رفعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، "من أجل شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية ضد مجهول"، بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، وهو التقرير الذي تناول بالافتحاص مجموعة القطاعات والمؤسسات العمومية، ومن ضمنها شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية صورياد-دوزيم، حيث توقف تقرير قضاة جطو عند استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017، بلغت ما مجموعه 506 مليون وبمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة .

وبعد اطلاعها على الوقائع الواردة بالتقرير المذكور في شقه المتعلق بالقناة الثانية سجلت الجمعية الحقوقية في شكايتها النقط التالية :

1/- وجود تشخيص دقيق للوضع المالي لشركة صورياد-2M  وهو التشخيص الذي انتهى إلى كون الوضع المالي للقناة الثانية هو وضع مقلق والوضعية المحاسبية للشركة سجلت عجزا واضحا.

2/- جواب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية المرفق بالتقرير المذكور لا يتضمن إجابات شافية وواضحة على الوضع المالي المقلق للقناة بل إنه وفي جوابه لجأ إلى أسلوب التعميم دون تقديم الأدلة الكافية لتبرير الوضع المالي المقلق للقناة الثانية.

3/- بلغت قيمة المنح المقدمة من طرف الدولة لشركة صورياد2M، خمسة وأربعين مليون درهم في السنة وذلك ما بين 2013/2016 و80 مليون درهم في عام 2017 و65 مليون درهم في 2018، بالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018.

4/- إن المجلس الأعلى للحسابات وضمن تقريره المذكور قد أعزى الوضعية المالية المقلقة لشركة صورياد2M  إلى ما أسماه أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة.

5/- إن حجم النفقات التي تحدث عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يوضح التقرير نفسه أوجه تلك النفقات وكذلك هذا هو الأهم طبيعة الحجج المقدمة لتبرير تلك النفقات وما إذا كانت مطابقة للقانون أم لا.

6/- إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وفي شقه المتعلق بالافتحاص مالية شركة صورياد-2M لم يوضح مآل الدعم العمومي الضخم الموجه للقناة الثانية كقناة عمومية وما إذا ثم توظيفه فيما أعد له.

7/- سجل المجلس الأعلى للحسابات ضمن نفس التقرير كون «جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات» لكن المتتبع للتقرير يلاحظ أن هناك سعي أو محاولة من طرف معدي التقرير لتبرير ذلك بارتفاع الديون وعدم ملاءمة شركة صورياد-2 M من خلال وضعيتها المالية الصافية لقانون شركات المساهمة.

8/- يستشف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية شركة صورياد2M  أن العلاقة المالية بالخصوص بين الشركة ووكالة الإشهار Regie3 يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي وذلك عند حديث التقرير عن ما أسماه “عدم ضبط نظام الفوترة” إن التقرير ورغم ذلك لم يوضح بشكل شاف تلك العلاقة حتي أن الحيز المخصص لها، أي للعلاقة بين الطرفين، يبقى محدودا، ويمكن أن نقف عند هذا الغموض بقراءة الفقرة التالية الواردة في التقرير «تحتل الشركة القناة الثانية المركز الأول في المغرب من حيث نسبة المشاهدة أو نتيجة لذلك فإن طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا، وعلى الرغم من هذا لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ 2008، وتساهم العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية 3Regie  بشكل كبير في هذه الوضعية.

9/- إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات ورغم إيراده للمعطى والاستنتاج أعلاه فإنه أبقى على حالة الغموض في العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية والتي أكد بأنها هي السبب في الخسائر التي منيت بها شركة صوريادM2.

10- تحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشكل محتشم عن الصفقات وسندات الطلب المبرمة بين شركة صوريادM2 وبعض الشركات دون أن يقف عند أثر تلك الصفقات على مالية الشركة وما إذا كانت تلك الصفقات قد أجريت طبقا للقانون.

11/- جواب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية المرفق بالتقرير لا يتضمن أية إشارة للاختلالات والقصور الذي شاب مجال الصفقات وسندات الطلب ولم يقدم أي جواب بخصوص ذلك، ورغم ورود ذلك في التقرير.

ويتضح من كل ما سبق أن الوضعية المالية لشركة صورياد-2M مقلقة للغاية رغم الدعم المالي العمومي المهم المقدم لها من طرف الدولة ورغم عائدات الإشهار واللجوء إلى القروض وإبرام الصفقات وحيث إن القناة الثانية كقناة عمومية تتلقى أموالا عمومية وتسجل عجزا ماليا كبيرا وتشكل القناة الأولى من حيث نسبة المشاهدة كما هو وارد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات ملزمة بالتقيد بالقانون وتقديم كل الوثائق المالية المحاسبية المبررة لأوجه صرف المال العام."

وبناء على الوقائع المسطرة والواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بخصوص وضيعة شركة صورياد M2، تشير شكاية الجمعية، أنها "قد ترقى إلى جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي خاصة أمام الوضعية المالية المقلقة للقناة الثانية والتي شهدت عجزا ماليا خطيرا يقتضي تحريك المسطرة القضائية من أجل إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص شبهة تبديد أموال عامة وخرق قانون الصفقات العمومية وغيرها. وحيث يناسب ذلك إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع والقيام بما يلي :

1- الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الاتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة مصطفي الخلفي.

2- الاستماع لإفادات وتوضيحات الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل العرايشي.

3- الاستماع لإفادات وتوضيحات لمسؤول شركة صوريادM2

 4- الاستماع لإفادات لمسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

5- الاستماع لإفادات وتوضيحات مسؤولي وكالة الإشهار.

6- الأمر بإجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة  صورياد-M 2 والاطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف مالية الشركة وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي.

7- متابعة كل من سيثبت تورطه تورط في وقائع الشكاية بناء على ما سيسفر عنه البحث من نتائج.