.gif)
النقابة الوطنية للعدل وفق مضمون بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه " يقدم أحر التعازي للأسرة التعليمية في وفاة الرفيق المناضل الكنفدرالي محمد بلاط و كذا لهيئة كتابة الضبط في فقدان الرفيق ياسين المعطي عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل سابقا، رحمهما الله، ويجدد الترحم على شهداء ضحايا فيروس كورونا المستجد وطنيا وأمميا".
ودعا البيان أعضاء المكاتب المحلية لنقابة العدل لتشكيل لجان الوقاية الصحية لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كرونا المستجد بمحاكم المملكة، وعلى الخصوص من أجل " الدعم المادي والمعنوي لأسر الموظفين بالقطاع الذين أصيبوا بكوفيد 19 "فضلا عن "متابعة الوضعية الصحية للموظفين المصابين بفيروس كرونا المستجد بتنسيق مع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة ( ك . د . ش)"؛ بالإضافة إلى "رصد الحالات الشاذة للإكراه القسري للعمل بالتناوب بالنسبة للموظفين المرضى (السرطان، القلب والشرايين، السكري ، النساء الحوامل والمرضعات.)
وفي هذا السياق أعلن البيان عن تكليف "الإخوة اسماعين يعقوبي ، العربي البغدادي ، عبد الرحيم الورد، خديجة ماء العينين أعضاء المكتب الوطني للقيام بمهام المداومة لتتبع الوضعية الصحية لموظفي القطاع بتنسيق مع لجان الوقاية الصحية المحلية، حول استمرارية توفير الحماية الصحية والوقائية لموظفي القطاع من طرف الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل".
وأدان بيان النقابة الوطنية للعدل بشدة "التدخل السافر للمتصرف المعين من طرف وزيري المالية والتشغيل لتسيير التعاضدية العامة في المس بمصداقية ونزاهة الإنتخابات، ويطالب بالإعفاء الفوري له ضمانا لنزاهة الإنتخابات وتجسيدا لدولة الحق والقانون ويحمل الجهات الوصية على التعاضدية مسؤولية إفساد العملية الإنتخابية".
وفي سياق متصل طالب البيان وزير العدل بتوسيع "قاعدة المستفيدين من التعويض عن التنفيذ الزجري والرفع منه ومراجعة وتقنين كيفية توزيعه بما يضمن استغلال المبلغ الإجمالي المرصود في الحساب الخاص سنويا بشكل كلي".
وأشاد البيان بالدور الرائد " للودادية الحسنية للقضاة في الزمن الصعب بتوفير آليات وأدوات الوقاية من جائحة فيروس كرونا المستجد لقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط على أساس مبدأي المساواة والتجرد، في أرقى تعبير عن روح المواطنة والتكافل لدى جمعية مهنية أصيلة بمرفق العدالة".
مثمنا مبادرة وزير العدل بخصوص "المتابعة اليومية شخصيا وبالإشراف على عملية تدبير الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتواصله المباشر مع المدراء الفرعيين الإقليميين لسد مكامن الضعف والخلل والإرتباك على مستوى مديرية التجهيز والممتلكات والتي عالجت الأزمة بعقلية مول جافيل ديال العبار، بدل التعاقد مع الشركات المختصة في مجال التعقيم وتوفير أدوات الوقاية الطبية".
وحذر البيان من "خطورة التسيير العشوائي والعبث بأرواح موظفي العدل واسترخاصها باستخدام مواد كيماوية سامة قصد التعقيم من طرف أي جهة كانت، ويطالب بفتح تحقيق في تعقيم محاكم طنجة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وينبه إلى ضرورة الإسراع بتوزيع الكمامات الطبية وبالعدد الكافي بنفس الماركة والجودة بالمعايير الدولية على جميع موظفي القطاع دون اعتماد التراتبية الإدارية في ذلك"؛
ودعا بيان النقابة " جميع النقابات بالقطاع والجمعيات المهنية الى العمل الوحدوي خلال هذه المرحلة بما يضمن تجاوز التداعيات الصحية والإجتماعية لفيروس كرونا المستجد على الموارد البشرية لمرفق العدالة، والتصدي بكل حزم لعديمي الكفاءة المهنية في مواجهة الجائحة والإستهتار والإستخفاف بأرواح شغيلة العدل".
