حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء .

والدستور أعلن صراحة في ديباجته على ذلك، حيث أكد أن المغرب يؤكد ويلتزم بـ... "حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني... مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء".

لا يمكن أن نعالج انتهاكا للحقوق بالمس بأحدها.. أو نصون حرية بفرض القيود على إحداها... وتحت أي مبرر كان، زمانا أو مكانا، سياقا أو ظرفا..

قضية الـ 22.20 لا تحتمل أي تفسير أو تأويل أو مناورة أو مزايدة... هناك نية مبيتة مس بحرية الرأي والتعبير. لا يهم إن كان ذلك حصل في مسودة أو محمرة أو مصفرة. في ما قبل مشروع أو بعده.. المهم أن هناك جهة ذاتية أو معنوية لها نية الانتهاك. ولها كذلك سوء النية. بل إنها سعت إلى استغلال وضع يعرفه المغرب، لتمرر لتلبس هذا المس لبوسا قانونيا قبل أن ينقشع ظلام الجائحة.

الأصل هو أن هناك استهداف لحق من حقوق الإنسان. أما أن نحول الأساسي إلى ثانوي، ونحرف النقاش إلى قضية تسريبات ونجعلها أم القضايا، فهو العبث بعينه. بل هو تزكية معنوية للمس بالحق. فحين نزج بحقوق الإنسان في معترك الصراع السياسي، فإننا نفقدها قيمتها ومبدئيتها ونضعها في بورصة المضاربات الحزبية لأغراض انتخابوية.. وهذا ما حصل للـ 22.20 الذي أعتبره محاولة لإعادة الروح لظهير "كل ما من شأنه" الذي وضعه الاستعمار سنة 1935.

هو ما حصل. إذ ها هو طرف سياسي كان، ومازال، يعتبر أن حقوق الإنسان غير كونية وقابلة للتجزيء يلبس، من خلال تسريب لوثيقة، جبة المدافع عن حرية الرأي والتعبير. وهو كان بالأمس لا يؤمن بالحق في الحياة والحق في الاختلاف. ولا بحرية المعتقد.. ويقف في وجه إعادة صياغة القانون الجنائي بناء على ما يتضمنه الدستور وتقره المواثيق الدولية...

هو ما حصل. إذ انزلق التعبير عن الموقف المبدئي إلى الهروب إلى منجزات وتضحيات الماضي، وكأن ذلك يمنح حصانة لكي يتم السكوت عن انتهاك حقوق الإنسان .

هو ما حصل. فها هي قوى سياسية زكت، طيلة تواجدها في المشهد الحزبي، انتهاكات الدولة لحقوق الانسان جملة وتفصيلا؛ ها هي تدخل سوق المزايدة السياسية وتصدر بيانا، وكأنها تهدف إلى تبييض مواقفها السابقة، وسجلها ملطخ بصمتها، بل وبتأييدها لحملات القمع والتنكيل والتضييق على الحريات والحقوق الذي طال مواطنين وأحزابا وهيئات نقابية وحقوقية وثقافية...

وفي كل هذا الذي حصل، كانت هناك معارك سياسية وتصفيات حسابات لا يهمها المبدئي والاساسي. لا يعنيها حقيقة حقوق الإنسان.

... ولكن كانت هناك قوى سياسية وفاعلين حقوقيين ومواطنين عبروا عن رفضهم للمس بحق أصيل. الحق في التعبير وإبداء الراي.. وإدانتهم للمناورة على شمس الحقيقة بغربال التفاصيل. وكان المطلب واضحا جليا لا لبس فيه: اسحبوا مسودتكم، مصفرتكم، مشروعكم... وها هي الحكومة ووزيرها يعلنان وقف النقاش وتأجيله إلى ما بعد الجائحة... لكن بعد أن أضر عبثهما بالتضامن الوطني في مرحلة كان على الجميع ألا يشوش عليها.