ملف الرسوم المرتفعة لطلبة التكوين المهني يطرح هو الآخر على أنظار الوزير أمزازي لاينكر أي أحد بأن التكوين المهني ببلادنا فتح أفاق التشغيل أمام نسبة هامة من الطلبة الذين لم تسعفهم الظروف لإتمام دراستهم العليا كما كانوا يأملون ويتمنون.
وبالرغم من مجموعة من الإكراهات التي ترافق مرحلة التكوين، من نقص في التجهيزات والمعدات المرتبطة بالدروس التطبيقية، فإن أكبر عائق أصبح يعترض اليوم طلبة التكوين المهني يتجلى في رسوم التسجيل المرتفعة، والتي تقارب الألف درهم.
فمن أين لتلميذ( أو تلميذة ) ينحدر من أسرة منعدمة المدخول المادي المستقر أن يوفر هذا المبلغ في ظل هذه الظروف الإقتصادية التي تجتازها بلادنا منذ مدة بسبب جائحة كورونا.
وإن الأمر لايوقف عند هذا الحد،بل يتعداه إلى القرار المجحف الذي تفرضه إدارة التكوين المهني والذي يتجلى في التشطيب على أي طالب أو طالبة لم يؤديا واجبات التسجيل في ظرف 24 ساعة.
إن هذا القرار يهدد نسبة كبيرة من طلبة التكوين المهني بالإنقطاع عن مجال الدراسة والتكوين. إن هذا الأمر يشكل حاجزا أمام شريحة كبيرة من الطلبة ذكورا وإناثا لمواصلة مسارهم التكويني بإدارة التكوين المهني.
فهل تسارع الإدارة المركزية للتكوين المهني لإيجاد حل للطلبة العاجزين عن أداء رسوم التسجيل، وبالتالي عدم حرمانهم من مواصلة تكوينهم والذي هو المنفذ الوحيد لإنقاذ مسارهم الدراسي؟
فهل تسارع الإدارة المركزية للتكوين المهني لإيجاد حل للطلبة العاجزين عن أداء رسوم التسجيل، وبالتالي عدم حرمانهم من مواصلة تكوينهم والذي هو المنفذ الوحيد لإنقاذ مسارهم الدراسي؟