وكان أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع استثنائي يومه الثلاثاء 14 أبريل 2020، في القضايا الوطنية والقطاعية وتداعيات انتشار فيروس كورنا المستجد.
ودعا البيان أعضاء المكاتب المحلية لنقابة العدل لتشكيل لجان الوقاية الصحية لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمحاربة فيروس كرونا المستجد بمحاكم المملكة، وعلى الخصوص من أجل " الدعم المادي والمعنوي لأسر الموظفين بالقطاع الذين أصيبوا بكوفيد 19 "فضلا عن "متابعة الوضعية الصحية للموظفين المصابين بفيروس كرونا المستجد بتنسيق مع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة ( ك . د . ش)"؛ بالإضافة إلى "رصد الحالات الشاذة للإكراه القسري للعمل بالتناوب بالنسبة للموظفين المرضى (السرطان، القلب والشرايين، السكري ، النساء الحوامل والمرضعات.)
وفي هذا السياق أعلن البيان عن تكليف "الإخوة اسماعين يعقوبي ، العربي البغدادي ، عبد الرحيم الورد، خديجة ماء العينين أعضاء المكتب الوطني للقيام بمهام المداومة لتتبع الوضعية الصحية لموظفي القطاع بتنسيق مع لجان الوقاية الصحية المحلية، حول استمرارية توفير الحماية الصحية والوقائية لموظفي القطاع من طرف الوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل".
وأدان بيان النقابة الوطنية للعدل بشدة "التدخل السافر للمتصرف المعين من طرف وزيري المالية والتشغيل لتسيير التعاضدية العامة في المس بمصداقية ونزاهة الإنتخابات، ويطالب بالإعفاء الفوري له ضمانا لنزاهة الإنتخابات وتجسيدا لدولة الحق والقانون ويحمل الجهات الوصية على التعاضدية مسؤولية إفساد العملية الإنتخابية".
وفي سياق متصل طالب البيان وزير العدل بتوسيع "قاعدة المستفيدين من التعويض عن التنفيذ الزجري والرفع منه ومراجعة وتقنين كيفية توزيعه بما يضمن استغلال المبلغ الإجمالي المرصود في الحساب الخاص سنويا بشكل كلي".
وأشاد البيان بالدور الرائد " للودادية الحسنية للقضاة في الزمن الصعب بتوفير آليات وأدوات الوقاية من جائحة فيروس كرونا المستجد لقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط على أساس مبدأي المساواة والتجرد، في أرقى تعبير عن روح المواطنة والتكافل لدى جمعية مهنية أصيلة بمرفق العدالة".
مثمنا مبادرة وزير العدل بخصوص "المتابعة اليومية شخصيا وبالإشراف على عملية تدبير الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتواصله المباشر مع المدراء الفرعيين الإقليميين لسد مكامن الضعف والخلل والإرتباك على مستوى مديرية التجهيز والممتلكات والتي عالجت الأزمة بعقلية مول جافيل ديال العبار، بدل التعاقد مع الشركات المختصة في مجال التعقيم وتوفير أدوات الوقاية الطبية".
وحذر البيان من "خطورة التسيير العشوائي والعبث بأرواح موظفي العدل واسترخاصها باستخدام مواد كيماوية سامة قصد التعقيم من طرف أي جهة كانت، ويطالب بفتح تحقيق في تعقيم محاكم طنجة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وينبه إلى ضرورة الإسراع بتوزيع الكمامات الطبية وبالعدد الكافي بنفس الماركة والجودة بالمعايير الدولية على جميع موظفي القطاع دون اعتماد التراتبية الإدارية في ذلك"؛
ودعا بيان النقابة " جميع النقابات بالقطاع والجمعيات المهنية الى العمل الوحدوي خلال هذه المرحلة بما يضمن تجاوز التداعيات الصحية والإجتماعية لفيروس كرونا المستجد على الموارد البشرية لمرفق العدالة، والتصدي بكل حزم لعديمي الكفاءة المهنية في مواجهة الجائحة والإستهتار والإستخفاف بأرواح شغيلة العدل".
وكان أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع استثنائي يومه الثلاثاء 14 أبريل 2020، في القضايا الوطنية والقطاعية وتداعيات انتشار فيروس كورنا المستجد.
