حذرت السكرتارية الوطنية من انتشار ظاهرة بيع الأدوية ومستحضرات التجميل أشاد أعضاء السكرتارية الوطنية بالدراسات التي أنجزتها وزارة الصحة، خاصة التوصيات المتعلقة بعدم المساس بهامش ربح الصيادلة والموزعين، واعتماد حق الاستبدال بين الأدوية بهدف الحفاظ على استقرار صناديق التعاضد وتسهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية. وأكدوا أن هذه النقاط تعكس فهماً عميقاً للدور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي الذي يلعبه الصيادلة.
ووفق بلاغ موقع من قبل الدكتور هشام العلمي، المنسق الوطني لقطاع الصيادلة الاتحاديين، فقد نددت السكرتارية الوطنية بعدم إشراك المهنيين من خلال تمثيلياتهم النقابية والهيأوية في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع، معتبرة أن ذلك يرسخ خريطة أحادية الجانب لمستقبل المهنة ويغيب الحوار الحقيقي حول التحولات العميقة للمنظومة الصحية. وجاء هذا التعليق رداً على تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مؤخرا، والتي وصفتها السكرتارية بأنها "خرجة إعلامية مغلوطة وغير موفقة".
ووضعت السكرتارية الوطنية مطالب موجهة للحكومة ووزارة الصحة، وتتمثل في:
ووضعت السكرتارية الوطنية مطالب موجهة للحكومة ووزارة الصحة، وتتمثل في:
- احترام المسلك القانوني للأدوية ورفع الحصار عن لائحة الأدوية الخاصة بالمصحات والعيادات البيطرية، مع التأكيد على منع الجهات التي تصف الدواء من صرفه بنفسها، حفاظاً على المنافسة الحرة وحرية الاختيار.
- تنزيل مقتضيات مرسوم التكافؤ الحيوي وتمكين الصيادلة والمؤمنين من حقهم في تدبير الخصاص الدوائي.
- فتح نقاش حول المكملات الغذائية والأعشاب الطبية لضبط مسلكها وأثمنتها، مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة.
إدراج موضوع تقنين ثمن المستلزمات الطبية ضمن استراتيجية مراجعة تسعيرة الأدوية، لتخفيف كلفة الوصفات الطبية.
- مراجعة تسعيرة الأدوية الباهظة الثمن للحفاظ على استقرار صناديق التأمين، وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الدواء واللقاحات.
- تخفيف الاكتظاظ في قطاع الصيادلة عبر ضمان تواجد الصيدلي في كل مكان يتوفر فيه الدواء، وتوظيفهم في المؤسسات الصحية الخاصة والعامة، مع إعفاءات ضريبية لتشجيع التقاعد وفتح فرص عمل جديدة.
- الإسراع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون هيئة الصيادلة رقم 98/18.
- تحصين الحقوق والمكتسبات المهنية عبر إصدار مراسيم تطبيقية تماشياً مع مدونة الدواء والصيدلة.
- تحديث قانون 1922 ليواكب التطورات المهنية ويضمن الحماية للصيادلة.
- إعادة النظر في اتفاقية الثلث مؤدى وتحيين فقراتها لضمان التزام الأطراف.رفض تحميل الصيادلة وحدهم عبء خفض أسعار الأدوية دون إجراءات مواكبة.
كما حذرت السكرتارية الوطنية من انتشار ظاهرة بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، معتبرة ذلك "إجراماً دوائياً" يهدد صحة المستهلكين ويضر بالمنافسة الشريفة ومصالح المهنيين والخزينة العامة.
وختمت السكرتارية بلاغها بنداء إلى جميع المهنيين لاستحضار صوت الضمير المهني ونبذ التشتت والتفكك الذي يعاني منه القطاع، مؤكدين على ضرورة استرجاع كرامة الصيدلي وتوفير الظروف الملائمة ليبدع في اختصاصه ويساهم في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
