.gif)
أحمد نور الدين، والوزيرة إيني ماري إريكسن سوريدفي إطار الصورة انتفض أحمد نورالدين، باحث في القضايا الدولية ومحلل سياسي الخبير في قضية الصحراء المغربية، ضد تصريح وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسن سوريد، يوم الخميس 23 أبريل بأوسلو، الذي قالت فيه أن السلطات النرويجية تشعر بالقلق الشديد تجاه الوضع في السجون المغربية، وبشأن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين. وأضافت سوريد، في جواب على سؤال لعضو البرلمان النرويجي سموند أوكرست، أن السفارة النرويجية في الرباط تعمل بانتظام على متابعة حالة المدافعين "الصحراويين"، حسب زعمها، عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية، لاسيما في ظل الوضع الحالي في ضوء جائحة كورونا.
في هذا السياق، توصلت "أنفاس بريس" من أحمد نور الدين، بالرد لفوري على وزيرة الخارجية النرويجية والذي نعرضه كالتالي:
على إثر تصريحات وزيرة الخارجية النرويجية والمتماهية مع الأطروحة الانفصالية التي يدعمها النظام العسكري الجزائري الذي يتبنى ويحتضن ويمول جبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تتخذ الجزائر قاعدة ومقرا لها، أدعو وزارة الخارجية النرويجية إلى الاستيقاظ من غفلتها ومراجعة دروسها في التاريخ الإطلاع على الحقائق التي كانت وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية بين قوتين استعماريتين هما فرنسا وإسبانيا، وأدعوها كذلك للاطلاع على الحقائق الاجتماعية والأنثروبولوجية التي تؤكد بأن قبائل الصحراء الغربية تشكل جزءا من الجغرافيا المغربية سياسيا وثقافيا وإنسانيا وتاريخيا، فهي أي القبائل الصحراوية امتداد للقبائل في بقية الأقاليم المغربية؛ مما يجعلها نسيجا لمجتمع مغربي واحد وموحد، وأدعو السيدة الوزيرة للاطلاع على حقائق الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر منذ.حرب 1963 وتورط الجيش الجزائري في المعارك مباشرة ضد المغرب في معركة أمغالا سنة 1976 في الصحراء، وتورط الدبلوماسية الجزائرية بل وتجندها حصريا للترويج عبر العالم لمؤامرة الانفصال وانتم، سيدتي الوزيرة، ولا شك أدرى بما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في النرويج والمحافل الأوربية والدولية منذ 50 سنة لهدم وحدة المغرب وفصله عن صحرائه.
وأكيد أن دفاتر التاريخ ستخبرك، أيضا، أن الجزائر قد حظيت بدعم غير مشروط من أوربا الشرقية في أجواء الحرب الباردة، كما أدعوكم سيدتي للإطلاع على حقيقة الجبهة الانفصالية في تندوف وتورطها في أعمال التعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال وإقحامهم في حمل السلاح ضدا على المواثيق الدولية لحقوق الطفل، وفصلهم عن أمهاتهم وتعبئتهم أيديولوجيا في معسكرات تابعة للجزائر وكوبا وفنزويلا، ودائما في سجل حقوق الإنسان العزيز عليك سيدتي، يكفي أن تعلمي أن زعيم الانفصاليين في جبهة "البوليساريو" متابع في جرائم الاغتصاب أمام محاكم إسبانية، ويكفي أن تعلمي أن جبهة "البوليساريو" تنظيم مسلح لا يقبل أي معارضة أو تعددية في الآراء السياسة داخل المخيمات، وإذا قمت سيدتي ببحث سريع على الانترنيت ستعرفين كيف يتم قمع المدونين وسجنهم وتعذيبهم، وكيف يتم تجريد المعارضين، بسبب آرائهم السياسية، من جوازات السفر الجزائرية ومنعهم من العودة إلى عائلاتهم في مخيمات تندوف بالجزائر وعلى رأسهم المناضل المحجوب السالك، وكيف تم اعتقال شباب في المخيمات بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة في مدونات إلكترونية ومنهم الفاضل ابريكة وغيره.
سيدتي وزيرة الخارجية؛ نتمنى ألا تقعي ضحية التضليل الإعلامي للنظام العسكري الجزائري الذي يقمع شعبه ويحرم 40 مليون مواطن جزائري من ممارسة الديمقراطية على أرضهم، ويعتقل النشطاء الحقوقيين في الحراك الشعبي الجزائري، وفي نفس الوقت يدعي دفاعه عن حق 40 ألف صحراوي في تقرير المصير! ؟ المبادئ الكونية كما تعلمين سيدتي لا تقبل التجزئة والتقسيم فإما أن نؤمن بها أو لا نؤمن، وبالتالي يستحيل أن نصدق أن نظاما عسكريا يحكم الجزائر بقبضة عسكرية، بإمكانه أن يدافع عن حقوق الإنسان أو تقرير المصير أو الديمقراطية.
