الباحثة الجامعية فاطمة اليحياوي قالت الباحثة الجامعية فاطمة اليحياوي، في لقاء عن بعد نظمته جمعية الشعلة للتربية والثقافة في 15 ماي 2020 إن الثقافة تعيش أزمة على غرار باقي القطاعات نتيجة وباء كورونا.
واشارت إلى أن فيروس كورونا نجح في تجميد كل الأنشطة الثقافية التي تتطلب في معظمها التواصل عن قرب في الحياة العادية، مضيفة بأن توفر الإمكانات التكنولوجية خفف شيئا ما من وطأة الحجر الصحي.
من جانب آخر أشارت اليحياوي أن هذه الأزمة تبدو إيجابية من ناحية أنه فرضت على الجميع التوقف للتفكير في عدة قضايا، وضمنها قطاع التعليم، داعية إلى إعادة النظر في تدبير هذا القطاع، والى مراجعة سياساتنا على جميع المستويات وإعادة النظر في الأولويات.
وأكدت الباحثة أن الصحة والتعليم والثقافة هي السلاح الأساسي اليوم في محاربة وباء كورونا، فالإقتصاد -تضيف-لن يفيد نهائيا ولوحده في محاربة هذه الجائحة.
ودعت اليحياوي الى إدراج الثقافة ضمن الأولويات، الى جانب الصحة والتعليم. فالثقافة تلعب دورا مهما - تضيف - في انضباط أو عدم انضباط المواطنين للإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. فالإنسان يبقى في نهاية المطاف - حسب قولها - هو مركز كل تنمية، لأنه هو الثروة الأساسية في العالم، وبالتالي فكل الثروات ينبغي أن تستثمر في اتجاه خدمة الإنسان
وأشارت اليحياوي إلى أنه لا تنمية بدون خطة ثقافية تنويرية تخدم الإنسان.
وأوضحت أن المغرب يحصد الآن ما زرعه ثقافيا في المواطنين منذ سنوات، والذي يتجلى بشكل واضح في عدم انضباط عدد هام من المغاربة لإجراءات الحجر الصحي، وخصوصا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. فالقائمون على تدبير الشأن العام في تلك الفترة – تضيف – كانوا يكرسون ثقافة الخضوع والولاء، والخوف، وثقافة الترهيب، بدل الإعتماد على التوعية الثقافية التي ترتكز على تنوير المواطنين، ومخاطبة عقولهم، بدل مخاطبة عواطفهم. وقالت إن مدبري الشأن الثقافي كانوا يعتمدون سياسة التثقيف التسطيحي، وليس التنويري، بمعنى أنه لم تكن هناك ثقافة تنويرية يمكن الإعتماد عليها اليوم.
ولم يفت اليحياوي القول أن وجود مواطنين منضبطين للحجر الصحي لا يعني الخوف، بل لكونهم مواطنين مسؤولين. ووجود مواطنين بهذه المواصفات لايمكن ان يتحقق دون مستوى تعليمي وثقافي، كما أن " ثقافة العام زين " لم تعد مجدية اليوم، وللأسف – تضيف – هي الثقافة التي تربى عليها المواطن، بل إن هذه الثقافة أصبح تشكل خطرا حتى على مدبري هذه السياسة في فترات سابقة. وبالتالي أصبح من الضروري بعد هذه الجائحة التفكير في سن سياسة ثقافية على غرار سياسات أخرى، فالثقافة الى جانب التعليم والصحة تعد مجالات مركزية وليست هامشية وينبغي أن نوليها أهمية كبرى وأن نخصص لها ميزانيات محترمة، وليس ميزانيات هزيلة، كما نعهده في جميع المخططات المالية للحكومات المتعاقبة.
واشارت إلى أن فيروس كورونا نجح في تجميد كل الأنشطة الثقافية التي تتطلب في معظمها التواصل عن قرب في الحياة العادية، مضيفة بأن توفر الإمكانات التكنولوجية خفف شيئا ما من وطأة الحجر الصحي.
من جانب آخر أشارت اليحياوي أن هذه الأزمة تبدو إيجابية من ناحية أنه فرضت على الجميع التوقف للتفكير في عدة قضايا، وضمنها قطاع التعليم، داعية إلى إعادة النظر في تدبير هذا القطاع، والى مراجعة سياساتنا على جميع المستويات وإعادة النظر في الأولويات.
وأكدت الباحثة أن الصحة والتعليم والثقافة هي السلاح الأساسي اليوم في محاربة وباء كورونا، فالإقتصاد -تضيف-لن يفيد نهائيا ولوحده في محاربة هذه الجائحة.
ودعت اليحياوي الى إدراج الثقافة ضمن الأولويات، الى جانب الصحة والتعليم. فالثقافة تلعب دورا مهما - تضيف - في انضباط أو عدم انضباط المواطنين للإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية. فالإنسان يبقى في نهاية المطاف - حسب قولها - هو مركز كل تنمية، لأنه هو الثروة الأساسية في العالم، وبالتالي فكل الثروات ينبغي أن تستثمر في اتجاه خدمة الإنسان
وأشارت اليحياوي إلى أنه لا تنمية بدون خطة ثقافية تنويرية تخدم الإنسان.
وأوضحت أن المغرب يحصد الآن ما زرعه ثقافيا في المواطنين منذ سنوات، والذي يتجلى بشكل واضح في عدم انضباط عدد هام من المغاربة لإجراءات الحجر الصحي، وخصوصا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. فالقائمون على تدبير الشأن العام في تلك الفترة – تضيف – كانوا يكرسون ثقافة الخضوع والولاء، والخوف، وثقافة الترهيب، بدل الإعتماد على التوعية الثقافية التي ترتكز على تنوير المواطنين، ومخاطبة عقولهم، بدل مخاطبة عواطفهم. وقالت إن مدبري الشأن الثقافي كانوا يعتمدون سياسة التثقيف التسطيحي، وليس التنويري، بمعنى أنه لم تكن هناك ثقافة تنويرية يمكن الإعتماد عليها اليوم.
ولم يفت اليحياوي القول أن وجود مواطنين منضبطين للحجر الصحي لا يعني الخوف، بل لكونهم مواطنين مسؤولين. ووجود مواطنين بهذه المواصفات لايمكن ان يتحقق دون مستوى تعليمي وثقافي، كما أن " ثقافة العام زين " لم تعد مجدية اليوم، وللأسف – تضيف – هي الثقافة التي تربى عليها المواطن، بل إن هذه الثقافة أصبح تشكل خطرا حتى على مدبري هذه السياسة في فترات سابقة. وبالتالي أصبح من الضروري بعد هذه الجائحة التفكير في سن سياسة ثقافية على غرار سياسات أخرى، فالثقافة الى جانب التعليم والصحة تعد مجالات مركزية وليست هامشية وينبغي أن نوليها أهمية كبرى وأن نخصص لها ميزانيات محترمة، وليس ميزانيات هزيلة، كما نعهده في جميع المخططات المالية للحكومات المتعاقبة.
