لوقفة تدخل في سياق التنديد بظروف العمل المأساوية للحراس الخاصين نظم مساء هذا اليوم الإثنين 2 نونبر2020 العشرات من الحراس الخاصين بالمؤسسات التعليمية العمومية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية حاشدة أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة.
وذكرت المحتجون في تصريحات متفرقة لجريدة " أنفاس بريس" أن هذه الوقفة تدخل في سياق التنديد بظروف العمل المأساوية، ومن أجل استنكار هشاشة علاقتهم الشغلية مع الشركة المستفيدة من صفقة تدبير قطاع حراس المؤسسات، مشيرين بأن هذه الشركة تخلت عن التزاماتها وأجهزت على حقوق الشغيلة، مقدمين على سبيل المثال تقديم الشركة لعقود عمل جاهزة قصد التوقيع عليها، علما أنها - يضيف هؤلاء - لا تتماشى اطلاقا وتشريع الشغل بحيث تحدد مدة العمل في 5 أشهر فقط .
وأشار المحتجون أن الأجور بهذه الشركة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجر، ناهيك عن عدم التصريح بجميع الحراس والمستخدمين، بل إن الأمر تعداه الى " تسهيل " مأمورية الشركة في إمكانية نقل الحراس الى خارج النفوذ الترابي لعمالة وجدة انجاد، لتكتمل فصول هذا الخرق السافر لتشريع الشغل بالتسريح الجماعي والفردي لحراس المؤسسات التعليمية، حيث أن المديرية أبلغتهم شفهيا بأنهم موقوفون عن العمل، وهو الأمر الذي دفع العمال الى التلويح بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في القادم من الأيام، اذا لم تستجب الإدارة والشركة لمطالبهم " البسيطة " على حد قولهم والتي يكفلها القانون.
وذكرت المحتجون في تصريحات متفرقة لجريدة " أنفاس بريس" أن هذه الوقفة تدخل في سياق التنديد بظروف العمل المأساوية، ومن أجل استنكار هشاشة علاقتهم الشغلية مع الشركة المستفيدة من صفقة تدبير قطاع حراس المؤسسات، مشيرين بأن هذه الشركة تخلت عن التزاماتها وأجهزت على حقوق الشغيلة، مقدمين على سبيل المثال تقديم الشركة لعقود عمل جاهزة قصد التوقيع عليها، علما أنها - يضيف هؤلاء - لا تتماشى اطلاقا وتشريع الشغل بحيث تحدد مدة العمل في 5 أشهر فقط .
وأشار المحتجون أن الأجور بهذه الشركة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجر، ناهيك عن عدم التصريح بجميع الحراس والمستخدمين، بل إن الأمر تعداه الى " تسهيل " مأمورية الشركة في إمكانية نقل الحراس الى خارج النفوذ الترابي لعمالة وجدة انجاد، لتكتمل فصول هذا الخرق السافر لتشريع الشغل بالتسريح الجماعي والفردي لحراس المؤسسات التعليمية، حيث أن المديرية أبلغتهم شفهيا بأنهم موقوفون عن العمل، وهو الأمر الذي دفع العمال الى التلويح بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في القادم من الأيام، اذا لم تستجب الإدارة والشركة لمطالبهم " البسيطة " على حد قولهم والتي يكفلها القانون.
