نددت أحزابَ المعارضة الثلاثة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، بما سمته استهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي. مؤكدة على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة، هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.

واعتبرت أحزاب المعارضة، أن مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومةُ، مشروع مُحبط للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجز عن الجواب عن الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروع يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.

وأضاف بلاغ الأحزاب الثلاثة أن هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشأنها، فهي، مع الأسف، حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، علاوة على أنها حكومة تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني.