.gif)
الوزيرة نزهة الوافي قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر2020 بالرباط، خلال يوم دراسي حضوري - افتراضي حول موضوع " الحماية القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية" أنه سيتم إحداث منصة قانونية رقمية لتعزيز الحماية القانونية للجالية المغربية في المهجر .
وأوضحت الوزيرة في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة ( 10 أكتوبر) ، أن هذه المنصة ستمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين، داخل المغرب وخارجه، من التفاعل في ما بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة وذلك في إطار مشروع طموح يتجسد في تثمين واستثمار الكفاءات القانونية والإستفادة من خبراتها وممارستها المهنية.
كما ستمكن هذه المنصة ، تضيف الوزيرة، من مواصلة وتعزيز تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في المجال القانوني وعلى رأسها شبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج من أجل مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ببلدان الإقامة، والعمل على اتخاذ قرارات من أجل القيام بإجراءات قانونية وتنظيمية للتوفيق بين الأنظمة القانونية المتباينة بين المغرب وبلدان الإقامة بهدف تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج بالوطن الأم ومواكبة التحولات الديمغرافية واﻟﺴﻮﺳﻴﻮ- ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ التي يعرفونها.
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة بالدور الاستشاري والتعبئة الكبيرة للمحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج خلال فترة جائحة كورونا لتقديم التوجيهات القانونية عن بعد وبشكل تطوعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تمت تعبئة 56 محامية ومحام بعدد من بلدان الاستقبال وتم تقديم ما يقرب من 7000 استشارة.
ولاحظت أن الهجرة المغربية التي تشهد دينامية الانتماءات المزدوجة أو المتعددة، "تحولت من هجرة ذكورية إلى هجرة نسوية أيضا "، مشيرة الى أن آخر الإحصاءات تفيد بأن النساء يمثلن حوالي النصف من نسبة المغاربة المقيمين بالخارج، وأن نسبة التأنيث في صفوف الشباب في ارتفاع، إلى جانب بروز كفاءات من مستوى عال في صفوف هذه الفئة .
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة بالدور الاستشاري والتعبئة الكبيرة للمحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج خلال فترة جائحة كورونا لتقديم التوجيهات القانونية عن بعد وبشكل تطوعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تمت تعبئة 56 محامية ومحام بعدد من بلدان الاستقبال وتم تقديم ما يقرب من 7000 استشارة.
ولاحظت أن الهجرة المغربية التي تشهد دينامية الانتماءات المزدوجة أو المتعددة، "تحولت من هجرة ذكورية إلى هجرة نسوية أيضا "، مشيرة الى أن آخر الإحصاءات تفيد بأن النساء يمثلن حوالي النصف من نسبة المغاربة المقيمين بالخارج، وأن نسبة التأنيث في صفوف الشباب في ارتفاع، إلى جانب بروز كفاءات من مستوى عال في صفوف هذه الفئة .
وأضافت الوافي أن هذا اليوم الدراسي توخى تدارس الجوانب التشريعية المؤطرة للحماية القانونية للأسرة المغربية المقيمة بالخارج، لا سيما المرأة والطفل. وتقييم أكثر من 15 سنة من تطبيقها خارج المغرب، والوقوف عند ما يعترض هذه الفئة من صعوبات قانونية وواقعية ببلدها الأصلي المغرب وببلدان إقامتها بالخارج، في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو- ثقافية والدينامية المتسارعة للهجرة المغربية .
ولفتت الوزيرة إلى أن من أبرز الإشكالات التي وقفت عليها دراسة تقييمية قامت بها الوزارة المنتدبة حول اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني في علاقته بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، هي صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية؛ وصعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال؛ وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة.
من جهته ، لاحظ ادريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، أن غالبية الصعوبات التي يعانى منها مغاربة العالم، تعود بالدرجة الأولى الى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة ، موضحا أن هذا الاختلاف في المرجعيات، يرخي بظلاله على وضعية مغاربة العالم، ويضعهم في مأزق بين الاحتكام في أحوالهم الشخصية للتشريع الوطني من جهة، وما تفرضه قوانين بلدان الاستقرار من جهة أخرى.
