رشيد لزرق بموجب دستور 2011 لا يمكن تعليق البرلمان المغربي تحت أي ظرف على اعتبار أن البرلمان ممثلا لإرادة الأمة وأحد أسس الخيار الديمقراطي.
وخلافا لباقي الشائعات التي ذهبت إلى تأجيل افتتاح البرلمان، التي راجت تحت مبرر خطر فيروس كورونا، فإن الدستور المغربي لم ينص على تعليق البرلمان، لوجود آجال دستورية واضحة لافتتاح البرلمان، سواء في الدورة الخريفية أو الدورة الربيعية.
وحتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 59 والفصل 74 من دستور المملكة، يبقى البرلمان ولا يعلق، خلافا لما روج له البعض عن جهالة.
فلا يمكن تعليق أو تأجيل افتتاح البرلمان إلا في حالة واحدة هي عند إعلان حل أحد مجلسي البرلمان أوهما معا.
رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية
.gif)
