حسن أبطوي، والوزير سعيد أمزازي(يسارا) قال حسن أبطوي، فاعل تربوي ورئيس جمعية لآباء وأولياء التلاميذ لـ " أنفاس بريس"، إن التعليم عن بعد يفتقد لأهم الركائز، وأبرزها غياب المنتوج العلمي والدراسي ناهيك عن افتقاد رجال ونساء التعليم لتكوين في هذا المجال، بل إن أغلبهم - يضيف - يجهل طرق التعامل مع الوسائل الإلكترونية، وهو الأمر الذي يفسر كون معظم المحاولات التي نفذت في هذا الإطار مجرد اجتهادات شخصية وتطوعية اعتمادا على وسائلهم الخاص، وهي غير كافية - يضيف أبطوي- .
أما بخصوص الوسائل أي الأنترنيت، الحاسوب المحمول، اللوحة الإلكترونية، الهاتف المحمول، فأشار أبطوي أنها غير متاحة في وجه جميع نساء ورجال التعليم، وكذا بالنسبة للتلاميذ والعائلات، كما أنها تنعدم بالعالم القروي.
وعن الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية أشار أبطوي أن التعليم عن بعد يبقى حل جزئي في غياب أي إمكانية متاحة أمام الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنه أعادنا إلى الأسلوب المعتمد من طرف التعليم التقليدي في غياب التفاعل، حيث أن مصدر المعلومة هو الأستاذ المشرف على المحتوى الإلكتروني المتواجد بالرباط، بالمقابل فالتلميذ مجرد متلقي، ويمكن أن يتواجد في إملشيل أو زاكورة أو العيون.. ولا يمكنه طرح أسئلة أو المشاركة، في حين كان من الممكن توفير هذه الوسائل لأساتذة التلاميذ فكان يمكن على الأقل للتلميذ التواصل مع الأستاذ من أجل الإستفسار وطلب التوضيحات اللازمة، ناهيك عن كون الأغلبية الساحة من آباء وأولياء التلاميذ إما أميين أو يجهلون طرق استعمال الوسائل الإلكترونية، ناهيك عن عدم إمكانية مواكبتهم لدراسة ثلاث أو أربع أبناء عن بعد بسبب انشغالهم بالبحث عن قوتهم اليومي، بالإضافة إلى كون معظم التلاميذ لا يتوفرون على هواتف ذكية، وهو الأمر الذي يطرح مشكل تكافؤ الفرص بين التلاميذ، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى امتحان التلاميذ بعد رفع الحجر الصحي فما تمت دراسته عبر الدروس الحضورية، علما أن التلاميذ تمكنوا من دراسة ما يناهز 70 في المائة من المقررات الدراسية.
والجانب الآخر الذي أغفلته الوزارة - يضيف محاورنا - هو كونها لم تنتج أية بيداغوجية للتقويم عن بعد، فليست هناك تطبيقات لمعرفة إمكانية متابعة التلاميذ للدروس عن بعد من بدايتها إلى نهايتها وليس مجرد الولوج إلى البوابة الإلكترونية.
أما بخصوص الوسائل أي الأنترنيت، الحاسوب المحمول، اللوحة الإلكترونية، الهاتف المحمول، فأشار أبطوي أنها غير متاحة في وجه جميع نساء ورجال التعليم، وكذا بالنسبة للتلاميذ والعائلات، كما أنها تنعدم بالعالم القروي.
وعن الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية أشار أبطوي أن التعليم عن بعد يبقى حل جزئي في غياب أي إمكانية متاحة أمام الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنه أعادنا إلى الأسلوب المعتمد من طرف التعليم التقليدي في غياب التفاعل، حيث أن مصدر المعلومة هو الأستاذ المشرف على المحتوى الإلكتروني المتواجد بالرباط، بالمقابل فالتلميذ مجرد متلقي، ويمكن أن يتواجد في إملشيل أو زاكورة أو العيون.. ولا يمكنه طرح أسئلة أو المشاركة، في حين كان من الممكن توفير هذه الوسائل لأساتذة التلاميذ فكان يمكن على الأقل للتلميذ التواصل مع الأستاذ من أجل الإستفسار وطلب التوضيحات اللازمة، ناهيك عن كون الأغلبية الساحة من آباء وأولياء التلاميذ إما أميين أو يجهلون طرق استعمال الوسائل الإلكترونية، ناهيك عن عدم إمكانية مواكبتهم لدراسة ثلاث أو أربع أبناء عن بعد بسبب انشغالهم بالبحث عن قوتهم اليومي، بالإضافة إلى كون معظم التلاميذ لا يتوفرون على هواتف ذكية، وهو الأمر الذي يطرح مشكل تكافؤ الفرص بين التلاميذ، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى امتحان التلاميذ بعد رفع الحجر الصحي فما تمت دراسته عبر الدروس الحضورية، علما أن التلاميذ تمكنوا من دراسة ما يناهز 70 في المائة من المقررات الدراسية.
والجانب الآخر الذي أغفلته الوزارة - يضيف محاورنا - هو كونها لم تنتج أية بيداغوجية للتقويم عن بعد، فليست هناك تطبيقات لمعرفة إمكانية متابعة التلاميذ للدروس عن بعد من بدايتها إلى نهايتها وليس مجرد الولوج إلى البوابة الإلكترونية.
