"ليست الفرصة باباً يُفتح أمامك، إنّها خطوة جريئة تقوم بها"، رالف والدو إمرسون

يستمر سعد الدين العثماني رئيس حكومة العدالة والتنمية في إغلاق أبواب سَمْعِه. بل صمَّ عن دَوِي صفَّارات الإنذار، وعن قَرْعِ أجراس الإفلاس الحكومي، وعن انعدام البرامج البديلة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وها هي مَجاهيلُ المعادلة تظهر عند تفسيرِ الأرقامِ أخطارًا جسيمةً تحاصرُ مجموعةً من القطاعات والمقاولات، وتقطعُ أرزاقَ ثلة واسعة من المواطنات والمواطنين. حيث تؤكد الإرهاصات والتوقعات حدوث انكماش غير مسبوق يتهدد الاقتصاد المغربي، والذي قد يستفحل في خطورته الاجتماعية جرّاء الهزات الارتِدادية المرتبطة بحركة زلازلِ التَّحولات التي يعرفها العالم.

وأمام الكسور المُفاجئة، لا بد من طرح السؤال حول مصير السيادة الوطنية مع فرطِ التّمادي الحكومي في سياسة الاستدانة من المؤسسات الدولية المُقرِضَة. ورغم أن هذه السياسة التمويلية قد فرضتها الضرورة إلا أنها تصطدم بإشكال الحكامة المرتبطة بتدبير الديون الخارجية وخطر التقويم الهيكلي، خصوصا في ظل استمرار حكومة العثماني الدائخة والمشلولة عن التجاوب الإجرائي السريع مع تمظهرات الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع نسب البطالة والفقر في البلاد.

وإذا كان من المفروض الإسراع في التأسيس لخطة الإنقاذ عبر وضع بدائل اقتصادية وطنية شاملة، والتعجيل باستعمال الآليات التنموية الوطنية لمواجهة الضرورات الملحة أو المستجدات غير المتوقعة؛ فإن مسبار السياسة العقلانية يساعدنا على كشف تَّضَيُّقات العقول الحزبية، وتوسيع شرايين أفكارها من خلال طرح مقترح تشريع زراعة القنب الهندي لما له من أثر معين على تدبير الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، ولما له أيضا من مردودية إيجابية على تنويع الإنماء الوطني وزيادة عائدات التصدير ورفع نسب الناتج المحلي وضبط الخصاص من العملة الصعبة المترتب عن دَركِ الركود الذي تعرفه العديد من القطاعات الاستراتيجية.

فالتشريع البرلماني لهذه الوثبة الزراعية الكبرى سيؤدي إلى الاستفادة من مداخيل مالية إضافية تقدر بالملايير من الدولارات ستساعدنا -ولا شك- على تأمين خطة الإنقاذ الاقتصادي وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض العجز التجاري وتحسين الدخل ...

ولأن المغرب أصبح في مسيس الحاجة إلى الاستفادة من عائدات ثرواته الزراعية الطبيعية، لاسيما في ظل الانتكاسة الاقتصادية والمالية الطارئة التي أصابت قطاعات محورية جراء كورونا. فيجب على الأحزاب المغربية تحرير الأفكار والإحسان في تدبير فرص الاعتماد على مؤهلات الإنتاج الوطني من خلال تقنين الصناعات الزراعية للقنب الهندي بغرض الاستعمالات الإيجابية لنبتة "الكيف" في خلق اقتصاد بديل، والاستفادة من الصيغ الأكثر قدرة وجدوى لتوفير العملة الصعبة عبر حسن استغلال موارد الثروة الخضراء عوض الارتهان والركون -فقط- إلى سياسة الاقتراض التي قد تقودنا إلى كوارث لن تحمد عقباها.

إن أحزاب البرلمان المغربي باتت مطالبة بتشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وعلمية، مع تقنين عملية تحويلها إلى نشاط اقتصادي رسمي بغرض تعزيز الموارد المالية للحكومة المغربية بواسطة الإيرادات الضريبية الجديدة ، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني جراء إدخال الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي ضمن المنظومة الاقتصادية عبر بوابة التطبيب والعلاج والاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي المعروفة محليا بـ "الكيف"، والتقليص من نسب البطالة بإنشاء وحدات كبرى للصناعة الزراعية والطبية الجديدة. كما أن عمليات التصدير إلى الخارج ستزيد من تحسين المردود الاقتصادي والمالي بشكل يجعل الثروة الخضراء صمام أمان إضافي لخطة الإنقاذ المطلوبة ضمن المرحلة الجديدة بالنظر إلى ما ستوفره من إيرادات مالية سنوية ضخمة تملأ رصيد صندوق الخزينة العامة.

عودًا على بدءٍ، أختم بتجديد التأكيد على أن فشل حكومة العدالة والتنمية يفرض حلول التدخل المؤسساتي. لذا نستمر -بوطنية صادقة ومواطنة مسؤولة- في مطالبة رئيس الحكومة سعد العثماني بتقديم استقالته، قصد تسريع تشكيل حكومة الإنقاذ القادرة على تدبير سياسات الإنماء الاقتصادي ومواجهة زمن البؤس الاجتماعي، واستدراك خسائر القُصورِ الذاتي لحكومة "العبث الحزبي" وبرنامجها العقيم الذي يرهنُ اقتصاد دولة لِيَرهَنَ مستقبل شعب بأكمله.

- عبد المجيد مومر الزيراوي، شاعر وكاتب، رئيس تيار ولاد الشعب