ذلك أنا واثق في أن ذكائك وحنكتك السياسية سيرفضان تصديق أن تنظيما شموليا مثل "البوليساريو"، خاضع لجنرالات النظام العسكري الجزائري، يمكنه أن يحظى بأي مصداقية في الدفاع عن حقوق الإنسان.
أما محاكمة اكديم ايزيك، فتلك قصة أخرى من البروباكاندا الانفصالية التي تزور الحقائق وتلفيق الأكاذيب، ويمكنك سيدتي الوزيرة التأكد من ذلك عبر مصالح سفارة بلدك في المغرب وعبر الوسائل التي تضعها النرويج تحت تصرفك، والتأكد من أن الجبهة الانفصالية تدعي أن القتلى الإحدى عشر في أحداث اكديم ازيك كانوا من المدنيين ومن أصول صحراوية، وتروج الجبهة الانفصالية في الأوساط الحقوقية هذه الأكاذيب، بينما الحقيقة أن الضحايا الإحدى عشر (11 ) الذين ماتوا خلال تلك الأحداث هم من قوات الشرطة التي تدخلت لتفريق أعمال الشغب بدون أسلحة نارية، بينما كان المندسون من الانفصاليين يحملون سيوفا اعتدوا بها على قوات الشرطة وقتلوا منهم 11 عنصرا وقاموا بأعمال شنيعة منافية الأخلاق والحقوق مثل تدنيس الجثث والتبول عليها، وقد تداولت مواقع الانفصاليين أشرطة بذلك في حينه وتم عرضها على المحكمة بعد ذلك كقرائن إدانة، وهذا وحده دليل على فقدان الجبهة الانفصالية لكل مصداقية لأنها تختلق الأكاذيب لتضليل الرأي العام المحلي والدولي ولها سوابق في ذلك مع قناة antena3 الإسبانية ويمكنك الرجوع إليها، إن الجبهة الانفصالية تستغل مأساة عائلات أفراد الشرطة الذين اغتالهم مجرمون لا علاقة لهم بحقوق الإنسان، وتختلق الأكاذيب لصناعة "الشهداء" من أجل كسب تعاطف المنظمات الحقوقية بالكذب وتزوير الحقائق، وأنا على يقين أن وزارة الخارجية النرويجية تملك ما يكفي من الوسائل للتعرف على هذه الحقائق، ويمكنك سيدتي الرجوع إلى محاكمة اكديم ازيك ومراجعة شهادات المحامين الدوليين والأوربيين منهم بالخصوص والمنظمات غير الحكومية التي حضرت المحاكمة.
لأجل كل ذلك أدعوك سيدتي ومن خلالك وزارة الخارجية النرويجية إلى بناء موقفها على المعطيات الحقيقية التاريخية والاجتماعية والسياسية والإقليمية لتعرف أن الصحراء الغربية كانت دائما وستبقى مغربية لأنه لا يمكن تزوير الحقائق بالبترودولار petro-dollars الجزائري الذي يخترق جمعيات في النرويج وكل الدول الأوروبية للترويج للكذب، ولا يمكن قهر إرادة الشعوب التي تدافع عن وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها ضد مؤامرات القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن الماضي وخاصة منها الإسبانية التي خلقت المشكل من أساسه في الصحراء، وضد مؤامرات النظام العسكري الجزائري الذي يصفي حساباته السياسية مع المغرب وتعلمين سيدتي أن إرادة الشعوب دائما تنتصر.
وأخيرا، وبعد أن تتأكدي بكل الوسائل الممكنة مما قلته في هذه العجالة أدعوك إلى أن تتحلي بالشجاعة الكافية لتقديم اعتذار للشعب المغربي على تطاولك على وحدته الوطنية وسلامة أراضيه.
وادعوك من جهة أخرى إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لفرض احترام القانون الإنساني الدولي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق الأراضي الجزائرية، لأن هذا القانون الإنساني يفرض عزل المسلحين عن المدنيين بينما في تلك المخيمات تسيطر المليشيات المسلحة على حياة المدنيين، ولأن هذا القانون الإنساني يفرض على الدولة المضيفة أن تخضع مخيمات اللاجئين لقانون البلد المضيف، بينما تلك المخيمات تخضع لقانون المليشيات المسلحة التي تعتبرها الجزائر دولة فوق أراضيها، وأخيرا لأن القانون الإنساني يفرض إحصاء اللاجئين وتمتيعهم بالوضعية القانونية للاجئين بينما في تلك المخيمات ترفض الجزائر إحصاءهم وتمنع المفوضية العليا للاجئين من ذلك.
