العثماني، يتوسط، إدريس لشكر، و محمد بنعبد القادر(يسارا) كانت صياغة مسمومة لبلاغ المجلس الحكومي بخصوص واقعة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه بنعبد القادر وزير العدل الاتحادي واضع المشروع أن يكون هناك اتجاه نحو تحمل المسؤولية الحكومية ككل في تبني المشروع ضمن ما يعرف بالتضامن الحكومي، خرجت صياغة البلاغ تؤكد بشكل لا محيد عنه، أن المسؤول الأول عن هذا المشروع الذي وصف بالمناهض للحريات العامة هو الوزير محمد بنعبد القادر.
وهو ما اعتبره مراقبون ضربة من تحت الحزام وجهها الحزب الأصولي لبنعبدالقادر ولحليفه، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي( أي لشكر) كان يمني النفس بإصدار بلاغ عن مجلس الحكومة يتضمن عبارات تنقذ ماء وجه حزب الوردة.
ومما جاء في البلاغ الحكومي، أنه خلال هذا الاجتماع، ذكر وزير العدل بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 ، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل.
وهو ما يفهم منه أن الوزير نفسه لم يتنصل من مسؤولياته، بل طلب إرجاء أشغال اللجنة الوزارية وليس سحب أو حذف المشروع برمته كما يطالبه الرأي العام الوطني والاتحادي.
ومما جاء في البلاغ الحكومي، أنه خلال هذا الاجتماع، ذكر وزير العدل بالطلب الذي سبق أن قدمه لرئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 ، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل.
وهو ما يفهم منه أن الوزير نفسه لم يتنصل من مسؤولياته، بل طلب إرجاء أشغال اللجنة الوزارية وليس سحب أو حذف المشروع برمته كما يطالبه الرأي العام الوطني والاتحادي.
