عرف حي المسيرة بوادي زم منذ عقدين من الزمن، تناميا مضطردا للسكن غير القانوني، إذ أصبح يضم اليوم أزيد من 25 ألف نسمة من السكان كأحد أكبر الأحياء الشعبية بالإقليم...

وطبعا لا تسعنا الفرصة لترتيب المسؤوليات والوقوف على الجهات التي كانت وراء تنامي البناء العشوائي بالحي، بل ما يهمنا هنا هو مستقبل الحي عبر رسم صورة بانورامية للتعرف عن حاجيات الحي ومطالب الساكنة...

ودعما لمطالب شباب الحي وبعض الفاعلين الغيورين على الحي (وهم قلة طبعا)، فالحي لا يحتاج اليوم إلى ملعب للقرب بعشب اصطناعي وكفى، بل يحتاج إلى برنامج استعجالي في إطار اتفاقية شراكة بين الفاعلون المؤسساتيون (وزارة الداخلية، مجلس الجماعة، مجلس الجهة، المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء، الوكالة الحضرية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، المجلس الاقليمي،....) وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعادة تأهيله عبر توفير المرافق العمومية الضرورية والتجهيزات الأساسية من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وتطهير سائل وصلب ومؤسسات تعليمية ومراكز صحية ونقل عمومي...وغيرها. وطبعا سيتم إنجازه عبر مراحل...

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن إقصاء الحي من برنامج عمل الجماعة ومجلس الجهة والتأخر في إخراج مشروع التسوية العقارية للحي الذي تعهدت به السلطة الإقليمية، كلها عوامل تزيد من استطراد البناء العشوائي ويفوت على مجلس الجماعة مبالغ مالية مهمة (الضريبة على النظافة)، وبالتالي يزيد من صعوبة تأهيل الحي بسبب ارتفاع عدد المنازل والساكنة...

وفي انتظار تأهيل حقيقي للحي يتماشى وطموحات الساكنة، ندعو مستشارو الحي (اثنين عن حزب الاتحاد الدستوري) وفعاليات المجتمع المدني ومثقفو  الحي، إلى إعداد تصور شامل للخصاص الذي يعرفه الحي قصد الترافع عنه بعيدا عن المزايدات الفارغة ومحاولة الركوب عن هموم ومطالب الساكنة البسيطة والمشروعة، لأن مصلحة الحي أكبر من مصالح وأغراض الأشخاص الزائلة...

- بوعزة كريم، باحث في القانون العام