياسة الحكيمة للملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي عزز التوجهات الديمقراطية والتعددية السياسية والليبرالية الاقتصادية ، والتي مكنت من إرساء أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي مع تولي الملك محمد السادس، اليوم، وسيرا على نهج جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، عرفت دينامية متجددة أسست لاقتصاد عصري وتنافسي وساهمت بشكل فعال في تحديث المملكة وتطوير البناء المؤسساتي وعززت قيم الديمقراطية والمواطنة، التي أعطت دفعة قوية لمسار التطور السياسي والديمقراطي عبر اعتماد نظام الجهوية الموسعة، وتكريس المقاربة التشاركية، وتطوير آليات الحكامة والتسيير في إطار اللامركزية واللاتمركز، مما جعل المغرب يحقق قفزة نوعية في مؤشرات التطور الاقتصادي والاجتماعي ، ويقوي من استقلالية القرار السيادي الوطني على كافة المستويات.
فاليوم، يعيش الشعب المغربي مسيرة جديدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نحو مدارج التقدم والحداثة وتحصين المكاسب الديمقراطية ، مواصلا مسيرة الجهاد الأكبر وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب وإذكاء إشعاعه الحضاري كبلد للسلام والتضامن والتسامح والاعتدال والقيم الإنسانية المثلى، وتعزيز حضوره السياسي والاقتصادي والروحي والثقافي داخل محيطه الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي ، بفضل المكتسبات الوطنية التي تحققت منذ عام 1999، على مستوى النهوض بالتنمية السوسيو- اقتصادية ، في إطار مغرب المؤسسات والديمقراطية ، والذي جعل من بلادنا نموذج يحتذى به في مجال البناء الديمقراطي المؤسساتي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وهي مناسبة كذلك لإستحضار الدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية،كما عاينا مؤخرا بمعبر الكركرات حيث أبانت عن إحترافيتها و حنكتها،و في عمليات حفظ السلام، سواء عبر جانبها العسكري، أو بعدها الإنساني، حيث تمكنت من تكريس إشعاع الجندي المغربي، ومنح القوات المسلحة الملكية مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، والحفاظ على السمعة التي تحظى بها المملكة المغربية ضمن الأمم والدول الشغوفة بالسلم والعدالة، والباحثة والمستعدة دوما لخدمة الشرعية الدولية.