ولفتت الوزيرة إلى أن من أبرز الإشكالات التي وقفت عليها دراسة تقييمية قامت بها الوزارة المنتدبة حول اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني في علاقته بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، هي صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية؛ وصعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال؛ وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة.
من جهته ، لاحظ ادريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية في الخارج، أن غالبية الصعوبات التي يعانى منها مغاربة العالم، تعود بالدرجة الأولى الى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة ، موضحا أن هذا الاختلاف في المرجعيات، يرخي بظلاله على وضعية مغاربة العالم، ويضعهم في مأزق بين الاحتكام في أحوالهم الشخصية للتشريع الوطني من جهة، وما تفرضه قوانين بلدان الاستقرار من جهة أخرى.
وأشار اليزمي إلى أن الجالية المغربية وهي تواجه هذه الإشكاليات، تعيش في نفس الوقت تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية عميقة، منها على وجه الخصوص التأنيث والتجنيس والزواج المختلط، ولكن أيضا التحول المركزي الذي يعبر بقوة عن مسلسل الاندماج من خلال بروز أجيال جديدة نشأت وترعرعت في بلدان الاستقرار، تمزج بين مشارب ثقافية وقيمية مختلفة. وتابع أن مجمل المشاكل المرتبطة بمعالجة الأحوال الشخصية لمغاربة العالم والنساء بصفة خاصة ناتجة أساسا عن الاختلاف في القراءات وفي التطبيقات والممارسات القضائية في كل من المغرب وببلدان الاستقرار.
وخلص اليزمي إلى أنه بفعل هذه التحولات القانونية والمجتمعية المتسارعة، أصبح من الضروري ربط مؤسسة الأسرة ببعدها الكوني الإنساني وذلك بالعمل على إحداث الميكانيزمات اللازمة لتتبع الصعوبات التي يثيرها التعاون القضائي بين المغرب وبلدان الاستقرار، وهو الأمر الذي يتطلب، برأيه، إدراج مبادئ القانون الدولي الخاص في التعديلات المحتملة، وضمان انفتاح أكبر على الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة مع تبادل الممارسات الفضلى على المستويين القضائي والتشريعي، بهدف الارتقاء بمستوى مدونة الأسرة وجعلها تواكب التحولات المجتمعية وخاصة لدى مغاربة العالم.
وتوخى هذا اليوم الدراسي تعميق النقاش العلمي حول مجموعة من القضايا والإشكالات المرتبطة بالحماية القانونية للجالية المغربية بالمهجر، وسبل تجاوزها، والخروج بمشاريع اجراءات عملية للاستجابة لتطلعات هذه الفئة من المغاربة ، وخاصة النساء، وتقوية روابطهم ببلدهم الأم من خلال تعزيز الترسانة القانونية المدنية المستوعبة لمختلف التحولات التي يعرفونها.
وخلص اليزمي إلى أنه بفعل هذه التحولات القانونية والمجتمعية المتسارعة، أصبح من الضروري ربط مؤسسة الأسرة ببعدها الكوني الإنساني وذلك بالعمل على إحداث الميكانيزمات اللازمة لتتبع الصعوبات التي يثيرها التعاون القضائي بين المغرب وبلدان الاستقرار، وهو الأمر الذي يتطلب، برأيه، إدراج مبادئ القانون الدولي الخاص في التعديلات المحتملة، وضمان انفتاح أكبر على الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة مع تبادل الممارسات الفضلى على المستويين القضائي والتشريعي، بهدف الارتقاء بمستوى مدونة الأسرة وجعلها تواكب التحولات المجتمعية وخاصة لدى مغاربة العالم.
وتوخى هذا اليوم الدراسي تعميق النقاش العلمي حول مجموعة من القضايا والإشكالات المرتبطة بالحماية القانونية للجالية المغربية بالمهجر، وسبل تجاوزها، والخروج بمشاريع اجراءات عملية للاستجابة لتطلعات هذه الفئة من المغاربة ، وخاصة النساء، وتقوية روابطهم ببلدهم الأم من خلال تعزيز الترسانة القانونية المدنية المستوعبة لمختلف التحولات التي يعرفونها.
