أعضاء للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بلاغ المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بوزارة العدل يطلع من خلاله الرأي العام وكافة المعنيين بأنه استمرارا منه في "سلوك كافة الوسائل السلمية والودية في فض النزاعات الشغلية والمهنية، قام (من جديد) خلال الأسبوعين الماضيين بتوجيه تذكير بمراسلة التنسيقية السابقة للوزارة المعنية ولكافة التمثيليات النقابية بالقطاع، وأنه قد توصل بردود فعل إيجابية تتبنى ملفنا المطلبي في شموليته من قبل نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل".
وأكد بلاغ المكتب الوطني على أن "الرفع من عدد مناصب الإدماج إلى 700 منصب تحقق بفضل نضالات أعضاء التنسيقية".
وثمن البلاغ تجاوب وتعاطي الوزارة مع مراسلات التنسيقية غير أنه "يسجل في نفس الوقت بأن المقترح لم يرق ولم يلبي طموحاتنا ويشكل عددا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع سجناء السلالم الدنيا" معلنا تشبثها " بالحق في الإدماج الشامل لكافة حاملي الشهادات دون أي قيد أو شرط".
في سياق متصل قرر المكتب الوطني خوض "وقفات احتجاجية تصعيدية مصاحبة بحمل الشارات الحمراء الإنذارية بمختلف محاكم المملكة وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمدة ساعة كاملة ابتداء من 17 نونبر المقبل وإلى غاية 3 دجنبر 2020 .."
وأهاب المكتب الوطني بكافة "المناضلات والمناضلين المعنيين بملف الإدماج إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة والاستعداد لإنزال وطني مكثف ووازن أمام مقر وزارة العدل -سوف يحدد تاريخه في وقت لاحق- حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع والنصر في معركة "الكرامة أولا وأخيرا"، "الإدماج حق وليس امتياز".
وأكد بلاغ المكتب الوطني على أن "الرفع من عدد مناصب الإدماج إلى 700 منصب تحقق بفضل نضالات أعضاء التنسيقية".
وثمن البلاغ تجاوب وتعاطي الوزارة مع مراسلات التنسيقية غير أنه "يسجل في نفس الوقت بأن المقترح لم يرق ولم يلبي طموحاتنا ويشكل عددا هزيلا لا يسمن ولا يغني من جوع سجناء السلالم الدنيا" معلنا تشبثها " بالحق في الإدماج الشامل لكافة حاملي الشهادات دون أي قيد أو شرط".
في سياق متصل قرر المكتب الوطني خوض "وقفات احتجاجية تصعيدية مصاحبة بحمل الشارات الحمراء الإنذارية بمختلف محاكم المملكة وذلك يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع لمدة ساعة كاملة ابتداء من 17 نونبر المقبل وإلى غاية 3 دجنبر 2020 .."
وأهاب المكتب الوطني بكافة "المناضلات والمناضلين المعنيين بملف الإدماج إلى المزيد من رص الصفوف والتعبئة والاستعداد لإنزال وطني مكثف ووازن أمام مقر وزارة العدل -سوف يحدد تاريخه في وقت لاحق- حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع والنصر في معركة "الكرامة أولا وأخيرا"، "الإدماج حق وليس امتياز".
