أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع مرسوم جديد يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل إدخال التعديلات الممكنة عليه قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.

في هذا السياق، يطرح التساؤل حول مقترح الوزارة باعتبار العمل عن بعد أسلوبا نظاميا جديدا في التسيير الإداري بالمغرب في الظروف التي نعيشها الآن مع جائحة كورونا، هل هو إيجابي أم لا؟

محمد ألواح، مهندس وسياسي، أوضح في اتصال مع  "أنفاس بريس" قائلا: "بالرغم من كون الاقتصاد الرقمي قد سجل في السنين الخمس الأخيرة نموا مستمرا، هل الإدارة العمومية المغربية مؤهلة لاعتماد هذا النوع من التسيير عن بعد؟ إن حجم المبادلات المعلوماتية الإلكترونية بين مختلف الجهات الحكومية قد ارتفع بنسبة عالية حيث أصبح يناهز العشرات من الملايين عمليات  خلال كل شهر". مضيفا "أن الإجراءات التي فرضتها أزمة كورونا بإلزام التباعد الاجتماعي بين الأشخاص واستعمال الكمامات وكذلك تعليق حضور الموظفين إلى مقراة عملهم، قد تساعد على إنجاز أعمال عديدة ومتنوعة وذلك عن بعد. كما أن العمل عن بعد، لا يمكن له أن يكون كليا بل يمكن استعماله جزءيا فقط لأن الإدارة العمومية هي أولا في خدمة المواطنين ولا بد من صلة مباشرة بين المواطنين والموظفين بها".

فالمغرب، يتابع ألواح، قد دخل في عصر  الشبكات الرقمية من الجيل الخامس ولذا من الطبيعي، يتابع محاورنا، أن يطور هذا المجال الدي يهم قطاعات عديدة منها مثلا: التعليم الرقمي عن بعد، الصحة عن بعد حيث أصبح للأطباء معاينة المرضى عن بعد وكل هذا أصبح ممكنا بفضل وجود قطاع أساسي هو قطاع المواصلات بالمغرب.

وأكد ألواح أنه من الضروري أن يجري المغرب هذه التجربة لمدة زمنية محددة لتقييم هدا النوع من العمل عن بعد مثلا لمدة ستة أشهر قابلة للمراجعة؛ وتحديد بعد ذلك نسبة مجموع الموظفات والموظفين الدين قد يساهمون في هذه التجربة النموذجية. مبرزا "أن ما بين 30 حتى %50 من الموظفين ستزاول نشاطها وعملها عن بعد في مقراتها الإدارية العادية، أما الأخرين سيتسنى لهم ممارسة عملهم من منازلهم مع اتصال دائم بين الموظفين عن بعد ورؤسائهم".