المتهمون تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية بمدينة فاس، اليوم الجمعة 27 مار2020، من توقيف ثلاثة أشقاء وشخص رابع، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد ورشة سرية لتصنيع وتعبئة مواد مطهرة وعرضها للتداول بشكل مضر بالصحة العامة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون مرآب عمارة سكنية بحي السعادة بمدينة فاس، كورشة سرية لتركيب وتحضير مواد مغشوشة للتنظيف والتعقيم، مستعملين في ذلك خليط من مواد التنظيف ومحلول الماء القاطع فضلا عن مواد كيماوية أخرى، يجري حاليا القيام بالأبحاث والخبرات الكيميائية الضرورية من أجل تحديد طبيعتها ودرجة خطورتها.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بهذه الورشة أسفرت عن حجز حاويات تحتوي على عشرات اللترات من المواد الكيماوية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي، وأخرى تستعمل في مزج وخلط هذه المستحضرات، فضلا عن حجز كميات مهمة من القنينات والملصقات المستعملة في إعداد هذه المحاليل وتوجيهها للبيع للعموم على أساس أنها مواد طبية وشبه طبية معتمدة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي الذي يشكل خطرا مباشرا على سلامة المستهلكين في ظل حالة الطوارئ الصحية المطبقة بالمغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون مرآب عمارة سكنية بحي السعادة بمدينة فاس، كورشة سرية لتركيب وتحضير مواد مغشوشة للتنظيف والتعقيم، مستعملين في ذلك خليط من مواد التنظيف ومحلول الماء القاطع فضلا عن مواد كيماوية أخرى، يجري حاليا القيام بالأبحاث والخبرات الكيميائية الضرورية من أجل تحديد طبيعتها ودرجة خطورتها.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بهذه الورشة أسفرت عن حجز حاويات تحتوي على عشرات اللترات من المواد الكيماوية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي، وأخرى تستعمل في مزج وخلط هذه المستحضرات، فضلا عن حجز كميات مهمة من القنينات والملصقات المستعملة في إعداد هذه المحاليل وتوجيهها للبيع للعموم على أساس أنها مواد طبية وشبه طبية معتمدة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي الذي يشكل خطرا مباشرا على سلامة المستهلكين في ظل حالة الطوارئ الصحية المطبقة بالمغرب.
