.gif)
الرأي العام ينتظر بلاغا من رئيس الحكومة وحزب البيجيدي في فضيحة تيزنيت يتم بمواقع التواصل الاحتماعي تقاسم مقطع صوتي مثير منسوب لشقيقة البرلمانية أمينة ماء العينين، وهو عبارة عن مكالمة هاتفية جمعتها بأحد الأشخاص أشارت من خلالها أنها تعرضت للإعتقال يوم الجمعة 10 أبريل 2020 من طرف سلطات تيزنيت، وثم عرضها يوم السبت 11 أبريل 2020 على أنظار وكيل الملك بتهمة إهانة موظف.
وأضافت بأن شخصا يدعى عثمان تكفل بتوفير مبلغ كفالة تقدر بـ 1500 درهم مقابل إطلاق سراحها. وأكدت في الشريط الصوتي بأن شقيقتها البرلمانية أمينة ماء العينين تكفلت بإجراء اتصالات لفائدتها مع مسؤولين كبار بالعاصمة، ضمنهم مسؤولين بـ " القصر " مشيرة بأن العثماني وبنكيران تدخلا شخصيا في موضوع اعتقالها لدى وكيل الملك، بعد متابعتها بتهمة إهانة موظف، إثر " معركة " دارت بينها وبين مخازني بسبب عدم ارتدائها " الكمامة "، قبل أن تختم مكالمتها " الله ينعل جد بوه الكلب..غادي نخرج على مو غير بلاتي ".
هذا المقطع الصوتي، يتطلب توضيحا عاجلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومن قيادة " البيجيدي"، خاصة أنه يتضمن اتهامات خطيرة بالتدخل في عمل القضاء، علما أن القضاء يعد سلطة مستقلة، لايمكن الزج بها في قضايا لمواطنة تعتبر نفسها فوق القانون، برفضها ارتداء الكمامة وإهانة موظف عمومي، فضلا عن إمعان المقطع الصوتي في إهانة المخازني بنعوت وأوصاف قدحية لا تحلو من تهديد خطير، علما أن هذا الأخير لم يقم سوى بما يمليه عليه الواجب وهو فرض تطبيق القانون لما قرر إيقاف مواطنة بتهمة عدم ارتداء الكمامة، خصوصا أن البلد تعيش فترة حجر صحي تتطلب الامتثال والإلتزام للإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الصحية والعمومية لحماية الصحة العامة، دون أي اعتبار لمعطى الإنتماء الحزبي للأشخاص.
هذا المقطع الصوتي، يتطلب توضيحا عاجلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومن قيادة " البيجيدي"، خاصة أنه يتضمن اتهامات خطيرة بالتدخل في عمل القضاء، علما أن القضاء يعد سلطة مستقلة، لايمكن الزج بها في قضايا لمواطنة تعتبر نفسها فوق القانون، برفضها ارتداء الكمامة وإهانة موظف عمومي، فضلا عن إمعان المقطع الصوتي في إهانة المخازني بنعوت وأوصاف قدحية لا تحلو من تهديد خطير، علما أن هذا الأخير لم يقم سوى بما يمليه عليه الواجب وهو فرض تطبيق القانون لما قرر إيقاف مواطنة بتهمة عدم ارتداء الكمامة، خصوصا أن البلد تعيش فترة حجر صحي تتطلب الامتثال والإلتزام للإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات الصحية والعمومية لحماية الصحة العامة، دون أي اعتبار لمعطى الإنتماء الحزبي للأشخاص.
