خرجت بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بـ "اجتهاد" جديد خلال الموسم الدراسي المقبل 2020/2021، حيث نقرأ في عقد التسجيل الموسم الدراسي، في أحد بنوده، ما يلي: "أداء الواجب الشهري في حالة الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة الوطنية والالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ، بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك".

هذا وعلاوة عن ذلك فإن عقد التسجيل يزيد في "التكبيل"، وذلك بالتنصيص على أن يحمل "العقد توقيع ولي الأمر مصادق عليه".

في هذا الإطار طرحت "أنفاس بريس" على الأستاذ كمال العايدي، المحامي بهيئة سطات، سؤالا حول مدى قانونية هذا البند، فكان جوابه كالتالي:

"الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، وكل اتفاق نشأ صحيحا يكون ملزما لطرفيه. وفي ظل غياب نص قانوني صريح يحدد طبيعة الوباء واعتباره ظرفا قاهرا وعدم صدور اجتهاد قضائي في الموضوع، فإن البند المشار إليه يضحى ملزما للمتعاقد ما دام أن له حرية التعاقد في ظل مبدأ سلطان الإرادة، والذي لا يمكن الحد منه الا بمقتضى القانون أو الاتفاق.

وعليه فإن البند يضحى ملزما لأولياء التلاميذ في حالة التوقيع على العقد الذي يتضمنه".